90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

السعودية شريكها الرابع بعد الصين والهند والولايات المتحدة بنمو بـ4 %

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
TT

90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})

قالت دبي أمس إن قيمة تجارتها الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 331 مليار درهم (90 مليار دولار)، محققةً نموًا بنسبة 3 في المائة مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار)، إذ توزعت ما بين الواردات بقيمة 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 94 مليار درهم (25.5 مليار دولار).
ووفقًا لتقرير صدر أمس من جمارك دبي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن الصين تقدمت شركاء دبي التجاريين على المستوى العالمي، وجاءت في موقع الشريك التجاري الأول، إذ بلغت قيمة تجارة دبي معها في الربع الأول 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني بإجمالي 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في موقع الشريك التجاري الثالث بقيمة 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، تلتها السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع بقيمة 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار).
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دبي مجددًا قدرتها على تخطي الضغوط التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في مناطق رئيسية بالعالم، وتراجع أسعار النفط والتقلبات المستمرة في أسعار العملات العالمية، وتعزز الإمارة النمو في تجارتها الخارجية عبر توفير البنية التحتية المتطورة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين».
وزاد: «لقد دعمت دبي كذلك موقعها كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية من خلال دورها الحيوي في ربط الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها أسواق الصين والهند مع الأسواق العالمية الأخرى في أوروبا وأميركا وأفريقيا، فقد أصبحت دبي بوابة الأسواق الآسيوية إلى العالم بفضل قدرتها على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للتجارة الآسيوية، والتقدم المستمر في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول آسيا وخصوصا الصين والهند».
من جهته قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «يظهر النمو في تجارة دبي الخارجية مدى نجاح الإمارة في تنويع بنيتها الاقتصادية عبر العمل على تطوير كل القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعا التجارة والسياحة، وتدعم خطة دبي 2021 هذا التوجه من خلال تحديد أهداف جديدة لقطاع التجارة خلال السنوات المقبلة، في مقدمتها العمل على أن «تتمتع دبي بنمو اقتصادي مستدام كمدينة ذكية تعد المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».
وأضاف: «نحرص على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الارتقاء بأدائنا الجمركي إلى أفضل المستويات العالمية، عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وقد واكبنا عام الابتكار بإطلاق مبادرات جديدة للتطوير خلال العام الحالي، أبرزها مبادرة (الممر الافتراضي)، وهي مبادرة إبداعية جديدة فريدة من نوعها، توفر تسهيلات جمركية مبتكرة تدعم المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة والاستثمار، من خلال تيسير انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي».
وزاد: «أطلقنا مبادرات كثيرة لضمان مشاركة العملاء في جهودنا لتطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية، ومن أبرز هذه المبادرات في عام 2015 تأسيس اللجنة الاستشارية للخدمات الذكية، بمشاركة 34 شركة تمثل الشريحة الأكبر من المتعاملين في مختلف قطاعات العمل، وذلك بهدف تطوير أفكار إبداعية في مجال الخدمات الذكية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الذكية لجمارك دبي، ويحقق الأهداف المستقبلية للإمارة، إذ تعزز مبادرات الدائرة قدرتها على تلبية تطلعات العملاء، وقد تمكنا من زيادة نسبة رضا العملاء إلى 91.2 في المائة في عام 2014».
ووفقًا للتقرير فإن تجارة دبي حققت مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2015 بنسبة 21 في المائة، لتصل قيمتها إلى 34.34 مليار درهم (9.3 مليار دولار) مقابل 28.4 مليار درهم (7.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2014، إذ تصدرت السعودية تجارة دبي مع دول التعاون بنمو 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار)، تلتها عمان في المركز الثاني بنمو 17 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنمو 12 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ثم قطر في المركز الرابع بنمو 25 في المائة لتصل قيمة التجارة معها إلى 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وبلغت قيمة التجارة مع البحرين 2.1 مليار درهم (571 مليون دولار).



«المركزي الأوروبي» يُبقي الفائدة دون تغيير قبل احتمال رفعها في يونيو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يُبقي الفائدة دون تغيير قبل احتمال رفعها في يونيو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً يوم الخميس، في خطوة قد تكون الأخيرة قبل بدء دورة رفع محتملة في يونيو (حزيران)، وسط تصاعد مخاوف التضخم وتزايد الضغوط على النمو.

لكن البنك أشار في المقابل إلى تنامي المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بقيام سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، تبدأ على الأرجح في يونيو، وفق «رويترز».

وقفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3 في المائة هذا الشهر، متجاوزاً الهدف البالغ 2 في المائة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، في ظل صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات نتيجة الحرب الإيرانية، وما يرافق ذلك من مخاطر امتداد تأثيرات الطاقة إلى موجة تضخمية أكثر رسوخاً عبر ما يُعرف بالآثار الثانوية.

وقال البنك في بيانه إن «مخاطر ارتفاع التضخم ومخاطر تراجع النمو قد تفاقمت، وكلما طال أمد الحرب وارتفعت أسعار الطاقة، ازداد تأثير ذلك على الاقتصاد والتضخم ككل».

وتتوقع الأسواق المالية أن يشهد شهر يونيو أول زيادة في أسعار الفائدة، تليها زيادات إضافية في يوليو (تموز)، وربما لاحقاً في الخريف، في ظل سعي البنك المركزي الأوروبي إلى احتواء أي تسارع جديد في التضخم، خصوصاً بعد انتقادات سابقة بشأن بطء الاستجابة في دورة التشديد لعام 2022.

وأضاف البنك أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال مستقرة نسبياً، رغم ارتفاع التوقعات قصيرة الأجل بشكل واضح، مؤكداً أنه «لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

ورغم ذلك، من المرجح أن تكون دورة التشديد الحالية أقل حدة بكثير من دورة 2022، عندما رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس خلال عام واحد لمواجهة موجة تضخم قوية.

تباطؤ اقتصادي وضغوط طاقة

في المقابل، يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤاً واضحاً، حيث لم يسجل سوى نمو طفيف في الربع الأول حتى قبل أن تتضح آثار الحرب بشكل كامل. كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.2 في المائة في أبريل (نيسان) من 2.3 في المائة، ما يشير إلى محدودية انتقال الضغوط التضخمية حتى الآن.

ويرى البنك أن هذه المعطيات تفرض نهجاً حذراً، إذ يتعين عليه الموازنة بين كبح التضخم وتجنب دفع الاقتصاد نحو الركود، خصوصاً في ظل ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف التمويل.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تخفض النمو بنحو 0.5 نقطة مئوية، بينما يُتوقع أن يشهد الربع الثاني أداءً ضعيفاً، مع احتمال انكماش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات المنطقة.

كما أظهرت مؤشرات ثقة الأعمال تراجعاًً أسرع من المتوقع، مع ضعف في قطاع الخدمات، وتباطؤ في أرباح الشركات، واستمرار الضغوط على الصادرات بفعل الرسوم الجمركية، إلى جانب تشدد البنوك في منح الائتمان.

حذر عالمي ومخاطر تضخمية كامنة

في السياق العالمي، أبقت بنوك مركزية كبرى، بينها «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن مسار التضخم والنمو.

لكن بعض المحللين يحذرون من أن «ذاكرة التضخم» الناتجة عن موجة الأسعار السابقة قد تجعل الشركات والأسر أكثر حساسية لتغيرات الأسعار، ما قد يسرّع انتقال الضغوط التضخمية.

وقال لورينزو كودوغنو من شركة «إل سي مايكرو أدفايسرز» إن تجربة التضخم الأخيرة «لا تزال حاضرة بقوة، ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار بسرعة أكبر مقارنة بما حدث في 2022، كما يسعى العمال للحصول على زيادات في الأجور بشكل أسرع، وهو ما قد يسرّع بدوره وتيرة التضخم».


نمو أرباح «بوبا العربية» السعودية 1.8 % في الربع الأول

موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «بوبا العربية» السعودية 1.8 % في الربع الأول

موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)
موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» السعودية بنسبة 1.8 في المائة، للربع الأول من عام 2026، والذي حقق 387 مليون ريال (103 ملايين دولار)، مقارنة بنظيره من العام الماضي 2025 الذي بلغت أرباحه 380 مليون ريال (101 مليون دولار). ووفق بيان الشركة على منصة «تداول»، الخميس، تعود أسباب الارتفاع إلى عدة عوامل تشمل نمو نتائج خدمات التأمين بنسبة 2.7 في المائة إلى 360.87 مليون ريال (96 مليون دولار)، مقابل 351.18 مليون ريال (93 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفع صافي نتائج الاستثمار بنسبة 5.4 في المائة، خلال الربع الحالي، 196 مليون ريال (52 ألف دولار)، مقابل 186 مليون ريال (49 ألف دولار) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت إيرادات «بوبا» بنسبة 18.8 في المائة إلى 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، مقابل 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) للربع الأول من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو العمليات وزيادة عدد المؤمَّن عليهم.

كما ذكر في البيان أن ربحية السهم بلغت، خلال الربع الحالي، 2.61 ريال (0.70 دولار) للسهم، مقابل 2.55 ريال (0.68 دولار) للسهم من الربع المماثل من العام السابق.


«بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)
قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)
TT

«بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)
قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)

أكد يوجين وليمسين، الرئيس التنفيذي لـ«المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تقودها «رؤية 2030»، والتي أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع فرص النمو.

وقال وليمسين إن حضور «بيبسيكو» في المملكة، الممتد أكثر من 70 عاماً، «شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير، مدفوعاً بالزخم الذي أوجدته (رؤية 2030)، من حيث وضوح التوجهات الاقتصادية وتسارع الإصلاحات؛ مما عزز الثقة لدى المستثمرين ورفع وتيرة الاستثمارات».

 

التصنيع المحلي

 

وأوضح، خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أُجري على هامش زيارته المملكة، أن دور الشركة في السوق السعودية توسّع ليشمل الاستثمار في التصنيع المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار، بما يتماشى وأولويات التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن «بيبسيكو» استثمرت أكثر من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) في المملكة منذ عام 2017، وأنها توفر، بالتعاون مع شركائها، أكثر من 9 آلاف وظيفة، لافتاً إلى أن السوق السعودية أصبحت مركزاً إقليمياً للتصدير يخدم أسواق المنطقة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز التجارة الإقليمية.

وكشف وليمسين عن استعداد الشركة لإطلاق مركز جديد للبحث والتطوير في الرياض بقيمة 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، يركز على تطوير منتجات تلائم الأذواق المحلية، إلى جانب دعم بناء القدرات التقنية والابتكارية داخل المملكة، بما يعزز جاهزية الاقتصاد لمتطلبات المستقبل.

يوجين وليمسين الرئيس التنفيذي لـ«المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»

 

الشراكات

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن الشراكات المحلية تمثل ركيزة أساسية في نموذج عمل الشركة بالمملكة، «حيث تتيح الجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية؛ مما يعزز القدرة على الابتكار والتوسع في سوق تتميز بالحيوية وسرعة النمو»، مشيراً إلى تعاون الشركة مع شركاء مثل «مينابيف» و«عبد الهادي القحطاني وأولاده» و«الجميح».

وبشأن التحول الرقمي، أوضح وليمسين أن الشركة تعتمد بشكل متنامٍ على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستهلكين وتسريع تطوير المنتجات وطرحها في الأسواق، «وذلك ضمن إطار من الحوكمة والإشراف البشري، بما يتماشى وتوجه المملكة نحو الاقتصاد الرقمي».

وأكد أن السوق السعودية توفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة رغم التحديات الجيوسياسية العالمية، «مدعومة بوضوح الرؤية الاقتصادية، والنمو السكاني، واستمرار برامج التنمية؛ مما يمنح الشركات القدرة على التخطيط بثقة وتبني استراتيجيات طويلة الأجل».

 

الخطط المستقبلية

 

وأشار إلى أن خطط «بيبسيكو» المستقبلية في المملكة ترتكز على توسيع التصنيع المحلي، وتعزيز الابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية؛ «بما يتماشى ومستهدفات (رؤية 2030)»، مؤكداً أن المملكة ستظل محوراً رئيسياً في مسار نمو الشركة على مستوى المنطقة.

وشدد وليمسين على أن الجمع بين قاعدة محلية قوية وقدرات عالمية متقدمة «يعزز تنافسية الشركة، ويدعم نموها المستدام في السوق السعودية، في ظل الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية الجارية في المملكة».