«الائتلاف» و«هيئة التنسيق» السوريان يتوصلان إلى «خريطة طريق» للتسوية السياسية

طالبا الأمم المتحدة بالعمل بجدية لاستئناف مفاوضات جنيف وتوحيد رؤية قوى الثورة حول الحل السياسي

من اليمين إلى الشمال، ممثلا الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة وهشام مروة وممثلا هيئة التنسيق صفوان عكاش وخلف داهود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد لقاء الجانبين في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، والذي شهد اتفاقهما على «خريطة طريق» لمستقبل سوريا من دون الأسد (أ.ب)

أعلن كل من «هيئة التنسيق الوطنية السورية» و«الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية»، أمس، التوصّل إلى «خارطة طريق» لإنقاذ سوريا تضمّ المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، على أن تجري المصادقة عليها من قبل مرجعياتهما، وذلك في ختام مباحثاتهما في العاصمة البلجيكية بروكسل التي بدأت الأربعاء الماضي، واختتمت أمس. ولقد تركزت المباحثات على مناقشة أوضاع الشعب السوري «والهجمة التي يتعرض لها ومواجهتها عبر جهد وطني مشترك يجمع قوى الثورة والمعارضة السورية، من خلال رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة».
ودعت الوثيقة إلى تنفيذ «بيان جنيف 1»، بدءًا بتشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، التي تشمل القوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.
كذلك اتفق الطرفان على إدانة «استهداف النظام بشكل مروّع المدنيين العزل في كافة المدن والبلدات السورية باستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ»، حيث «أكدا على مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في وقف أعمال الإبادة وجرائم القتل التي يتعرض لها شعبنا، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين». وأعرب الطرفان، في المقابل، عن إدانتهما «لأعمال الإرهاب التي يقوم بها تنظيم داعش وحزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية والتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام»، وأكدا التزامهما بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره بما فيها الجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2170.
ومن ناحية أخرى، جدّد الطرفان تأكيدهما على أن الحل السياسي في سوريا من خلال عملية سياسية يتولاّها السوريون بأنفسهم برعاية الأمم المتحدة على أساس تطبيق البيان الصادر عن «مجموعة العمل لأجل سوريا» بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012 بكامل بنوده، واستنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.
وشدد الطرفان على الشراكة الوطنية لجميع السوريين، مكوناتٍ مجتمعية وسياسية، في استحقاق بناء سوريا المستقبل، وضامن حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، ومشاركة المرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات، وضمان تمثيلها في كافة جوانب العملية الانتقالية. وطالبا الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول «مجموعة العمل لأجل سوريا»، بالعمل بجدية لاستئناف مفاوضات جنيف، كما أكدا سعيهما لتوحيد رؤية قوى الثورة والمعارضة السورية حول الحل السياسي في سوريا، والتشاور مع مختلف القوى السياسية والثورية والميدانية، للوصول إلى موقف سياسي جامع ومشترك. كذلك، أكد الطرفان أنهما، في إطار المشاركة المتساوية والفعالة، سيواصلان بذل الجهود كافة للتعريف بـ«خارطة الطريق» لإنقاذ سوريا ومبادئ التسوية السياسية لدى مختلف الدول والقوى الفاعلة في الأزمة السورية لحثهم على دعمها.
واتفقا أيضًا على العمل معًا لأن يكون فريق العمل التفاوضي للتسوية السياسية متمتعًا بالكفاءات اللازمة وأن يعكس التمثيل الفعلي لقوى الثورة والمعارضة ومكونات المجتمع السوري. وأعربا عن تقديرهما لجهود الاتحاد الأوروبي في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا اللقاء - رغم التقارير القائلة أن الاتحاد الأوروبي لم يكن راعي المباحثات -ويحثانه على مواصلة الجهود من أجل استئناف العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.