6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.. بينهم 250 طفلاً و25 امرأة

عدد المعتقلين الإداريين بلا تهمة ولا محاكمة تضاعف وارتفع من 145 إلى 484 خلال سنتين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.. بينهم 250 طفلاً و25 امرأة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى زيادة الاهتمام الفلسطيني والعربي والعالمي بأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي تشهد تدهورا مستمرا.
وجاء في بيان للهيئة بمناسبة عيد الفطر أن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي في قضايا الحروب في المنطقة ويستفرد بالأسرى داخل السجون، فيبطل عددا من الامتيازات التي حصلوها بنضالهم، ويفرض عقوبات شديدة عليهم، ويمارس مختلف صنوف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
وقال البيان إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال زاد على 6 آلاف أسير وأسيرة، يقبعون في 18 سجنا ومعتقلا ومعسكرا ومركز توقيف، منهم 51 أسيرا يمضون أكثر من 20 عاما، و16 منهم يقضون أكثر من 25 عاما. وقالت هيئة الأسرى إن 1088 أسيرا يمضون ما بين 10 و15 سنة في السجون، و151 أسيرا يمضون ما بين 15 و20 سنة، في حين وصل عدد أصحاب الحكم بالسجن المؤبد إلى 480 أسيرا.
وتقبع 24 أسيرة في سجون الاحتلال منهن 5 أمهات متزوجات، و8 نواب منتخبين في المجلس التشريعي وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات. وقالت الهيئة إن 1500 أسير عسكري في السجون ينتمون لكل الأجهزة الأمنية في السلطة، و484 معتقلا إداريا، و250 طفلا قاصرا، بينهم قاصرتان من الإناث. وأشارت الهيئة إلى أن الأسير الأكبر سنا بالسجون هو اللواء فؤاد الشوبكي المحكوم بالسجن 20 عاما، ويبلغ من العمر 83 عاما، في حين أن الأسيرة لينا جربوني أقدم الأسيرات، وقد أمضت 14 عاما من محكوميتها البالغة 17 سنة وهي من سكان قرية عرابة البطوف في الجليل، من فلسطينيي 48.
وبلغت نسبة المعتقلين من الضفة الغربية 84 في المائة، وهي النسبة الأكبر من المعتقلين، تليها القدس ومناطق 1948 وقطاع غزة.
وقالت الهيئة إن عام 2014 كان عام الكارثة على الشعب الفلسطيني من حيث عدد الأسرى، إذ شهد النصف الثاني من هذا العام أكبر حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، حيث زادت حالات الاعتقال بنسبة 56 في المائة عن عام 2013. كما أشارت إلى أن 78 في المائة من دفعة المعتقلين الأخيرة هم من فئة الشباب والأطفال. وقد وصلت نسبة الأطفال ممن طالتهم الاعتقالات الأخيرة لما يعادل 21 في المائة، أعمارهم تقل عن 18 عاما.
وأشارت هيئة الأسرى بقلق إلى مضاعفة الاعتقال الإداري ثلاث مرات خلال سنتين، وهو الاعتقال الذي يتم من دون تهمة ومن دون محاكمة. فيعتقل المرء بشكل عادي، كما يحصل في نظام الغاب. فمن 145 أسيرا إداريا في نهاية عام 2013، ارتفع العدد إلى 484 أسيرا عام 2015. وأوضحت الهيئة أن 1500 حالة مرضية في سجون الاحتلال منها 18 حالة صعبة تقبع في مستشفى الرملة، وأن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 قد وصل إلى 109 شهداء.
ولخصت هيئة الأسرى أبرز الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى، فأوضحت أن سلطات سجون الاحتلال تواصل ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة بلا توقف، وتدير محاكمات عسكرية غير عادلة، لا يخفي فيها العديد من القضاة حقدهم وكراهيتهم، والاعتقالات التعسفية بلا سبب، والعقوبات الفردية والجماعية، كالحرمان من زيارة الأهل، وهذا فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.