محاكمة تاريخية وغير مسبوقة لرئيس تشاد السابق في السنغال

تشكل حدثًا استثنائيًا باعتبارها المرة لأولى التي يحاسب فيها رئيس سابق في بلد أفريقي آخر

يخضع الرئيس التشادي السابق حسين حبري اعتبارا من، غد الاثنين، في السنغال لمحاكمة «تاريخية وغير مسبوقة»، لأنها المرة لأولى التي سيحاسب فيها رئيس دولة أفريقي سابق على أعماله أمام محكمة دولة أفريقية أخرى.
وحبري البالغ من العمر 72 عاما والموقوف منذ عامين في السنغال، حيث لجأ بعد أن أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي اتنو، سيلاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب أثناء حكمه الذي امتد ما بين 1982 و1990.
وسيحاكم حبري أمام محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، تشمل قضاة سنغاليين وأفارقة، من بينهم البوركينابي غبيرداو غوستاف كام الذي سيرأس الجلسات.
وبحسب منظمات حقوقية، ستجيز هذه المحاكمة غير المسبوقة للقارة، التي تتوالى فيها الانتقادات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمتهمة بأنها لا تلاحق إلا القادة الأفارقة، أن تكون مثالا يحتذى، حيث صرح ريد برودي، من منظمة (هيومان رايتس ووتش) والمساهم الأكبر في حدوث هذه المحاكمة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها «المرة الأولى حول العالم، وليس في أفريقيا فحسب، حيث تقاضي محاكم السنغال، رئيسا سابقا لبلد آخر (تشاد)، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان».
لكن المتهم الوحيد «لا يعترف بهذه السلطة القضائية ولا بقانونيتها ولا بشرعيتها»، كما أنه «قرر عدم المشاركة في المحاكمة»، حسبما أعلن أحد محامي حبري إبراهيم دياوارا، موضحا أن المثول في المحاكمة حق وليس واجبا، واعتبر أن حسين حبري الذي تحسن صحيا بعد نوبة قلبية ألمت به في يونيو (حزيران) الماضي لا ينوي المثول، وطلب من محاميه عدم حضور الجلسات.
ومن أجل هذه المحاكمة عدل السنغال قوانينه لكي تتبنى الصلاحية العالمية التي تجيز مقاضاة أجنبي على أعمال ارتكبت خارج أراضيها. كما أجازت تشاد لقضاة المحكمة التحقيق على أراضيها.
ومنذ بدء التحقيق القضائي في يوليو (تموز) 2013 شكلت أربع لجان إنابة قضائية أجازت الاستماع إلى نحو 2500 ضحية ونحو 60 شاهدا، حسبما أعلن مدعي عام الحكمة مباكي فال.
كما اتخذ أكثر من 4000 ضحية بصفة مباشرة أو غير مباشرة صفة الادعاء الشخصي في المحاكمة، بينما قررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى مائة شاهد. وسيتم تصوير وتسجيل الجلسات لتبث مع فارق زمني كي يتاح لأكبر عدد من الناس متابعة المحاكمة، بحسب فال.
وسيتم بث عدد من الجلسات المختارة على التلفزيون العام السنغالي (آر تي إس)، الذي سيوفر لوسائل الإعلام إشارة بث مجانية، بحسب المصدر. ومن المقرر أيضا عقد الجلسات بين 20 يوليو و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي حال إدانة المتهم ستبدأ مرحلة جديدة، يتم فيها النظر في مطالب جهات الادعاء الخاصة بتعويضات، وقد يحكم عليه بالسجن مع النفاذ حتى 30 عاما والأشغال الشاقة المؤبدة، ويمكنه إمضاء عقوبته في السنغال أو أي بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي، لكن ليس هناك «أي إجراء لتخفيف العقوبة»، لا عفو ولا إسقاط عقوبة، بحسب فال.
وتبلغ ميزانية المحكمة الخاصة نحو 9.15 مليون يورو، وستمولها دول مانحة عدة، منها فرنسا وبلجيكا، وهولندا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي وتشاد، بحسب فال.
واعتبر حسن ديوما ندياي، المحامي عن المدعين بصفة شخصية، أن المحاكمة ستكون تاريخية، موضحا أنه لم يكن ممكنا غياب المحاسبة في هذه القضية.. وهناك تطلعات كبرى لدى الضحايا.
بينما اعتبر مدير منظمة العفو الدولية لشؤون غرب ووسط أفريقيا اليون تيني أن محاكمة رئيس للجمهورية أمام محكمة أفريقية على جرائم حرب أو ضد الإنسانية تشكل بداية مسيرة طويلة للقارة نحو سيادتها القضائية.