مصر تتسامى على خلافاتها مع أنقرة وتدين حادث سروج الإرهابي في تركيا

الخارجية والأزهر نددا بالعملية.. وشددا على ضرورة التضافر الدولي

رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو وزوجته يزوران أحد المصابين بتفجير الاثنين في سروج أمس  (رويترز)
رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو وزوجته يزوران أحد المصابين بتفجير الاثنين في سروج أمس (رويترز)
TT

مصر تتسامى على خلافاتها مع أنقرة وتدين حادث سروج الإرهابي في تركيا

رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو وزوجته يزوران أحد المصابين بتفجير الاثنين في سروج أمس  (رويترز)
رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو وزوجته يزوران أحد المصابين بتفجير الاثنين في سروج أمس (رويترز)

رغم الخلاف السياسي والدبلوماسي المستعر بين القاهرة وأنقرة منذ أكثر من عامين، أدانت مصر بقوة العملية الإرهابية التي تعرضت لها بلدة سروج التركية الحدودية أول من أمس، منددة بكل العمليات الإرهابية التي تحدث في مختلف بقاع العالم وتستهدف الأبرياء، ومطالبة بدور قوي وفاعل للمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب، وهو ما وصفته دوائر سياسية ودبلوماسية مصرية بأنه «موقف الدول الكبيرة والراسخة، التي تتسامى على خصوماتها في ظل أهداف إنسانية ودولية أكثر اتساعا».
وأشادت دوائر مصرية مختلفة برد فعل القاهرة، ووصفته بـ«المحترم» و«المتسامي فوق صغائر الخلاف»، رغم الموقف المصري الواضح من الإدارة التركية. فيما أكد مصدر مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر دولة راسخة، وتفصل تماما بين العلاقات المشتركة والمواقف العامة، فليس معنى وجود خلاف مع الحكومة التركية أن نصمت حيال هجوم إرهابي أو نشمت في الشعب التركي.. ونأمل أن تتعلم أنقرة هذا الدرس وتقوم بالمثل في حالات مشابهة بدلا من الترويج لصيغ زائفة والمتاجرة بدم المصريين».
وفي بيان رسمي صادر عن الخارجية المصرية مساء أول من أمس، أدانت مصر كل العمليات الإرهابية التي تحدث في مختلف بقاع العالم وتستهدف الأبرياء، وذلك تعليقا على عملية سروج التركية والتي راح ضحيتها نحو 30 قتيلا وعشرات المصابين، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن «مصر تجدد التأكيد على ضرورة أن تكون هناك وقفة قوية وصارمة وواضحة من كافة دول العالم للتكاتف معًا في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره».
وبدوره، أدان الأزهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت على الحدود التركية السورية، وأكد الأزهر في بيان له رفضه الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وفي أي مكان على وجه الأرض. مطالبا المجتمع الدولي بـ«ضرورة التحرك العاجل والتكاتف في وجه هذا الوباء الخبيث للقضاء عليه وتخليص العالم من شروره وآفاته».
ويعلق السفير الدكتور السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، على الموقف المصري قائلا: «أرى هذا البيان تعبيرا عن إدانة مصر للإرهاب أينما وقع، بغض النظر عن أن هذا الحادث حدث في تركيا التي تقف موقف خصومة من مصر. وأتصور أن ما تركز عليه مصر هو الإدانة الدولية والعالمية للإرهاب باعتبار أن الإرهاب لم يعد ظاهرة محلية ولا قاصرا على دولة، ولكنه ظاهرة عالمية تتطلب تكاتف المجتمع الدولي وتعاونه لهزيمة هذه الظاهرة».
ويشير الدكتور شلبي إلى صحة ما يذهب إليه السياسيون والدبلوماسيون من أن الموقف المصري يحمل «رسالة مبطنة» لأنقرة بأن الإرهاب والعنف من الظواهر التي تستحق التضامن حتى لو خالفت السياسات الثنائية، على عكس الموقف الرسمي التركي الذي ربما «يشمت» في أحداث شبيهة تقع على الأراضي المصرية، بحسب قوله.
ويقول السفير شلبي لـ«الشرق الأوسط»: «دون تحيز.. أعتبر أن هذا موقف كبير من جانب مصر، لأن مصر لم تتأخر عن إدانة الحادث رغم وقوعه في بلد لا يوجد بينها وبينه علاقات طيبة.. وهذه هي قيمة الرسالة المصرية».
كما يؤكد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية على أن «مصر لم تتخذ أبدا موقفا معاديا لتركيا، بل تركيا هي التي اختارت الخصومة ومعارضة تطلعات واختيارات الشعب المصري.. وأنقرة هي التي فرضت العلاقة المتراجعة بين البلدين، فلم نر مصر أبدا تبادر بالإساءة خلال العامين الماضيين، بل كانت دائما تتخذ رد الفعل المسؤول والرزين».
وتوصف العلاقات المصرية التركية بأنها في «مرحلة حرجة» على المستويين السياسي والدبلوماسي، مع دأب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على التدخل في الشؤون الداخلية المصرية وتوجيه انتقادات حادة إلى الإدارة المصرية، إلى جانب احتضان قيادات من جماعة الإخوان لا يتوقفون عن التحريض على الدولة المصرية.
ولا يتوقف إردوغان عن نهجه هذا في المحافل المحلية في تركيا أو الدولية منها، بينما ترد القاهرة دائما باستهجان تصريحاته الحادة ووصفها بـ«غير المسؤولة» وتعد حديثه عن الشأن المصري «تطاولا غير مسبوق» على الدولة المصرية، وذلك منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) في مصر وفض اعتصامين لجماعة الإخوان في القاهرة في منتصف شهر أغسطس (آب) عام 2013، وهو ما أدى إلى احتقان متزايد في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وتناوش دبلوماسي مستمر منذ ذلك الحين. وسبق أن طالب إردوغان بالإفراج عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وإلغاء أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.