بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

ستسهل على الطيارين الأميركيين ضرب «داعش» في سوريا والعراق

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»
TT

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

أعلنت واشنطن، أمس (الجمعة)، أن تركيا وافقت على أن تستعمل الطائرات الأميركية قاعدة إنجيرليك التركية، التي تقع بالقرب من الحدود مع سوريا، لضرب «داعش» في سوريا والعراق، وذلك بعد أن كانت واشنطن اتهمت تركيا بمساعدة تنظيم داعش، ورفضت طلبًا تركيًا بالسيطرة على شريط حدودي مع سوريا، وبعد اختلافات أكثر من ثلاث سنوات حول سوريا.
وبحسب تصريحات مسؤول في البيت الأبيض جاءت الموافقة في اتصال تليفوني يوم الأربعاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. غير أن بيان البيت الأبيض عن الاتصال التليفوني بين الرئيسين، أصدره أول من أمس (الخميس)، لم يتحدث عن القاعدة العسكرية. واكتفى بالقول إن الرئيسين ناقشا «تعميق التعاون المستمر في الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش، إضافة إلى الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا».
وقال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، إن الطائرات الأميركية ستبدأ في استعمال قاعدة إنجيرليك في الشهر القادم، مشيرًا إلى أن القاعدة (التي تقع على مسافة 60 ميلا من الحدود مع سوريا) سوف تسهل على الطيارين الأميركيين ضرب «داعش» في سوريا والعراق. في الوقت الحاضر، تطير الطائرات الأميركية إلى سوريا من العراق. ومن الأردن، ومن دول خليجية.
وكان معهد واشنطن للشرق الأدنى أصدر قبل شهور قليلة، تقريرا حمل عنوان «هل العلاقات الأميركية التركية تتحطم؟»، جاء فيه أن هذه العلاقات «لم تكن أبدا مريحة للجانبين، منذ أن رفضت تركيا استعمال أراضيها لغزو العراق (عام 2003)». وأشار التقرير إلى أن رفض تركيا، منذ عامين تقريبا، السماح للأميركيين باستخدام قاعدة إنجيرليك، زاد الخلافات بين البلدين، كما تسبب في ظهور «واحدة من أعمق الخلافات» بينهما. ولفت إلى أن هذا الاختلاف الأخير يعكس «خلافات سياسية عميقة الجذور».
في الماضي، كانت قاعدة إنجيرليك استضافت القوات الأميركية تحت مظلة حلف الناتو، لكن تظل القاعدة تخضع للسيادة التركية.
وأشار التقرير إلى أن كلاً من البلدين، يريد ثمنا لتعاونه مع البلد الآخر. فالولايات المتحدة تريد استعمال القاعدة، وتريد تركيا شريطا حدوديا في الأراضي السورية. وتريد واشنطن إشراك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مفاوضات لإنهاء النظام، وتريد تركيا التخلص من الأسد من دون التفاوض معه.
وأشار التقرير إلى أنه في بداية العام وصلت الاختلافات بين البلدين إلى قمتها. وذلك عندما تحدث مسؤولون أميركيون علنا بأن الرئيس التركي إردوغان «يعرقل» خطة أميركية لتوسيع الضربات الجوية ضد تنظيم داعش، وأنه يركز على مواجهة نظام الأسد، ويفضل حظر الطيران في منطقة عريضة تشمل حلب ومدنا سوريا أخرى كبيرة. ولفت إلى أن إردوغان «يظل يريد تصورات جغرافية تختلف عن تصوراتنا.. نريد نحن ضرب (داعش)». وبالنسبة لمواجهة نظام الأسد، قال التقرير إن الولايات المتحدة تركز على تدريب «معارضين سوريين معتدلين» في خطة طويلة المدى. وتحتاج إلى «تأنٍ»، في إشارة إلى أهمية التأكد من أن المعارضين الذين ستدربهم الولايات المتحدة «معتدلون»، وليسوا إسلاميين.
في هذا الوقت، قال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال عن إصرار تركيا على التخلص من الرئيس الأسد بأسرع فرصة ممكنة، وعن انتقاداتها لبرنامج التدريب الأميركي: «تعلمنا الدرس بصعوبة، وهو أن نكون حذرين»، في إشارة إلى حرب أفغانستان، حيث دربت القوات الأميركية جنودا أفغانا، لكن بعضهم حمل السلاح ضد نفس هذه القوات.
كان ذلك تعليقا على تصريحات رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، لوكالة «رويترز»، قبيل زيارته إلى واشنطن، التي تحدث فيها عن «ضرورة حماية حلب من قصف قوات الأسد قبل أن تدرس تركيا تعزيز دورها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة». وأضاف: «أساس المشكلة هو وحشية نظام الأسد.. نريد نحن منطقة حظر طيران لحماية حلب، على الأقل، من القصف الجوي. وأيضا، حتى لا يأتي مزيد من اللاجئين الجدد إلى تركيا».
وأضاف أن تركيا «قد توسع المناطق العسكرية على الحدود السورية لوقف مرور المقاتلين الأجانب دون أن تغلق الحدود بالكامل في وجه اللاجئين السوريين». ولم يتحدث أوغلو عن جهود مشتركة لمواجهة تنظيم داعش. ولم يتحدث عن توفير قاعدة إنجيرليك للطائرات الأميركية.
في المقابل، ظلت الولايات المتحدة ترفض تأسيس شريط حدودي داخل الأراضي السورية.
في ذلك الوقت، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن «تركيا وافقت على دعم الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة»، دون أن تعلن هارف تقديم تنازلات أميركية حول أهمية مواجهة «داعش»، وحول رفض الشريط الحدودي.
وفي وقت لاحق، زار تركيا قائد قوات التحالف الجنرال الأميركي المتقاعد جون آلن، ومساعده بريت ماكغورك، في محاولة لإقناع تركيا بالتركيز على «داعش» وفي الوقت نفسه، أجرى في واشنطن مدير الاستخبارات التركية، حقان فيدان، محادثات مع دبلوماسيين واستخباراتيين أميركيين.
وكان وزير الدفاع الأميركي السابق، تشاك هاغل، قال، في بداية هذا العام، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المساعدة العسكرية الرئيسية التي تطلبها بلاده من تركيا، في إطار هجمات التحالف الدولي ضد «داعش»، هي استخدام قاعدة إنجرليك العسكرية، وإنه «في المقابل، سيتم التوصل إلى اتفاق من أجل تعاون تركيا في تدريب القوى السورية المعتدلة، وإمدادها بالمعدات والأسلحة».



مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، الأربعاء، جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا إن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.