حكم قضائي يلزم شركة أجنبية بدفع 63 مليون دولار لـ«مجموعة المعجل»

القضية حسمت في الإمارات.. والمبلغ سيدخل في حسابات الشركة أرباحا صافية

أكدت شركة «مجموعة المعجل» أنها ستواصل استكمال القضايا المالية الخاصة بها وتحويلها إلى حسابات الشركة كأرباح بهدف حمايتها من الانهيار.
وقال مصدر مسؤول في الشركة، إن الأموال التي ستدخل إلى حسابات الشركة من المطالبات التي يجري الحصول عليها بعد رفع المطالبات عن طريق القضاء ستودع كأرباح فيما يجري استكمال أعمال الشركة للمساعدة في قدرتها على الصمود في ظل الأزمات المالية المتتالية.
وأوضح أن الشركة ستواصل الإجراءات القانونية لرد حقوقها المالية لدى الشركات التي سبق أن تعاقدت معها لتنفيذ أعمالها المختلفة، إلا أن الشركات لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه مجموعة المعجل. وكانت الشركة قد أعلنت، أمس، عن كسب قضية كانت قد رفعتها في عام 2013 على شركة «إم إم إل ميديست ليمتد» في حكم قطعي صدر عن محكمة الاستئناف في دبي في جلسة خلال الشهر الحالي، بإلزام شركة «إم إم إل ميديست ليمتد» بدفع 63 مليون دولار، أي ما يفوق 236 مليون ريال، كما أمرت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الشركتين ملزمةً إياها بالرسوم والأتعاب المترتبة على الحكم كافة.
وبالعودة إلى المصدر فإن القضية جرى حسمها في محاكم الإمارات العربية، وسيجري خلال فترة وجيزة حصول الشركة على المبلغ فيما يجري توظيفه في مساعدة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وصرف الأجور، لافتا إلى أنها ستدخل كأرباح صافية للشركة.
يشار إلى أن مجموعة محمد المعجل أبرمت عقدًا في عام 2008 لتنفيذ مشروع مصفاة منيفة، ومنيفة سايبم، وعليه تعاقدت مع شركة «إم إم إل ميديست» لتوريد بضائع معدات وماكينات على أن تلتزم شركة «إم إم إل ميديست ليمتد» بتوفير البضائع والمعدات المتفق عليها وشحنها وتسليمها إلى شركة مجموعة محمد المعجل التي قامت بتحويل المبالغ المستحقة من ثمن البضاعة إلا أن شركة «إم إم إل ميديست ليمتد» لم تقم بشحن المعدات المتفق عليها خلال الفترة المحددة، مما ترتب عليه تسجيل مجموعة المعجل في نتائجها المالية من الربع الثاني لعام 2012 خسائر عن مشروع منيفة.
والأثر المالي المتوقع على النتائج المالية للشركة بتحقيق أرباح صافية من المبالغ - عند تحصيلها - الواردة في قرار المحكمة. وكانت مجموعة محمد المعجل التي تواجه إجراءات قانونية اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بحق مجلس إدارتها، قد قالت في بيان لها عقب قرار الوزارة، إن «شركة (أرامكو السعودية) ماطلت في تسليم المجموعة مستحقات مالية تبلغ نحو 160 مليون دولار».
وإثر القرار أصدرت مجموعة محمد المعجل بيانًا قالت فيه: «إن ما لحق بالشركة من خسائر مرجعه إلى أسباب عدة، أهمها مماطلة في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب الكثير من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد، بخصوص سداد شركة (أرامكو السعوديّة) مبلغ 975 مليون ريال (260 مليون دولار) لفرع شركة أجنبية عن أحد المشروعات التي جرى تنفيذها من خلال مجموعة محمد المعجل»، مؤكدة أن الحقوق من المبلغ بلغت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لم يتم سدادها.