وزير داخلية فرنسا: التهديد الإرهابي ما زال في ذروته

التصريحات تأتي بعد إحباط مخطط لمهاجمة موقع عسكري

أعلنت السلطات الفرنسية أن التهديد الإرهابي ما زال في ذروته في البلاد، مؤكدة أنها أحبطت مخططا لمهاجمة موقع عسكري، حيث كان عدد من الشبان وجندي سابق ينوون خطف ضابط وقطع رأسه.
وقد كانت هذه الخطة التي تهدف إلى ترويع الناس من خلال تقليد عمليات تنظيم داعش، في بدايتها، حيث ذكرت مصادر متطابقة أن الهجوم كان مقررا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو في يناير (كانون الثاني) 2016 في ذكرى الاعتداءات التي أوقعت 17 قتيلا في باريس في بداية السنة. لكن أربع عمليات توقيف قضت على المشروع في مهده.
ولا يزال ثلاثة من المشبوهين قيد التحقيق صباح أمس في مقر أجهزة الاستخبارات قرب باريس، فيما أفرج عن رابع في السادسة عشرة من عمره، حسبما ذكر مصدر قضائي.
وقال مصدر قريب من الملف إن الموقوفين الثلاثة على ذمة التحقيق «يعلنون انتماءهم إلى داعش»، وهم شابان في السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، وعسكري سابق في الثالثة والعشرين «من سلاح البحرية الوطنية»، حسبما قال وزير الداخلية برنار كازنوف.
وذكرت مصادر متطابقة أن الاعتقالات حصلت فجر الاثنين في المنطقة الباريسية وقرب مارسيليا (جنوب) وفي شمال فرنسا. وتفيد تصريحات الموقوفين على ذمة التحقيق أن المشبوهين كانوا ينوون مهاجمة «قائد مفرزة» في منشأة للبحرية قرب كوليور في منطقة بربينيان (جنوب)، وقد «أجج العسكري السابق الأحقاد الشخصية» ضده، كما قال مقرب من الملف.
وكان الجندي السابق، الذي يدعى جبريل، لم يسرح على الفور، رغم أن عقده انتهى في يناير 2014. بعد إجازات مرضية كثيرة. وبالإضافة إلى منشأة البحرية، يضم مجمع كوليور العسكري مركزا لتدريب القوات الخاصة الفرنسية.
وكان هدف المشبوهين تصوير عملية إعدام ضحيتهم من أجل بث الصور على شبكة الإنترنت. وقال كازنوف إن والدة «المحرض الرئيسي» الذي يبلغ السابعة عشرة من العمر، أبلغت السلطات المحلية بـ«ميوله للتوجه إلى سوريا»، وإنه كان أيضا «تحت المراقبة بسبب نشاطاته على شبكات التواصل الاجتماعي وفي العلاقة مع متشددين فرنسيين يوجدون في السجن حاليا».
وتمت الاعتقالات على إثر تحقيق بدأه في 23 يونيو (حزيران) الماضي قضاة مكافحة الإرهاب المتخصصون في نيابة باريس. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هو الذي كشف عن القضية بإعلانه الأربعاء، على هامش زيارة إلى مرسيليا (جنوب)، إحباط «أعمال إرهابية هذا الأسبوع» في فرنسا.
وذكر وزير الداخلية أن التحقيق لم يؤكد وجود أي صلة «في هذه المرحلة» بالانفجار المزدوج والحرائق الذي تلته الثلاثاء في مصنع بتروكيميائي في منطقة مارسيليا. لكن الحكومة عمدت إلى تشديد التدابير الأمنية حول جميع المواقع الصناعية الحساسة.
وفي السابع من يوليو (تموز) الجاري، سرقت متفجرات وصواعق من مستودع عسكري يبعد ثلاثين كيلومترا من الموقع الكيميائي الذي استهدف الثلاثاء. ومباشرة بعد ذلك قال رئيس الوزراء مانويل فالس «نواجه تهديدا إرهابيا لم نشهده من قبل»، مؤكدا وعد برنار كازنوف أمس بأنه «من أجل مواجهة التهديد الإرهابي المرتفع، لن نتهاون في شيء يتعلق بسلامة الفرنسيين في الأشهر المقبلة».
وقال كازنوف إن 1850 فرنسا أو مقيما في فرنسا «يشاركون اليوم في شبكات متشددة، ومنهم نحو 500 في سوريا أو في العراق».
ومنذ يناير (كانون الثاني) انتشر 30 ألف جندي وشرطي ودركي في فرنسا لتوفير الأمن، خاصة للمواقع الحساسة وأماكن العبادة والمدارس التابعة لطوائف دينية، والمواقع الصناعية ومحطات النقل البري.
وخلافا للوحدة الوطنية التي تجلت في بداية السنة، تعرض إعلان السلطة التنفيذية الاشتراكية عن إحباط مشروع اعتداء للانتقاد أمس من المعارضة اليمينية بلسان فريدريك بيشنار، المسؤول السابق في الشرطة، الذي أصبح مسؤولا كبيرا لدى الجمهوريين، حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وانتقد بيشنار حرص السلطة على الإعلان عن إنجازات «حتى تخفي على الأرجح عددا من إخفاقات الحكومة أو صعوبات على صعيدي البطالة أو الاقتصاد». فيما تحدثت صحيفة «لوموند» اليومية عن «الإعلان المتسرع» للسلطات.