ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لسوريا من تركيا تضع أنقرة تحت مجهر دولي

ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لسوريا من تركيا تضع أنقرة تحت مجهر دولي
TT

ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لسوريا من تركيا تضع أنقرة تحت مجهر دولي

ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لسوريا من تركيا تضع أنقرة تحت مجهر دولي

يتهم المجتمع الدولي تركيا بالتساهل حيال الشبكات التي تنقل المجندين الأجانب الى سوريا للانضمام الى صفوف تنظيم "داعش"، إذ تشير إحصائيات الى أن الحدود السورية-التركية هي الممر الأكثر شيوعا لدخول المجندين من الغرب إلى سوريا للالتحاق بتنظيمات متطرفه تقاتل بالنزاع الدائر.
من جهة أخرى، عمدت تركيا منذ سنة الى تشديد المراقبة في المطارات وعلى حدودها.
وأعلن الجيش التركي اليوم (الاحد) ان قوات الامن اوقفت نحو 500 شخص كانوا يحاولون عبور الحدود قادمين من سوريا المجاورة أمس (السبت). إذ قال الجيش في بيان نشره اليوم على موقعه "اعتقلت وحدات قيادة القوات البرية 488 شخصا كان يحاولون العبور الى تركيا من سوريا، و26 شخصا كانوا يحاولون العبور الى سوريا من تركيا". ولم يكشف بيان الجيش عن جنسيات الموقوفين.
بدورها، ترفض السلطات التركية بقوة الاتهامات وتقول انها تبذل كل جهودها لضمان امن الحدود الشاسعة، لكن لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة ما لم تقدم الدول الغربية مزيدا من المعلومات الاستخبارية عن الاشخاص الساعين للانضمام الى المتطرفن.
وفي محاولة لمواجهة الانتقادات اعتقلت السلطات التركية الاسبوع الماضي عشرات تقول انهم عناصر في تنظيم "داعش".
بالإضافة إلى ذلك، عززت تركيا ايضا وجودها العسكري على الحدود في الاسابيع القليلة الماضية، حيث نشرت دبابات وصواريخ مضادة للطائرات فضلا عن تعزيزات من الجنود.
وتأتي الاجراءات التركية بعد تقدم المقاتلين الاكراد السوريين وتحقيقهم مكاسب ضد تنظيم "داعش" في شمال سوريا قرب الحدود.
وفي مطلع الشهر الحالي، نفّذت السلطات التركية عملية واسعة النطاق في أربع مدن في البلاد بينها إسطنبول، اعتقلت خلالها 21 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش. وعند الاعتقال، كان الأجانب يستعدون للتوجه إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيم المتطرف المصنف بين المنظمات الإرهابية في تركيا. وتركزت عملية شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول خصوصا، وأيضا في ازميت المجاورة وشانلي أورفا (جنوب شرق) ومرسين (جنوب). وهذه واحدة من أكبر عمليات الشرطة ضد تنظيم داعش في تركيا.
وفي الأول من يوليو (تموز) الماضي، أوقفت الشرطة في غرب تركيا سبعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بعضهم شارك في معارك في سوريا.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قبل اسبوعين أن بلاده التي شددت كثيرًا التدابير الأمنية على حدودها البالغة 900 كلم مع سوريا، لا تنوي شن عملية وشيكة في سوريا.
لكن وسائل الإعلام التركية ذكرت أن تركيا التي ترفض منذ أشهر أن تستخدم الولايات المتحدة قاعدة إنجرليك (جنوب) لقصف التنظيم في سوريا والعراق، ستسمح من الآن فصاعدًا للأميركيين بأن يستخدموا على الأقل طائرات من دون طيار.
على صعيد متصل، سلطت الصحف التركية خلال الاسابيع الأخيرة مباحثات بين الحكومة التركية والجيش التركي التي لا تزال مستمرة حول إمكانية إنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا، لافتة إلى أن 12 ألف جندي تركي باتوا جاهزين للدخول إلى سوريا لإنشاء تلك المنطقة. حيث ذكرت صحيفة «يني شفق» المحلية، أن الجيش التركي يعد مخططاته المتعلقة بإقامة منطقة حدودية آمنة شمال سوريا بعمق 35 كلم وطول 110 كلم، مشيرة إلى أن محاولات حزب الاتحاد الديمقراطي لإنشاء دولة كردية شمال سوريا وتوجه تنظيم داعش إلى الأهداف الاستراتيجية، دفعت الحكومة التركية إلى توخي الحذر والتهيؤ لإنشاء الممر الآمن. وأضافت أن قرار إقامة المنطقة الآمنة تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، اللذين طالبا رئيس أركان الجيش نجدت أوزال إنهاء استعداداته بهذا الشأن، الذي أكد بدوره جاهزية القوات المسلحة التركية للقيام بالعمليات العسكرية المطلوبة.
كما أشارت صحيفة «حريّت» التركية، إلى أن الحديث عن إقامة المنطقة الأمنية جاء من رغبة الحكومة التركية في تحرك أكثر نشاطا لدعم الجيش السوري الحر الذي حقق انتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية.
يذكر أن تركيا لا تشارك في التحالف الدولي والعربي بقيادة الولايات المتحدة الذي يتصدى لـ«داعش» في العراق وسوريا، ورهنت انضمامها للتحالف بتحقيق أربعة شروط هي إعلان منطقة حظر جوي في سوريا وإقامة منطقة آمنة، وتدريب المعارضين السوريين وتزويدهم بالسلاح، بالإضافة إلى شن عملية ضد النظام السوري نفسه.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون كبار لـ«رويترز» الشهر الحالي، أن تركيا ترغب في تشييد مزيد من الجدران على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن ضد مقاتلي تنظيم داعش، والبدء في حملة للتعامل مع مشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية.
جدير بالذكر أنه في ذكرى مرور عام على ولادة أحد أكثر التنظيمات المتطرفة دموية (داعش)، أصدر مجلس الأمن الدولي لدى الامم المتحدة الشهر الماضي تقريرا يكشف أن أعداد المقاتلين الأجانب الملتحقين بجماعات متطرفة قد تعدت 25 ألف مجند من أكثر من 100 دولة، وأغلبهم ينتمون إلى "داعش".
كما أشار التقرير إلى أن عدد المقاتلين قد ارتفع بنسبة أكثر من 70٪ من جميع أنحاء العالم فى الأشهر التسعة الماضية، ما يشكل تهديدا إرهابيا فوريا وعلى المدى الطويل.
من جانبه، نوه بينجامين هول، الصحافي البريطاني الذي قضى وقتا بسوريا والعراق في قلب النزاع بتصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن "التنظيم كان لتركيا في بادئ الأمر بمثابة أداة للتخلص من بشار الأسد، ولم تتوقع أن يغدو (داعش) لاحقًا بهذه القوة"،حسب قوله، واستطرد بقوله حينها مؤكدا، "لقد لاحظت أنقرة أخيرًا أن عليها أخذ دور أكثر فعالية في النزاع السوري، وحقًا نشهد مقترحات لتأمين الحدود وعزلها".
من جهتهم، يشير محللون بدورهم الى ضرورة تأمين الحدود التركية - السورية التي تعد المدخل الأول للمجندين الأجانب.
ويؤكد مراقبون على أهمية تشديد الاحترازات الأمنية والزيادة من الدور التي تلعبه الحكومة التركية إزاء ظاهرة التجنيد والسفر عن طريق البلاد إلى منطقة النزاع.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.