تونس: «مجلس الوزراء» يدعم قرارات الحكومة في حربها ضد الإرهاب

اعتقال 10 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم متطرف.. وإمام مسجد يلقي خطبًا تحريضية

تونس: «مجلس الوزراء» يدعم قرارات الحكومة في حربها ضد الإرهاب
TT

تونس: «مجلس الوزراء» يدعم قرارات الحكومة في حربها ضد الإرهاب

تونس: «مجلس الوزراء» يدعم قرارات الحكومة في حربها ضد الإرهاب

أعطى مجلس الوزراء التونسي المنعقد أمس بقصر قرطاج تحت إشراف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الضوء الأخضر للحكومة، التي يقودها الحبيب الصيد، لمواصلة إجراءاتها الاستثنائية في المجال الأمني، ومحاصرة المجموعات المتشددة، وبعث رسائل طمأنة إلى عموم المواطنين وإلى شركاء تونس في الخارج، ودعاها إلى الحرص على تنفيذ الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها إبان هجوم سوسة الإرهابي بهدف إعطاء صورة مختلفة إلى العالم لما يحصل في تونس.
ويأتي هذا الاجتماع بعد نحو عشرة أيام من اتخاذ قرار رئاسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، حضره كافة أعضاء الحكومة.
وقبل انطلاق اجتماع مجلس الوزراء، تباحث السبسي على انفراد مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة حول الوضع العام في البلاد، ومدى سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في ظل التهديدات الإرهابية المحتملة. كما أطلع الصيد رئيس الدولة خاصة على التطورات الأمنية الأخيرة، والنجاح الذي أنجزته قوات الأمن والحرس في حربها على الإرهاب، خاصة في عملية قفصة (جنوب غربي)التي انتهت بمقتل خمسة من قادة المجموعات المتطرفة، ومن بينهم المتشدد التونسي مراد الغرسلي، قائد كتيبة عقبة بن نافع المتطرفة.
وبدد الرئيس التونسي مخاوف المواطنين تجاه إعلان حالة الطوارئ، بقوله إنه ليس إجراء موجها إلى عموم الناس، وإنه لن يمس حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، ولكنه إجراء اتخذ للحد من تحركات العناصر المتطرفة، كما يوفر حماية قانونية لتدخلات أجهزة الأمن والجيش في الحالات المستعجلة.
يذكر أن الحبيب الصيد كان أعلن إثر هجوم سوسة الإرهابي، الذي وقع في 26 من الشهر الماضي، عن جملة من القرارات في إطار خلية التنسيق والمتابعة (هيكل حكومي مهمته متابعة الوضع الأمني في تونس)، وتتمثل أساسا في غلق 80 مسجدا يوجد خارج عن سيطرة الدولة، ومتابعة الأحزاب والجمعيات الداعمة للإرهاب والمحرضة على العنف والكراهية، ونشر أكثر من ألف رجل أمن في المناطق السياحية ودعوة جيش الاحتياط إلى الالتحاق بالثكنات العسكرية.
من ناحية أخرى، أفادت وزارة الداخلية بأنها نفذت مجموعة من الحملات الأمنية خلال الليلة قبل الماضية، وذلك في إطار متابعة المجموعات المتشددة بمختلف أنحاء البلاد، والحد من تهديدات العناصر التكفيرية المشتبه بها. وأكدت في بلاغ لها أنها نفذت 15 حملة أمنية على 15 منزلا بجهة المروج من ولاية (محافظة) بن عروس القريبة من العاصمة التونسية، وعلى إثرها اعتقلت قوات الأمن 10 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم متطرف، وأذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بخمسة منهم، كما حجزت منشورات تدعو لـ«الجهاد».
واحتفظت بعنصر متطرف عائد من سوريا، وبأربعة أشخاص لشبهة انتمائهم لتنظيم متطرف بمنطقة منزل بورقيبة، كما اعتقلت قوات الأمن إمام مسجد غير معين ينشط بصفة غير قانونية في مسجد الرحمة، كان يلقي، وفق بلاغ الوزارة، خطبا تحرض على «الجهاد» بمنطقة ماطر من ولاية بنزرت.
في السياق ذاته، أكد محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن تونس ستعلن قريبا عن تطبيق جديد عبر الهاتف الجوال للإبلاغ عن التحركات المشبوهة، موضحا أن هذا التطبيق سيكون عالي الجودة والدقة، وسيتيح الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة والتعاون بسرية مطلقة مع الجهات الأمنية المختصة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.