المومني لـ «الشرق الأوسط»: المنطقة العازلة جنوب سوريا قرار يعود للأمم المتحدة

قال إن تمكين العشائر السورية يتم بناء على طلب أبنائها

محمد المومني
محمد المومني
TT

المومني لـ «الشرق الأوسط»: المنطقة العازلة جنوب سوريا قرار يعود للأمم المتحدة

محمد المومني
محمد المومني

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن أي قرار لإقامة منطقة عازلة جنوب سوريا، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية أخيرة، يعود للأمم المتحدة، وأن المهم تأكيده هو أمن واستقرار الشعب السوري.
وقال الوزير المومني لـ«لشرق الأوسط»، إن الأردن يرحّب بأي قرار من شأنه أن يساعد الشعب السوري الشقيق على إنهاء أزمته.
وحول ما تعرضت له مناطق الرمثا والقرى الحدودية لقذائف مصدرها الأراضي السورية، وأدى إلى مقتل مواطن في الآونة الأخيرة قال إنه كان حدثًا استثنائيًّا، إذ لم يسبق أن تضرّر الأردن بهذا الشكل جرّاء الأحداث الدائرة في سوريا.
وأضاف المومني أن «أجهزتنا المختصّة على أتمّ الاستعداد للتعامل مع أيّ اعتداءات أو تجاوزات، يكون من شأنها المساس بحرمة أراضينا أو سلامة مواطنينا».
وقال إن الحدود الشماليّة في الداخل الأردني آمنة، ولا وجود لمظاهر غير طبيعيّة، فالصراع بمجمله في الداخل السوري، مشيرا إلى أن الأردن حريصٌ على بقاء حدوده آمنة، وبعيدة عن الصراع، وأن القوات المسلحة الأردنية تؤدّي دورها في هذا المجال بكلّ كفاءة ومهنيّة، تدعمها ثقة أبناء الوطن.
وحول مشروع تدريب العشائر السورية، قال إن الأردن جزء من التحالف العربي والدولي ضدّ الإرهاب، وقد تم التوافق بين الجميع على الكثير من الخيارات التي من شأنها القضاء على التنظيمات الإرهابيّة التي استباحت مناطق سوريا وعراقيّة، ومارست أبشع أنواع القتل والتدمير، مشيرا إلى أنه من بين الخيارات تمكين العشائر السورية من محاربة تلك التنظيمات، من خلال مدّهم بالأسلحة والتدريب اللازمين، وذلك بناء على طلب أبناء العشائر أنفسهم.
وحول فتح معبر جابر أمام حركة المسافرين والسيارات بعد سيطرة المعارضة على الجانب السوري قال المومني إننا نتخذ مثل هذه القرارات في الأوقات المناسبة وبناء على الأوضاع الأمنية في الطرف السوري وفقًا لما تؤول إليه الأوضاع في الداخل السوري، وبما يضمن أمن واستقرار أراضينا، وسلامة أبنائنا، مشيرا إلى أننا لا نتدخل بالشأن الداخلي السوري، إلا من حيث واجبنا الإنساني المتمثّل بإيواء اللاجئين ومساعدتهم.
وردا على اتهامات النظام السوري للأردن أكثر من مرة بأنه يدعم المعارضة السورية، قال الوزير المومني، إن «هذه الاتهامات باطلة، وموقف الأردن معروف ومعلن منذ بداية الأزمة السورية، فنحن ندعم الحلّ السياسي، الذي يضمن وحدة سوريا، ويعيد إليها أمنها واستقرارها، ويوقف نزيف الدماء فيها، وهو ما يجب على النظام السوري أن يلتفت إليه، بدلاً من إلقاء الاتهامات جزافًا».
وحول المواضيع التي بحثها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط خلال زيارته الأخيرة للأردن، قال المومني إن «زيارة جنبلاط إلى الأردن جاءت لبحث تطوّرات الأوضاع في المنطقة، خصوصًا ما يجري في الداخل السوري، وبهدف التعرّف على الجهود التي يبذلها الأردن في دعم وحماية الأشقاء السوريين المهدّدين بفعل الصراع على أراضيهم، وآليات التعاون الممكنة في هذا المجال».
وأكد المومني أن حكمة القيادة الهاشمية التي تتخذ القرارات الصائبة ووعي المواطن واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل المشهد الإقليمي الملتهب، تعد صمام الأمان الذي جعل الأردن ينعم بالأمن والاستقرار، مشددا على احترافية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية التي جعلت من الأردن دولة صلبة منيعة تنعم بالأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن الجميع في الأردن يقفون ضد الإرهاب والتطرف، فالدولة الأردنية ليست دولة إقصائية، فهناك عملية سياسية جامعة.
وكان الأردن عزز من وجود قواته المسلحة على حدوده مع العراق وسوريا من خلال تحركات واسعة جديدة على الواجهات الشمالية والشرقية للبلاد.
وأرسلت القوات المسلحة قبل أسبوعين «تعزيزات عسكرية نوعية كبيرة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة البرية، منها تجهيزات وآليات متطورة ذات تقنيات عالية لتعزيز منظومة أمن الحدود والردع وتموضعت في مواقع مناسبة».
ويحاذي الأردن العراق بحدوده الشرقية وطولها 180 كلم والتي تشهد على الجانب العراقي معارك كر وفر مع تنظيم داعش، فيما يرتبط مع سوريا بحدود شمالية طولها 378 كيلومترا وتشهد توترات أمنية وسقوط بعض القذائف من الجانب السوري على البلدات الأردنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».