السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

روسيا تصبح ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الصين في النصف الأول.. والعراق ينافس بقوة

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد
TT

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

استعادت السعودية حصتها النفطية في السوق الصينية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد الهبوط الحاد الذي شهدته واردات بكين من النفط الخام السعودي خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنحو 580 ألف برميل يوميا في يونيو، مقارنة بشهر مايو، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وهو معدل قريب من أعلى معدل قياسي للواردات النفطية بين البلدين، بحسب البيانات الرسمية الصينية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
أما الواردات من السعودية فقد هوت بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميا، من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الذي سبقه. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائما فوق مستوى المليون برميل يوميا في المتوسط.
وبسبب التراجع في مايو الماضي وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، عادت روسيا لتصبح الدولة الأولى في تصدير النفط إلى السوق الصينية بدلا من السعودية التي تراجعت مرتبتها على قائمة أكبر البلدان الأكثر تصديرا للصين إلى المرتبة الثالثة خلف روسيا وأنغولا للمرة الأولى في عقد كامل من الزمن.
واستوردت الصين من روسيا في يونيو نحو 920 ألف برميل يوميا، وهي مقاربة للكمية التي استوردتها في مايو والبالغة 927 ألف برميل يوميا، بزيادة قدرها 33 في المائة عما استوردته في الشهر نفسه قبل عام مضى. وكانت الصين قد استوردت من روسيا 770 ألف برميل يوميا في أبريل الذي سبقه، بحسب ما أظهرت البيانات.
وكان السبب وراء هبوط صادرات السعودية إلى الصين في مايو هو خروج العديد من المصافي من الخدمة خلال الشهر، وهو ما أدى إلى انخفاض واردات الصين بصورة عامة من النفط بنحو 1.9 مليون برميل يوميا.
وبحسب تقرير صادر من «إنيرجي اسبكتس» فإن المصافي التي كانت متوقفة للصيانة خلال مايو تقدر طاقتها التكريرية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. وعاد عدد كبير من المصافي الخارجة من الخدمة للصيانة في يونيو تقدر طاقتها التكريرية بنحو مليون برميل يوميا، وهو ما زاد الطلب على النفط الخام خلال الشهر. وزادت معدلات تكرير النفط في المصافي الصينية في يونيو، حيث كررت 10.58 مليون برميل يوميا، بزيادة عن كمية مايو البالغة 10.37 مليون برميل يوميا.
وشهد شهر يونيو كذلك تطورات أخرى بالنسبة للواردات الصينية من النفط الخام، إذ احتلت روسيا المرتبة الثانية مكان أنغولا التي كانت تحتفظ بهذه المرتبة لسنوات طويلة. وتراجعت أنغولا إلى المركز الرابع خلف العراق الذي استوردت الصين كميات كبيرة منه في يونيو بلغت 760 ألف برميل يوميا، بزيادة 250 ألف برميل عن شهر مايو. وتعد هذه الكمية هي ثاني أعلى كمية استوردتها الصين من النفط العراقي حسب السجلات الرسمية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي كانت السعودية هي الدولة الأولى التي استوردت منها الصين نفطا خاما من ناحية الكمية، تلتها روسيا، ثم أنغولا، فيما جاءت العراق رابعا. ولم يسبق أن احتلت روسيا المرتبة الثانية منذ سنوات طويلة.
واستوردت الصين 26.4 مليون طن من النفط الخام السعودي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعادل نحو 193 مليون برميل، بمعدل 32 مليون برميل كل شهر، أي أكثر بقليل من مليون برميل يوميا في المتوسط خلال كامل النصف الأول. فيما استوردت الصين نحو 19.4 مليون طن من النفط الروسي، و19 مليون طن من النفط الأنغولي. أما العراق فقد استوردت منه الصين نحو 15.4 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي، تليه إيران بنحو 14.6 مليون طن، ثم عمان بنحو 14.3 مليون طن.
وتأتي هذه البيانات لتوضح العديد من الأمور حول التغيرات التي تشهدها سوق النفط الصينية هذا العام، إذ إن روسيا أصبحت ثاني أهم مصدر للنفط الخام إلى الصين، وهو تحول قد يستمر لفترة من الوقت خصوصا مع الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الصين مع الشركات الروسية ونمو العلاقات السياسية بين البلدين.
وسبق أن وقعت شركة «روسنفت» الروسية اتفاقيات طويلة الأمد في عام 2013 لتزويد الصين بالنفط، الأولى مع «بتروتشاينا» ومدتها 25 عاما، والثانية مع «ساينوبك» ومدتها 10 أعوام. وبموجب هذه الاتفاقيات من الطبيعي أن تزداد كميات النفط الروسي إلى الصين في السنوات اللاحقة للاتفاقية.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زادت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 26.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لم تزد وارداتها من السعودية سوى بنحو 9.2 في المائة خلال الفترة نفسها، حسبما أوضحت الإحصاءات، وهذا دليل على التوجه الكبير من الصين نحو روسيا.
وفي السوق، أوضح العديد من المحللين أن أحد الأسباب المحتملة وراء زيادة صادرات روسيا إلى الصين هو أن بعض الشركات الروسية مثل «غازبروم» بدأت في قبول اليوان كعملة لبيع وشراء النفط بدلا من الدولار. وليست روسيا الوحيدة، بل حتى الإمارات العربية المتحدة بدأت تتجه نحو بيع النفط للصين باليوان بدلا من الدولار. ويتوقع مصرف «ستاندرد تشارتر» أن يزيد عدد الدول التي تبيع النفط للصين باليوان حتى تحصل على حصص أكبر في السوق هناك.
وعلى الرغم من أن السعودية لا تزال هي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام إلى الصين، فإن وضع المنافسة في السوق الصينية ليس سهلا بالنسبة للنفط السعودي. فالعراق قادم بقوة للمنافسة في الصين خصوصا مع بدء تصديره خاما جديدا وهو البصرة الثقيل وفصله عن الخام السابق البصرة الخفيف.
وتتوقع شركة «إنيرجي اسبكتس» أن يكون خام البصرة الثقيل هو السبب في زيادة واردات الصين من العراق الشهر الماضي. وحتى وإن لم يكن البصرة الثقيل هو السبب فإن العراق زاد من قدرته التصديرية من مرافئ الجنوب، ومن المتوقع أن تبلغ صادراته في يوليو (تموز) الحالي مستوى قياسيا فوق 3 ملايين برميل يوميا بزيادة عن يونيو. كما أن روسيا تسعى بشدة لزيادة صادراتها إلى الصين بناء على الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الشركات مثل شركة «روسنفت» لزيادة صادراتها إلى الصين بعقود طويلة الأجل.
ويعي المسؤولون السعوديون هذه الحقيقة حول شدة التنافس في الصين وهو ما جعل «أرامكو السعودية» تختار بكين لتكون مقرا لكل عمليات «أرامكو» في آسيا من خلالها احتضانها المقر الرئيسي لشركة «أرامكو آسيا».
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أكد خلال وجوده في الصين في أبريل الماضي بعد حضوره اجتماع مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» في كوريا، أن المملكة على استعداد لتزويد الصين بأي كميات إضافية تحتاجها من النفط. والتقى النعيمي بالعديد من المسؤولين والشركات النفطية مع وفد سعودي يضم محافظ المملكة في أوبك الدكتور محمد الماضي، والمدير التنفيذي للتسويق في «أرامكو» أحمد السبيعي، إضافة إلى رئيس شركة «أرامكو آسيا» إبراهيم البوعينين.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.