الجيش الليبي يصعد هجماته ضد المتطرفين في بنغازي.. وحفتر وسط الجنود

ليبيا تتهم مجلس الأمن بعرقلة جهودها لمكافحة الإرهاب

الفريق خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية
الفريق خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية
TT

الجيش الليبي يصعد هجماته ضد المتطرفين في بنغازي.. وحفتر وسط الجنود

الفريق خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية
الفريق خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية

صعدت قوات الجيش الوطني الليبي من هجماتها برا وجوا ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي شرق البلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من مقتل سالم النايلي، الذي يعتبر أحد قادة القوات الخاصة (الصاعقة)، فيما تفقد الفريق خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، محاور القتال المختلفة في المدينة للوقوف على آخر التطورات وسير المعارك، وأفطر مع الجنود.
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الليبية إن المحاور التي زارها حفتر تضمّنت «محور بوعطني، وسيدي فرج»، مشيرا إلى أنه أفطر الجنود معه إفطارا جماعيا خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها كبار ضباط الجيش. وخلال هذه الزيارة حث حفتر جنوده على المضي قدما في معركة الوطن ورفع معنوياتهم، لافتا إلى أن القيادة العامة وفّرت الذخائر والعتاد لحسم معركة بنغازي قريبا. وطبقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم اللواء الأول مشاة فإن مدينة بنغازي في انتظار أخبار سارة في الساعات المقبلة، وإن تغييرًا كبيرًا سيطرأ على المعركة بشكل يقرّب موعد الحسم.
وأكد الناطق الرسمي في تصريحات له أمس أن الأوضاع جيدة في جميع المحاور ببنغازي، مشيرًا إلى أن الجنود صابرون ويتمتعون بمعنويات مرتفعة رغم سقوط شهداء، وما يخلفه ذلك من حزن في نفوسهم على رفاقهم، حسب تعبيره.
إلى ذلك، نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ووزارة الدفاع في الحكومة الليبية الانتقالية، سالم النايلي، آمر وحدة الإنذار في القوات الخاصة والصاعقة الكتيبة (21) بالجيش الليبي، الذي قتل الأربعاء الماضي في معركة بمحور الليثي داخل مدينة بنغازي، وقالت القيادة إن «ردها على (استشهاد) النايلي سيكون في الميدان».
من جهتها، قالت وزارة الدفاع في الحكومة الليبية «إنها تنعي النايلي الذي قضى نحبه في إحدى معارك البطولة والشرف، التي يخوضها أبطال الجيش الليبي من أجل تحرير مدينة بنغازي وتطهيرها من آفة الإرهابيين «الدواعش»»، مشيرة إلى أن «النايلي كان يتنقل من محور إلى آخر من محاور القتال ضد الخوارج والدواعش في بنغازي حتى تحررت أغلب مناطقها، وتم تطهيرها من هؤلاء الأوباش عملاء الاستعمار وأعوانه».
من جهة أخرى، اتهمت ليبيا مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بعرقلة جهودها لمكافحة الإرهاب، بينما قال مبعوث المنظمة الدولية لدى ليبيا إن الخطر المتنامي لتنظيم داعش لا يمكن التعامل معه إلا عندما توافق الأطراف المتحاربة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وشكا سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من أن لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن لم ترد على طلب قدمته بلاده في مارس (آذار) الماضي باستيراد أسلحة ودبابات، وطائرات وطائرات هليكوبتر لمواجهة متشددي تنظيم داعش ومراقبة حدودها.
وقال للمجلس إن اللجنة أسهمت بطريق غير مباشر في استمرار الاضطرابات، وفي ترسيخ الإرهاب في ليبيا، مضيفا أن هناك عرقلة متعمدة لجهود الحكومة الليبية لتعزيز قدرتها على محاربة التطرف وبسط سلطتها على كل الأراضي الليبية.
وبموجب حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا في عام 2011، يسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تصدر قراراتها بإجماع الآراء، لكن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضوا جمدوا الطلب.
وقال الدباشي إن المتطرفين أصبحوا أكثر جرأة بسبب تباطؤ مجلس الأمن في تسليح الجيش الليبي.
في المقابل، قال برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، لمجلس الأمن إن «الباب ما زال مفتوحا أمامهم للانضمام»، محذرا من أن الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا حالت دون وضع سياسة منسقة للتعامل مع خطر تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى، وقال إنه يمكن أن تكون حكومة وفاق وطني العنصر الوحيد «الذي يتم من خلاله التعامل بفاعلية مع الخطر المتنامي لتنظيم داعش والجماعات التي لها صلة بها.. ويجب محاسبة المفسدين لأنهم يتحملون المسؤولية عن عرقلة الاتفاق السياسي».
وتحاول الأمم المتحدة الوساطة في السلام في ليبيا، حيث تتنافس حكومتان وبرلمانان على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وسيطر تحالف مسلح يعرف باسم «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس، وأعلن تشكيل حكومته الخاصة وبرلمانه قبل عام، مما أجبر رئيس الوزراء المعترف به دوليا على مغادرة العاصمة، وتسبب في زيادة الفوضى في البلاد.
ووقعت بعض الفصائل المتحاربة الليبية اتفاقا مبدئيا برعاية الأمم المتحدة الأحد الماضي لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال، لكن البرلمان الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وهو المؤتمر الشعبي العام، رفض الحضور.
وفي الشهر الماضي عرقلت روسيا والصين اقتراحا من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا لإدراج شخصين على قائمة سوداء، بسبب صلاتهما بالحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لتعزيز محادثات الأمم المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».