المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

غليون: اتفاق مصلحي دون مناقشة ملفات الشرق الأوسط وتدخل إيران فيها

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»
TT

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

المعارضة السورية «قلقة» من الاتفاق النووي.. والأسد يصفه بـ«نقطة التحول الكبرى»

انعكس توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، قلقًا في صفوف المعارضة السورية من «مساومة أميركية على قضية الشعب السوري»، وإحباطا لدى معارضين آخرين، وسط ترقب لسلوك طهران السياسي مع المجتمع الدولي بعد توقيع الاتفاق، ومدى قدرة الغرب على «ممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الكف عن دعم نظام» الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي مقابل الترقب، حسم النظام السوري، «انتصار إيران»، واصفًا الاتفاق بأنه «نقطة التحول الكبرى». وقال الأسد في برقيتي تهنئة أرسلهما إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني: «التوقيع على هذا الاتفاق يعتبر منعطفا جوهريا في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتاريخ علاقاتها مع دول المنطقة والعالم».
وفي مقابل الاحتفالية الحكومية السورية، أعربت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، نغم الغادري عن قلقها من الاتفاق، قائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قلقون من أن يكون الاتفاق وُقع على حساب دمنا»، لكنها أكدت «أننا سنكمل ثورتنا، ولن نتوقف». وأشارت إلى أنه «إذا اتجهت الحكومة الأميركية للتطبيع مع النظام السوري، فإننا سنتوجه إلى الشعب الأميركي مباشرة عبر مؤسسات مثل الكونغرس، للحصول على دعم الشعب».
وينسحب القلق، إحباطا وخوفًا وترقبًا على معارضين سوريين آخرين. ورأى الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، أن توقيع الاتفاقية دون مناقشة الشؤون الرئيسية بالشرق الأوسط والمشكلات المرتبطة بتدخل إيران، «هو لمصلحة الدول الغربية فقط، ويأتي على حساب دول المشرق العربي عمومًا، وسوريا بشكل خاص». وأضاف في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لدول تحترم نفسها، وأقصد الدول الغربية، أن توقع اتفاقا مع نظام من هذا النوع، وتزيل عنه العقوبات الاقتصادية، في وقت يشارك فيه ويدعم عمليات الإبادة الجماعية في سوريا، كما يشارك في خطط تغيير ديموغرافي للسكان في سوريا»، مستدلاً بصور بثت عن مظاهرات شهدها الجامع الأموي يوم الجمعة الماضي بـ«يوم القدس»، ورفعت فيها أعلام إيران وحزب الله وفصائل شيعية مقاتلة في دمشق، عادّا أن ذلك «اعتداء موصوف على المذاهب والأقسام والتيارات الأخرى من الشعب السوري».
وقال غليون إن توقيع الاتفاق «يمثل ضربة كبيرة لكل قيم التضامن الإنساني ولكل مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب»، لافتًا إلى أن الأسد رحب بالاتفاق «على أمل أن تصله الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها الغرب». لكنه قال إنه لا يمكن التماس انعكاسات الاتفاق على الأزمة السورية «قبل أن نرى تحرك الغرب، لتقدير ما إذا كان ثمن الاتفاق فتح فرص جديدة لطهران والأسد، أو الضغط على الإيرانيين لتغيير سياساتهم الإجرامية في سوريا والعراق واليمن، وفتح مجال للحلول السياسية».
أما الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيد في التوقيع أنه حرّر الأطراف من قيود كانت تعوق أي تحرك أميركي في الأزمة السورية»، موضحًا أن تركيا والأردن تقدمتا بطلب لإنشاء مناطق عازلة على الحدود السورية، وتم رفضها أو تأجيلها من قبل واشنطن «كي لا يزعج أي فعل المفاوضات على الاتفاق». وأشار إلى أن تجميد إنجازات المعارضة في الجنوب «واضح أنه كان بفعل فرملة أميركية، كي لا تؤثر التطورات السورية على المفاوضات»، لافتًا إلى أن التدخل «قد يذهب باتجاه مسار سلمي، أو مسار تصعيدي، ويمكن أن يتيح للحرس الثوري الإيراني التدخل، كما فعل الاتفاق على ملف الأسلحة الكيماوية السورية».
ورأى نادر أن الاتفاق «يضع قيودا أساسية في يدي طهران، ولم تحصل إيران إلا على رفع العقوبات المالية عنها حتى الآن، لكن كيفية الاستجابة، ستكون شيئًا آخر».
ويقول الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة «باريس الجنوب» خطار أبو دياب، إن «المأساة السورية كانت رهينة الاندفاعة الإيرانية لتحقيق نقاط في الملف النووي»، مشيرًا إلى أن «نقاطا كثيرة مرتبطة بسوريا وقضايا إقليمية أخرى كانت مجمدة في الثلاجة، إلى حين تحقيق هذا الاتفاق». ورأى أبو دياب أن كل الجهد الإيراني المبذول للإيحاء بأن «الاتفاق هو مكافأة أو إضافة على التوسع الإقليمي الإيراني، سيثبت أنه رهان غير صحيح»، ذلك أن «حسابات الحقل ستختلف عن حسابات البيدر»، لافتًا إلى خطة «إعادة التأهيل الإيراني من قبل واشنطن التي ستفرض منطقيا انتقال الجمهورية الإسلامية من زمن ولاية الفقيه، إلى زمن الدولة».



اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعاً رفيع المستوى بين رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي زارها على رأس وفد رفيع لبحث الملفات المشتركة، في أول تواصل رسمي بين البلدين، وأول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وانتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، انتخاب رئيس جديد للبنان قبل تلبية دعوة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لزيارة سوريا.

ميقاتي مغادراً بيروت (أ.ف.ب)

وعلى رأس وفد رسمي رفيع، وصل ميقاتي السبت إلى دمشق؛ حيث عقد مع الشرع مشاورات لحلحلة مجموعة من الملفات العالقة، خصوصاً بعد إشكالات واشتباكات حدودية بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين في الأسابيع الماضية، وكذلك بعد قرار الإدارة الجديدة في دمشق مطلع العام فرض قيود غير مسبوقة على اللبنانيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها، في إطار المعاملة بالمثل.

ملف النازحين

ووضع لبنان وسوريا خلال اللقاء هواجسهما على الطاولة. وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع الشرع: «تجمع بلدينا علاقات تاريخية وندية بين الشعبين، وسوريا هي البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير».

وأضاف ميقاتي: «واجبنا أن نفعّل العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل، ومن الملح معالجة ملف النزوح وعودة النازحين إلى سوريا. هذا الملف يضغط بشكل كبير على لبنان برمته، ولمستُ تفهماً له، وتطرقنا إلى الوضع بين البلدين على الحدود لمنع أي أعمال تسيء إلى أمنيهما، وهذه الزيارة هي فاتحة خير، وما لمسته من السيد الشرع عن علاقة البلدين يجعلني مرتاحاً».

وعبّر ميقاتي عن ارتياحه لوضع سوريا، والعلاقات اللبنانية - السورية، مشدداً على أنه «على سلّم الأولويات الآن ترسيم الحدود مع سوريا، وهذا قد يأخذ بعض الوقت، ويجب ضبط الحدود ضبطاً كاملاً لوقف أي محاولة تهريب، وسنتعاون عبر تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود».

مصافحة بين الشرع وميقاتي على مرأى من أعضاء الوفدين (

التهريب والحدود

من جهته، قال الشرع: «نعطي فرصة لأنفسنا لنبني علاقات جدية قائمة على احترام البلدين وسيادة لبنان وسوريا التي ستقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحاول أن نعالج كل المشكلات بالتفاصيل، وتحدثنا عن الودائع السورية في البنوك اللبنانية، والتهريب والحدود، واتفقنا على لجان مختصة تدرس الوضع». ولفت إلى أن «هناك كثيراً من الأمور العالقة، والملفات التي تحتاج إلى وقت لعلاجها، والأولوية الآن للوضع الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة، وطمأنة الدول المجاورة، وعلى رأس ذلك موضوع الحدود».

وأضاف الشرع: «كان هناك شبه توافق في لبنان على الرئيس جوزيف عون، ونحن ندعم خيارات التوافق على صعيد الرئاسة وعلى أي صعيد»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك علاقات استراتيجية مع لبنان تُبنى على قواعد سليمة، ونبحث عن حلول هادئة لأي مشكلة».

وشارك في الاجتماع من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة، العميد حسن شقير. وعن الجانب السوري شارك وزير الخارجية أسعد شيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، ومدير مكتب الشرع علي كده.

عناق بين الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

عون في جو الزيارة

وأشار النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير إلى أن الزيارة تم بثها بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية - السورية، وتُرك للرئيس ميقاتي تحديد توقيتها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه فضّل حصولها بعد انتخاب رئيس للجمهورية لاستئذانه قبل الذهاب؛ لذلك فإن الرئيس عون في جو هذه الزيارة، ويُدرك تماماً أهميتها للبنان وسوريا على حد سواء.

واستغرب الخير حديث البعض عن أنه لا دولة في سوريا لإتمام هذه الزيارة، لافتاً إلى أن «المجتمعين العربي والدولي سارعا للانفتاح على سوريا الجديدة، واعترفا بالحكم الانتقالي هناك، فكيف، بالأحرى، نحن بصفتنا بلداً جاراً تجمعنا مصالح شتى»، وأضاف: «اليوم سوريا ولبنان عادا معاً إلى كنف الدولة والمؤسسات وإلى موقعيهما الطبيعي في الحضن العربي».