خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

د. فاضل قال إن الاتفاق سيمنح طهران مزيدًا من الوقت للتحضير لصنعه بشكل سري

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل
TT

خبير سعودي: ليس مستبعداً تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

خبير سعودي: ليس مستبعداً  تملك طهران لسلاح نووي في المستقبل

اعتبر خبيران في المجال السياسي في السعودية أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول «5+1»، سيسهم بشكل ملحوظ في الحد من النفوذ الإيراني في عدد من دول المنطقة، مشيرين إلى أنه على المدى البعيد فإن الاتفاق المبرم لا يمكن أن يمنع بشكل نهائي تملك طهران لسلاح نووي.
واعتبر الدكتور صدقة يحيى فاضل، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، أن الوصول لاتفاق نووي بين إيران ودول «5+1» من جهة أخرى؛ يعتبر تتويجا لمشوار طويل من المحاولات والمفاوضات المضنية، مبينا أن هذه المفاوضات لها جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وتقنية. وأشار فاضل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاتفاق يحقق لإيران رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واسترداد الأموال المجمدة لدى البنوك الغربية، ومن ثم استغلالها في مشاريع جديدة. وأوضح عضو مجلس الشورى أن هذا الاتفاق سيمنح طهران مزيدا من الوقت للتنفس والتحضير والاستعداد وتملك سلاح نووي في ما بعد بشكل سري، مشيرا إلى أن دول الغرب والعالم ليس في مصلحتها أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن طهران مصممة على امتلاك تلك التقنيات مهما وقعت وأبرمت من اتفاقيات، ومهما اتخذ في حقها من إجراءات وسياسات انضباطية.
وأضاف فاضل أن «غالبية صناع القرار في طهران مصممون على أن تصبح إيران دولة نووية، لكنهم اضطروا للتوقف في هذا المشروع، لكنه تأجل فقط ولم يجهض تماما». كما أوضح أن الإمكانات النووية هي عبارة عن منشآت وعلماء مختصون في المجال النووي، وهو ما تملكه إيران على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إيران يمكنها أن تبني المزيد من المنشآت بجهود محلية، وأنها تمتلك الإمكانيات الضرورية لذلك، وأن التهديدات لن تستأصل إلا باستئصال كل المنشآت.
ولفت فاضل النظر إلى أن طهران اضطرت للتوقف، وأن الاتفاقية وضعت الكثير من الإجراءات الرقابية والإمكانات النووية الإيرانية. وتابع موضحا أن «الغرب والعالم لن يضمنا عدم امتلاك إيران للسلاح النووي إلا إذا تم تشديد الرقابة الدولية على النشاط النووي الإيراني»، وأن منظمة الطاقة النووية لها دور مضاعف في مراقبة أنشطة إيران وضمان عدم امتلاك إيران لتلك الأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد، لفت فاضل إلى أن إسرائيل تمتلك نحو 300 رأس نووي إيراني موجه للمدن العربية المجاورة، وأنها تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، فيما يفترض أن تهب دول العالم لإقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن السعودية دعت مرارا وتكرارا لهذا الهدف، لكن الرفض أتى من إسرائيل، وأن على المجتمع الدولي، إذا كان جادا في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، أن يرغم إسرائيل على نزع سلاحها النووي.
ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية أن امتلاك إيران للسلاح النووي يعتبر تطورا خطيرا ومهددا للسلام الإقليمي والعالمي، وشدد على أن موقف الرياض سيكون مع اتفاق دول مجموعة «5+1» إذا كان يضمن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وضده إذا كان هذا سيمنح إيران في المستقبل الفرصة لامتلاك سلاح نووي.
من جانبه، اعتبر العميد علي التواتي أن إيران في أمس الحاجة للاتفاق المبرم بينها وبين دول «5+1»، وأنه بهذا الاتفاق أصبحت هناك مرجعية لردع إيران عند الضرورة عند قيامها باستخدام السلاح النووي. وأشار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاتفاق يمكن أن يسهم أيضا في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، كما أن طهران ستقدم تنازلات بشرط أن تكون الأوضاع الداخلية لا يشوبها صراع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».