دعوة للجنائية الدولية من قبل «اليونسكو» بعد تدمير تراث ثقافي بتمبكتو

دعوة  للجنائية الدولية من قبل «اليونسكو» بعد تدمير تراث ثقافي بتمبكتو
TT

دعوة للجنائية الدولية من قبل «اليونسكو» بعد تدمير تراث ثقافي بتمبكتو

دعوة  للجنائية الدولية من قبل «اليونسكو» بعد تدمير تراث ثقافي بتمبكتو

أعلنت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) أمس (السبت)، انها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن تدمير المتطرفين أضرحة اثرية في مدينة تمبكتو خلال سيطرتهم على شمال مالي (2012-2013). حيث قالت ايرينا بوكوفا للصحافيين بعد زيارة الى تمبكتو ان "اليونيسكو راجعت المحكمة الجنائية الدولية في موضوع تدمير الاضرحة".
واضافت بوكوفا "التقيت قبل شهرين المدعية العامة واعتقد انها تتقدم بسرعة وآمل انها ستكون جاهزة لعرض القضية امام المحكمة الجنائية الدولية".
وادرجت اليونيسكو هذه الاضرحة على لائحة التراث الانساني. وقال بوكوفا ان "تدمير تراث ثقافي للبشرية يعد جريمة حرب بموجب معاهدة لاهاي" الموقعة في 1954.
وكان مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة سيطروا على تمبكتو (الف كيلومتر شمال شرقي باماكو) وغيرها من المدن في هذه المنطقة في 2012. وقد دمروا عددا من الاضرحة التي تعود الى القرنين الخامس عشر والسادس عشر اللذين كانت خلالهما المدينة مركزا ثقافيا واقتصاديا ودينيا مزدهرا.
من جهة أخرى، بدأت اليونسيكو اعادة بناء هذه الاضرحة العام الماضي، بعدما طردت عملية بقيادة فرنسا في 2013 المقاتلين المتطرفين من المدينة.
وقالت بوكوفا التي وصلت الى مالي الجمعة وتوجهت الى تمبكتو أمس انه " رأينا في تمبكتو الاضرحة وقد اعيد بناؤها بفضل مساعدة اليونيسكو". واضافت "اعيد بناء ثمانية اضرحة والبقية سيعاد بناؤها قبل نهاية العام"، مؤكدة انه "عبر اعادة بناء الاضرحة يمكننا ان نواكب اتفاقات السلام وان نعيد الى المدينة هويتها". موضحة انه تم حتى الآن صرف ثلاثة ملايين دولار من اصل 11 مليونا خصصت لاعادة بناء الآثار التي دمرها المتطرفون في تبمكتو.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.