اليونان تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

أثينا ستبدأ محادثات مع دائنيها بشأن حزمة إنقاذ جديدة غدًا

ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان
ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان
TT

اليونان تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان
ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن الحكومة اليونانية طلبت منه الحصول على قرض جديد. في وقت أكدت فيه أثينا أنها ستبدأ محادثات مع دائنيها بشأن حزمة إنقاذ جديدة غدا الاثنين.
وأكد الصندوق، في بيان صادر عنه أمس، تلقيه خطابا من السلطات اليونانية، طلبت فيه إمكانية الحصول على القرض الجديد، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع الشركاء الأوروبيين والحكومة اليونانية توقيت المفاوضات المتعلقة بالقرض، وطبيعته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الصندوق ومقره واشنطن قوله: «لقد تلقينا خطابا من السلطات اليونانية يشير إلى مساعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي». وأضاف المتحدث: «سنبحث مع السلطات اليونانية ومع شركائنا الأوروبيين توقيت وطرق المناقشات الخاصة بالطلب اليوناني».
واستعادت اليونان حقها في طلب تمويل جديد بعد تسديدها، مطلع الأسبوع الحالي، لصندوق النقد الدولي ديونها المتأخرة، البالغ إجماليها مليارا يورو.
من جهة أخرى، تأجلت مفاوضات حزمة الإنقاذ الثالثة بين اليونان وترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، بعد أن كان من المقرر إجراؤها أمس في أثينا بدلاً من بروكسل، بسبب مخاوف أمنية ناجمة عن احتجاجات شديدة رافضة لسياسات التقشف في البلاد، بحسب وكالة الأناضول.
وكان قادة منطقة اليورو، توصَّلوا في 13 يوليو (تموز) الحالي، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل، تحصل اليونان بموجبها على 86 مليار يورو في غضون ثلاث سنوات، على أن يتم استخدام 35 مليار يورو من المبالغ الممنوحة لليونان كهبة في التنمية.
ومن جهتها، قالت وزارة المالية في اليونان مساء الجمعة إن «الحكومة اليونانية طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة. ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم».
وقال وزير المالية أيوكليد تساكالوتوس، في رسالة مؤرخة بتاريخ 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق».
وبدورها، قالت مسؤولة بالحكومة اليونانية إن «أثينا ستبدأ محادثات مع دائنيها بشأن حزمة إنقاذ جديدة غدا الاثنين». وأضافت المسؤولة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «تمضي المحادثات وفقا لما هو مخطط له».
ويتوقع أن يشارك مسؤولون بالمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في المحادثات».



السوق السعودية تستهل الأسبوع بمكاسب طفيفة وسط تقلبات أسهم البتروكيميائيات

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تستهل الأسبوع بمكاسب طفيفة وسط تقلبات أسهم البتروكيميائيات

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

ارتفع مؤشر السوق السعودية، في بداية جلسة تداول يوم الأحد، بنسب طفيفة، مدفوعاً بصعود سهم «أرامكو»، وهو من أكثر الأسهم تداولاً في الساعات الأولى.

وتتجه الأنظار، خلال جلسة الأحد، إلى أسهم شركات البتروكيميائيات التي تفاقمت معاناتها خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للآمال من شركات عدة، على رأسها «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»، أكبر شركة للبتروكيميائيات في المملكة.

وتفاقمت خسائر سهم «سابك» لتتجاوز 5 في المائة منذ أعلنت الشركة، يوم الأربعاء، نتائج مالية مخيبة للتوقعات، وحذَّرت من استمرار المعاناة في القطاع؛ بسبب وفرة المعروض وتراجع أسعار المنتجات، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

وعاود سهم «سابك» الارتفاع بنحو 0.5 في المائة خلال جلسة اليوم، بعدما تكبَّد أكبر خسارة يومية في 7 أشهر خلال جلسة يوم الخميس، ليصل إلى 62 ريالاً.

كما يواصل المستثمرون تقييماتهم لسهم شركة «المتقدمة للبتروكيميائيات» الذي هبط الخميس الماضي 3.25 في المائة، بعدما تكبدت الشركة خسارة مفاجئة في الرُّبع الأخير من العام الماضي قدرها 288 مليون ريال.

أما سهم «أكوا باور» فارتفع بنحو 1 في المائة إلى 374 ريالاً، بعدما خسر 33 في المائة من قيمته خلال جلسة يوم الخميس، رغم إعلان الشركة نمو أرباحها بنسبة 5.7 في المائة إلى 1.76 مليار ريال خلال 2024.