أوروبا تهدد بفرض عقوبات على ليبيين بسبب تعثر محادثات السلام

الخطط تشمل تجميد أرصدة وحظر السفر

وزير الخارجية الإسباني يتحدث مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

بحث الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على أطراف الصراع الليبي التي تتقاعس عن الموافقة على اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة، وذلك بعد أن رفضت جماعة متطرفة تسيطر على العاصمة طرابلس توقيع الاتفاق هذا الشهر. ويقول الاتحاد الأوروبي إن «الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي».
ولم يفصح الدبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي عن اسم الجماعة التي ستفرض عليها عقوبات، لكنهم قالوا إن «الخطط التي تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر أفراد بلغت مراحل متقدمة»، وإن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ناقشتها مع وزراء خارجية الاتحاد ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون في بروكسل. وبدوره، أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، للصحافيين: «لا يمكننا الاكتفاء بالجلوس هنا بينما تقع مآسٍ. إذا كان الحوار لا يحقق تقدما فإنه يبدو لي من المنطقي فرض عقوبات». ويبدي الاتحاد الأوروبي حرصا خاصا على تشكيل حكومة وحدة وطنية كي يتمكن من السعي للحصول على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة مهربي البشر الذين يعملون قبالة الساحل الليبي.
وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي واطلعت عليها «رويترز» مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات، تشمل فرض حظر نفطي كامل. لكن دبلوماسيين يقولون إن الخيار الأرجح هو قائمة سوداء بأسماء أفراد.
وقال وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز: «ينبغي أن نكون مستعدين لتطبيق عقوبات.. للضغط على أولئك الذين لن يأتوا إلى طاولة التفاوض».
وجمعت الأمم المتحدة طرفي الأزمة في مدينة الصخيرات الساحلية المغربية لتوقيع اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في يوليو (تموز) الحالي بعد شهور من التفاوض. ووقع مندوبون عن البرلمان المعترف به دوليا (مجلس النواب الذي ينعقد في شرق البلاد) الاتفاق. لكن البرلمان الموازي الذي ينعقد في طرابلس (المؤتمر الوطني العام) رفض الحضور.
وبمقتضى الاتفاق تشكل حكومة وفاق وطني في ليبيا لمدة عام. ويتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء له نائبان. ويتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد، وهو ما يعارضه المؤتمر الوطني العام.