تفاقم الوضع الإنساني في الحديدة جراء العدوان الحوثي.. والأهالي يناشدون هادي إنقاذهم

سكان المدينة يعانون من انعدام مياه الشرب والغاز المنزلي وقطع الكهرباء وانتشار الأوبئة

طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
TT

تفاقم الوضع الإنساني في الحديدة جراء العدوان الحوثي.. والأهالي يناشدون هادي إنقاذهم

طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)

يُعاني سكان الحديدة العديد من الأزمات التي لا يمكن حصرها بالنسبة للمواطن التهامي البسيط، من انقطاع الكهرباء والمياه والغاز المنزلي وغير ذلك من الخدمات الحيوية. فلم تقتصر معاناة سكان الحديدة فقط على انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي على وجه الخصوص والكهرباء، بل وصل الأمر إلى انعدام المياه في المدينة ككل، وبعض المناطق التي تفاقمت معاناتها، حيث انقطع شريان الحياة عنها منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب عدم ضخ المياه إلى بعض الأحياء.
وعند سؤال «الشرق الأوسط» عن الأسباب التي أدت إلى انعدام المياه، قال أحد العاملين في مؤسسة المياه إن «سبب عدم ضخ المياه كما كانت في السابق هو انعدام مادة الديزل، فمنذ دخول المسلحين الحوثيين إلى مدينة الحديدة والسيطرة عليها سيطروا على المشتقات النفطية، وعندما نطالبهم بأننا نريد حصة المؤسسة يتحججون بعدم توافر مادة الديزل، غير أنهم يقومون ببيعها في السوق السوداء بسعر مضاعف يصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها في السابق، وهو ما تسبب في انعدام المياه وعدم وصولها إلى المواطن».
ويؤكد علي عمر، أحد المواطنين من حي السلخانة بالحديدة «أصبحنا نعاني نقصا في كل شيء مع انتشار الأمراض مثل حمى الضنك والملاريا بسبب انتشار القمامة في جميع أنحاء المدينة، ولم نر سيارات البلدية تأتي لتنظفها بسبب عدم وجود البترول أو الديزل، وليس هذا فحسب حتى إنه في منطقتنا لا نحصل على الماء منذ أشهر، ومن ضمن الأحياء أيضا حي صدام وحي الزهرة، وأصبحنا نستخدم الأساليب القديمة لنقل الماء من الآبار بواسطة الحمير، ولمسافة تصل من كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات بعيدا عن الحي الذي نسكنه».
ويضيف عمر: «هناك أيضا من استحدث آبارا للمياه لكنها بعيدة عن المدينة، وأصبح أطفالنا ونساؤنا ينقلون المياه بغالونات سعة الـ20 لترا، وهذه المعاناة لا نستطيع تحملها، بالإضافة إلى انعدام الغاز المنزلي، وأصبحنا نستخدم الحطب الذي أيضا أصبح سعره مرتفعا».
ولا تزال مدينة الحديدة تشهد أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب توقف ضخ المياه إلى المنازل في أحياء المدينة ومنها السلخانة وصدام والزهرة والحوك والصباليا وشارع المعدل وجمال وحي غليل والربصا والمطار والصادقي. في حين يقول عدد من المواطنين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انقطاع المياه في عدد من الأحياء السكنية في المدينة تفاقم كثيرا، بل إن معاناة السكان زادت، وأصبحوا يواجهون الأوبئة والأمراض بسبب انقطاع المياه، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء وبسبب درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف».
ويؤكد المواطنون لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تجاهلا واضحا من قبل المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الموالي لجماعة الحوثي المسلحة العميد حسن أحمد الهيج، مع أن المحافظة تعتبر من المحافظات الاستراتيجية لليمن واليمنيين لوجود ميناء الحديدة فيها، وهو ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتصل منه المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات، لكن المدينة محرومة من حقوقها في كل شيء بما فيها المساعدات أيضا». ويضيفون: «مدينة الحديدة واحدة من أشد المحافظات فقرا، وفيها تدهور للحالة الصحية بسبب الوباء المنتشر كالملاريا والضنك وسوء التغذية لدى الأطفال على مستوى بقية المدن والمحافظات اليمنية، ومع هذا نرى أن هذه المحافظة أصبحت محطة عبور للمساعدات الغذائية والدواء».
ومع اشتداد معاناة المواطن في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والتي اشتدت مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين يتجرعون حرمانهم من أبسط الخدمات الأساسية من انقطاع المياه وطفح المجاري وانتشار القمامة في جميع شوارعها، ويحلم المواطن البسيط بأن يحصل على جزء من حقوقه التي حرم منها منذ دخول المسلحين الحوثيين إلى المحافظة في ظل تهميشهم وغياب الأمن والأمان وانتشار المسلحين في كل شوارع وأحياء المحافظة. ويقول بعض المواطنين إن المسلحين الحوثيين أصبحوا يستفزونهم بكثرة مع زيادة ارتفاع درجة الحرارة.. «فبعدما كانوا يستحدثون نقاطا أمنية في مداخل الأحياء السكنية زادوا من نقاطهم الأمنية أيضا في الشوارع الرئيسية ومنها شارع صنعاء الرئيسي في مدينة الحديدة، ويقومون بإيقاف السيارات ويزعمون تفتيشها؛ الأمر الذي يستفزنا كثيرا خصوصا أن الوضع لا يتحمل أي مضايقات أخرى بعدما ضايقونا في أعمالنا ومنازلنا، والآن يوقفوننا وسط الحر الشديد تحت حجة التفتيش».
وطالب علي عمر بخروج المسلحين الحوثيين من تهامة وقيام السلطات المحلية ممثلة بمسؤولي المحافظة بتوفير أساسيات الحياة التي سلبت من المسلحين الحوثيين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الوحيد أن ترجع الميليشيات الشيعية الحوثية لأوكارها في كهوف صعدة وتمارس نشاطها هناك وتدع تهامة لشأنها. وهذا المطلب لا يقتصر على فئة معينة وإنما على كل أبناء تهامة حتى من المتحدثين، بعدما شاهدنا أعمالهم ومخططاتهم الإيرانية بعدما كانوا يقاتلون من أجل الجنة، وبعد دخولهم تهامة وجدوا جنتهم المزعومة وحملوا على رغد الحياة من مبالغ مالية تجري بأيديهم من التجارة في السوق السوداء المشتقات النفطية. ويمكن أن يكون خروج الحوثيين من تهامة صعبا جدا، لكن لو وجدت مقاومة حقيقية تفنيهم عن بكرة أبيهم سنتمكن من طردهم من تهامة ككل ومن جميع المحافظات والمدن اليمنية التي سيطرت عليها».
في الأخير، لا يزال المواطن في تهامة ينتظر من حكومة الرئيس اليمني عبد ربه من منصور هادي وضع حد للمعاناة التي يعيشونها منذ دخول المسلحين الحوثيين إلى محافظة الحديدة، غرب اليمن، وألا تمتد المعاناة من أزمة كهرباء وانقطاع مياه الشرب وطفح المجاري وانتشار القمامة والبطالة، لتكون نتيجتها أنها ألقت بظلالها الكئيبة على حياة المواطن في كل أحياء تهامة الذين كانوا يلقون التهميش من النظام السابق.
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على محافظة الحديدة، غرب اليمن، والتي تلقب بـ«عروس البحر الأحمر» بسبب المعالم السياحية الجميلة التي توجد فيها، والتي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، وهي ثاني كبرى المدن في اليمن بعد مدينة تعز في وسط البلاد وتبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 230 كم نحو الجنوب الغربي، وفيها ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد عدن .واستطاعت جماعة الحوثي المسلحة والموالون لها من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح السيطرة على مدينة الحديدة الاستراتيجية من دون مقاومة تذكر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسيناريو السيطرة والانتشار في العاصمة صنعاء في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي عندما أحكموا قبضتهم الكاملة على المرافق الحكومية دون أي مواجهات تذكر.
وتمكن المسلحون الحوثيون والموالون لهم من الانتشار في مطار وميناء الحديدة ومرافقها الحيوية المهمة، من ضمنها أيضا المستشفيات الحكومية. وكان الغالبية من المسلحين الحوثيين يرتدون الزي العسكري، مما مكنهم من الانتشار في شوارع المدينة بكل سهولة، في حين كان المواطن البسيط يعتقد أنها من الشرعية. ومنذ ذلك الحين قام المسلحون الحوثيون باستحداث نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج المدينة الرسمية وفي شوارعها الرسمية، أيضا، بالإضافة إلى وضع نقاط تفتيش بجانب النقاط الأمنية الرسمية حينها. كما قام المسلحون الحوثيون والموالون لهم أيضا عند سيطرتهم على مدينة الحديدة باقتحام منزل القائد العسكري المناهض لهم اللواء علي محسن الأحمر، وسيطروا على مخزن للأسلحة تابع للجيش في منطقة قريبة من المدينة.
وفي غضون ذلك، تستمر المقاومة الشعبية التهامية في استهداف المسلحين الحوثيين. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحي المقاومة ألقوا بقنبلة يدوية على نقطة تابعة للمسلحين الحوثيين في جولة الحكيمي بشارع المقوات الجديد في الحديدة، أول من أمس، مع أنباء عن قتيل وجرحى آخرين بصفوف الحوثيين. بالإضافة إلى استهداف دورية خاصة للمسلحين الحوثيين أمام مبنى إدارة الأمن بمديرية الخوخة بقنبلة يدوية، أعقبت ذلك اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادة الحرس الجمهوري الموالين لأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الموالين لجماعة الحوثي استدعت منتسبيها في محافظة الحديدة ودعتهم إلى التوجه إلى العاصمة صنعاء لنقلهم وتوزيعهم للقتال في محافظتي عدن وتعز».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.