الكوارث الطبيعية شردت قرابة 20 مليونا في 2014

توقعات بارتفاع الأعداد بسبب التغيير المناخي

الكوارث الطبيعية  شردت قرابة 20 مليونا في 2014
TT

الكوارث الطبيعية شردت قرابة 20 مليونا في 2014

الكوارث الطبيعية  شردت قرابة 20 مليونا في 2014

في وقت يشهد فيه العالم مستويات غير مسبوقة من اللاجئين والنازحين بسبب الصراعات والحروب، أفاد تقرير صادر أمس بأن قرابة 20 مليون شخص أجبروا على الفرار من بيوتهم بسبب الفيضانات والعواصف والزلازل في عام 2014، وهي مشكلة يرجح أن تتفاقم بسبب تغير المناخ، لكن يمكن تخفيفها من خلال تحسين البناء.
وقال «مجلس اللاجئين النرويجي» إن آسيا معرضة بدرجة كبيرة للكوارث الطبيعية، وضمت قرابة 90 في المائة من بين 19.3 مليون شخص شردوا العام الماضي، في ما يرجع أساسا إلى أعاصير في الصين والفلبين وفيضانات في الهند.
وقال الفريدو زاموديو، مدير مركز رصد النزوح الداخلي في «مجلس اللاجئين النرويجي»، خلال مؤتمر صحافي: «النزوح المتصل بالكوارث في ازدياد ويهدد بأن يصير أسوأ في العقود المقبلة».
وقال التقرير إنه منذ 2008، شردت الكوارث الطبيعية 26.5 مليون شخص في المتوسط سنويا. ورغم أن أرقام 2014 أقل من هذا المتوسط، فقد قال مجلس اللاجئين النرويجي إن هناك اتجاها تصاعديا على المدى الطويل. وقال زاموديو: «من المتوقع أن يلعب تغير المناخ دورا قويا في المستقبل من خلال زيادة وتيرة وشدة مثل تلك المخاطر».
ويقول خبراء الأمم المتحدة العلميون إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تغذي ظواهر مناخية حادة مثل الموجات الحارة والأمطار الغزيرة. وقال زاموديو إنه بالإضافة إلى الأحداث المناخية الحادة، تضع المستوطنات سريعة النمو وضعيفة التشييد في مناطق معرضة للكوارث الطبيعية مزيدا من الناس في خطر، مشيرا إلى مناطق حول مدن مثل مكسيكو سيتي ومومباي وكراتشي وبورت أوبرنس.
وضربت موجات الطقس الحاد هايتي وكوبا، لكن النتائج كانت مختلفة. وقال ويليام لايسي سوينغ، المدير العام لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التي جمعت معلومات للتقرير، إن أكثر من 300 ألف شخص ماتوا في زلزال عام 2010 في هايتي، ولا يزال 60 ألفا يعيشون في خيام. وأضاف: «كوبا مستعدة بدرجة عالية لمواجهة كوارث العواصف والأعاصير وأي شيء يحدث. لديهم نظام ملاجئ ولديهم نظام تعليم عام. كل شخص يعرف ماذا يفعل عندما تضرب الكارثة البلاد».
ولا تقتصر المعاناة من الكوارث الطبيعية على الدول الفقيرة. وأوضح زاموديو: «أكبر حالة توصلنا إليها هي في اليابان، حيث لا يزال نحو 230 ألف شخص مشردين إلى اليوم بعد زلزال توهوكو وكارثة موجات المد العاتية في عام 2011، بينهم آلاف نزحوا من المنطقة الموجودة حول محطة فوكوشيما النووية التي لحقت بها أضرار». وأضاف أن أكثر من 50 ألف شخص في الولايات المتحدة لا يزالون في حاجة إلى مساعدة في مجال الإسكان بعد إعصار ساندي في عام 2012.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.