«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

طول أعمار اليابانيين يدفع شركات التأمين إلى التوسع في أميركا

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار
TT

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

صرحت شركة «ميجي ياسودا» اليابانية للتأمين على الحياة يوم الجمعة بأنها قد توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على مجموعة «ستان كوربوريشين فاينانشال» الأميركية، التي تعمل في مجال التأمينات والتقاعد، مقابل 5 مليارات دولار نقدا. ويعد هذا الاتفاق هو أحدث خطوة تتخذها شركة التأمين اليابانية من أجل توسيع نطاق أعمالها في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق للتأمين على مستوى العالم.
وتسعى شركات التأمين المحلية إلى توسيع نطاق أعمالها خارج اليابان، التي من المتوقع أن يؤدي طول أعمار السكان فيها إلى انخفاض عائدات الشركات.
ومن المتوقع أن تثمر هذه الخطوة توسعا في نطاق الخدمات، التي تقدمها شركة «ميجي ياسودا» في الولايات المتحدة، وإلى تحفيز تنوع خدماتها دوليا. كذلك لدى الشركة نشاط في الصين، وإندونيسيا، وبولندا، وتايلاند. وبموجب شروط الاتفاق، سوف تدفع شركة «ميجي» مبلغ 115 دولارا للسهم في شركة «ستان كوربوريشين» وهو ما يمثل سعرا أعلى من سعر السهم عند الإغلاق يوم الخميس بنسبة 50 في المائة.
وقال أكيو نيغيشي، رئيس شركة «ميجي ياسودا»، في بيان صحافي: «يسعدنا أن نرحب بـ(ستاندرد) في عائلة (ميجي ياسودا)، وأن نجعلها عمودا أساسيًا من أعمدة عملياتنا الدولية. ونحن ندرس الفرص في السوق الأميركية منذ وقت ليس بالقصير»، وكانت شركة «ستاندرد» هي الشريك المثالي لنا. وما زالت العملية تنتظر موافقة حاملي الأسهم واللائحة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها تمامًا خلال الربع الأول من عام 2016.
وتأسست شركة «ستان كوربوريشين»، ومقرها بورتلاند، بولاية أوريغون الأميركية، عام 1906 وتقدم منذ ذلك الحين مجموعة متنوعة من الخدمات في مجال التأمين، والتقاعد، والاستثمار، باسم العلامة التجارية «ستاندرد»، وتشمل تلك العمليات قروض الرهن العقاري. وبلغت قيمة إجمالي ما تحصل عليه من أقساط عام 2014 2.1 مليار دولار، وبها ما يزيد على 2.800 عامل.
على الجانب الآخر، أعلنت شركة «طوكيو مارين هولدينغز» في يونيو (حزيران) أنها ستستحوذ على «إتش سي سي إنشورانس هولدينغز» مقابل 7.5 مليار دولار نقدا في إطار صفقة تعد واحدة من سلسلة من الصفقات التي تتم في الولايات المتحدة منذ عام 2008. وتسعى شركات يابانية أخرى على مدى السنوات القليلة الماضية إلى التوسع خارج اليابان، ومن بين تلك الشركات «داي إيتشي»، التي أعلنت عن اتفاق لشراء شركة «بروتيكتيف لايف كوربوريشين» الأميركية مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014.
وتمتلك كل من شركة «نيبون لايف إنشورانس» للتأمين على الحياة، و«داي إيتشي»، و«سوميتوم» أسهما في الكثير من شركات التأمين الإندونيسية أملا في تحقيق أرباح من سوق جنوب شرقي آسيا التي تتوسع بخطى سريعة.
ودخلت شركة «ميجي ياسودا» السوق الأميركية للمرة الأولى عام 1976 عندما اشترت أغلبية أسهم شركة «باسيفيك غارديان لايف». وبعد الصفقة، من المقرر أن تكون شركة «ستان كوربوريشين» التجلي الأبرز لوجود شركة «ميجي ياسودا» في الولايات المتحدة، وستستمر في تقديم خدماتها باسم «ستاندرد».
ومن المقرر أن يستمر غريغ نيس، رئيس «ستان كوربوريشين»، والرئيس التنفيذي، وإدارته في قيادة الشركة. وقال نيس في بيان صحافي: «رغم أننا لم نكن نبحث عن مشتر، كان العرض الذي قدمته شركة (ميجي ياسودا) يمثل فرصة هائلة لزيادة القيمة بالنسبة إلى حاملي الأسهم، ولتمكيننا في الوقت ذاته من الحفاظ على سير العمليات الحالية، والاحتفاظ بالعاملين المتميزين».
وتعتزم شركة «ميجي ياسودا» تمويل عمل الشركة نقدا أو ما يماثل النقود بشكل مباشر. وفي إطار هذه الاتفاق، سوف يتم منح شركة «ستان كوربوريشين» 25 يوما من أجل تلقي عطاءات الأطراف المتنافسة. وسوف تحصل شركة «ميجي» على رسوم إنهاء تعاقد تصل إلى 190 مليون دولار في حال نجاح مقدم العطاء في شراء «ستاند كوربوريشين».
الجدير بالذكر أن شركة «ميجي» قد نشأت نتيجة الدمج بين شركة «ميجي لايف» للتأمين على الحياة، وشركة «ياسودا لايف» للتأمين عام 2004، لكن يعود تاريخها إلى عام 1881 وهو ما يجعلها أقدم شركة تأمين يابانية للتأمين على الحياة. وتقدم الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، مجموعة متنوعة من خدمات التأمين، والمدفوعات المالية الدورية. وبلغ إجمالي ما حصلت عليه من أقساط عام 2014 28 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 40 ألف عامل. وكانت «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «بيكر أند ماكنزي» للمحاماة، هما من قدما الخدمات الاستشارية لـ«ميجي ياسودا»، في حين قدم كل من «غولدمان ساكس»، وشركة «ديبوفوا أند بليمبتون» للمحاماة الخدمات الاستشارية لشركة «ستان كوربوريشين».
* خدمة «نيويورك تايمز}



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.