الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة

إدارة أوباما الذي قرر الزيادة رفضت التوقعات

الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة
TT

الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة

الكونغرس الأميركي: رفع الحد الأدنى للأجور سيلغي نصف مليون وظيفة

توقع مكتب الميزانية بالكونغرس في تقرير له أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور بالولايات المتحدة إلى فقد نحو نصف مليون وظيفة بحلول أواخر 2016، لكن مع انتشال نحو مليون أميركي من ربقة الفقر.
وبدعم استطلاعات رأي تظهر أن ثلاثة أرباع الأميركيين يؤيدون رفع الحد الأدنى للأجور، يدعو أوباما وحزبه الديمقراطي إلى رفع الحد الأدنى إلى 10.‏10 دولار للساعة من 25.‏7 دولار حاليا، في خطوة ستعزز الأجور الراكدة لملايين العمال من ذوي الدخل المنخفض.
وفي المدى الطويل يريد الديمقراطيون أيضا ربط زيادات الحد الأدنى في المستقبل بمعدل التضخم، وذلك لتفادي الصراعات التي تنشب داخل السلطة التشريعية بشأن الأجور المنخفضة.
وبحسب «رويترز» رفضت إدارة أوباما تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس لحجم فقد الوظائف، واستشهدت باستنتاجات مجموعة كبيرة من الاقتصاديين المستقلين الذين توقعوا تأثيرا محدودا أو منعدما من رفع الحد الأدنى للأجور.
وقال جيسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن تقرير مكتب الميزانية لم يأخذ في الحسبان أن زيادة الأجور ستزيد إنتاجية العمال وتوفر أموالا لأرباب العمل من خلال عوامل مثل انخفاض معدلات التغيب عن العمل.
ويقول الجمهوريون في الكونغرس وحلفاؤهم في مجتمع الأعمال إن رفع الحد الأدنى للأجور يشجع على تسريح العمال لتخفيف أثر ارتفاع الأجور، وتعهدوا بمقاومة الإجراء قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.