قوات النظام تتراجع في الزبداني وتكثف قصفها بالبراميل المتفجرة

مسؤول في حزب الله: هي معركة لبنان و«المخطط التكفيري» كان يريد أن يتخذ منها منصة للغزو باتجاه البقاع

سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)
سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)
TT

قوات النظام تتراجع في الزبداني وتكثف قصفها بالبراميل المتفجرة

سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)
سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)

كثّف طيران النظام السوري غاراته يوم أمس على عدد من مناطق محافظة ريف دمشق بينما استمرت الاشتباكات العنيفة في محيط مدينة الزبداني، في الريف الغربي، حيث تراجعت قوات النظام في عدد من المحاور التي كانت قد تقدمت فيها، وفق مواقع معارضة. ونقلت «شبكة الدرر الشامية» عن مصادر ميدانية معارضة أن اشتباكات ضارية شهدتها المنطقة ليل الجمعة، أدت إلى تراجع قوات النظام من الجهة الجنوبية للمدينة من طرف معمل بقين ودرب الشام، وسط قصف مدفعي وجوي عنيف على المدينة.
من جهتها، أفادت «تنسيقية ثورة الزبداني»، بسقوط 20 برميلا متفجرا خلال ست طلعات للطيران المروحي على المدينة حتى بعد ظهر أمس و8 صواريخ فراغية من الطيران الحربي النظامي في ثماني غارات، كما استهدفت بعشرات قذائف المدفعية والصواريخ في محاولات فاشلة لقوات النظام وعناصر حزب الله التقدم من المحور الغربي (قلعة الزهراء والجمعيات).
وذكر تقرير لناشطين معارضين أنه وبعد أسبوعين على بدء الحملة العسكرية على الزبداني سجّل مقتل 34 عنصرًا من حزب الله و17 من قوات النظام بالإضافة إلى عنصرين من الحرس الثوري الإيراني، بينما سقط 30 مقاتلا من المعارضة المسلحة في المدينة.
وبحسب التقرير سقط على مدينة الزبداني، منذ بدء المعركة في الثالث من يوليو (تموز) الجاري، 470 برميلاً متفجرًا وأكثر من 400 صاروخ.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى ارتفاع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في مدينة عربين بالغوطة الشرقية إلى 5 حتى ظهر أمس، وسط قصف من قوات النظام على مناطق في المدينة. ولفت «المرصد» إلى استمرار الاشتباكات بين عناصر حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة والمسلحين الموالين للنظام من جهة، والفصائل المعارضة ومسلحين محليين من جهة أخرى في محيط وأطراف مدينة الزبداني، بالتزامن مع إلقاء الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق الاشتباكات، وسط قصف من قبل قوات النظام على المناطق ذاتها. كذلك نفذ الطيران الحربي، وفق المرصد، غارة على مناطق في أطراف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، مشيرًا إلى مقتل قيادي في حركة إسلامية متأثرًا بجراح أصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الديرخبية بريف دمشق الغربي بوقت سابق، كذلك قتل 7 مدنيين بينهم سيدتان، جراء قصف من قبل قوات النظام على أماكن في منطقة حفير الفوقا بمنطقة القلمون خلال الـ48 ساعة الفائتة، ورجّح المرصد ارتفاع عدد القتلى.
من ناحية ثانية، في حين أفادت مصادر مطلعة لشبكة «الدرر الشامية»، أن «حزب الله» نفَّذ عمليات اعتقال لعدد من مقاتليه، ممَّن فرُّوا من القتال في مدينة الزبداني، واعتبر حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي فيه الشيخ نبيل قاووق أن «معركة الزبداني هي معركة لبنان مائة في المائة، وهي معركة لبنان أولاً لأن المخطط التكفيري - حسب تعبيره - كان يريد أن يتخذ من الزبداني منصة للغزو في فصل الصيف باتجاه حام وبريتال ومعربون في البقاع»، وأضاف: «هم كانوا يحضرون لبدء هذا الغزو باتجاه القرى اللبنانية لتخفيف الضغط عن معركة القلمون وجرود عرسال، وبالتالي فإن المقاومة قامت بواجبها الوطني الاستباقي لمواجهة الخطر القادم من العصابات التكفيرية التي تحتل الزبداني». وتكلم قاووق خلال إحياء ذكرى أسبوع أحد قتلى حزب الله في الجنوب، عن «التزام الحزب بحماية أهله سواء كانت المعركة داخل الحدود أو خارجها»، وقال إن «المقاومة ستظل تلاحق العصابات التكفيرية وفق مستلزمات حماية لبنان».
ووفق «الدرر الشامية» أكَّد المصدر أن الاعتقالات في صفوف الحزب شملت 175 عنصرًا، منهم من تخلَّف عن الذهاب للقتال في مدينة الزبداني، مشيرًا إلى أن التهمة كانت التخلف عن «الواجب الجهادي» في سوريا. وأضاف المصدر أن حالة من التململ بدأت تظهر في صفوف مقاتلي الحزب، وخاصة بعد ازدياد أعداد القتلى خلال المعارك ضد الثوار، التي وصلت إلى 120 قتيلاً، بينهم قيادات، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 210 عناصر، إضافة إلى عدم مشاركة قوات النظام بالقتال إلى جانبهم، واكتفائه بزجّ ميليشيات استقدمها من بلدة صحنايا، وفق الشبكة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.