الحد من ارتفاع الأسعار وتشتت مهام القطاع أبرز تحديات وزير الإسكان السعودي

الشراكة مع القطاع الخاص سلاحه المتوقع

رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن أحد تحديات الوزير الحقيل («الشرق الأوسط»)

5 تحديات ستواجه وزير الإسكان السعودي في منصبه الجديد، يأتي ذلك وسط سعي البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نحو حل أزمة الإسكان من خلال حزمة من الإجراءات المتخذة، وتخصيص نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، لتنفيذ مشاريع الإسكان، وهي المبالغ التي تم دعمها لاحقًا بمزيد من القرارات الإيجابية.
التحديات التي تواجه ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي الجديد، الذي تم تعيينه فجر يوم أمس، تلامس احتياجات المواطن الراغب في تملك السكن من جهة، ومتطلبات القطاع الخاص الذي يبحث عن التقارب من جديد مع وزارة الإسكان من جهة أخرى، يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه معدلات تملك المواطنين للسكن دون مستوى الطموحات.
التحديات الـ5 التي تواجه وزير الإسكان السعودي تتعلق في اتجاهين مهمين، الأول يختص بالفرد الباحث عن تملك المسكن، وهي كلٍ من: الحد من ارتفاع أسعار العقارات من أراض ومساكن أولاً، ورفع معدلات تملك المواطنين للسكن ثانيًا، بينما تنحصر التحديات التي تختص بالقطاع الخاص في: تشتت مهام قطاع الإسكان بين عدة جهات حكومية أولاً، وآلية رسوم الأراضي البيضاء وما سيترتب عليها ثانيًا، وشرط دفعة الـ30 في المائة مقابل شراء العقار عن طريق البنوك المحلية ثالثًا.
وفي هذا الجانب، قال المهندس محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي فيما يخص ملف الإسكان بدأت فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر مع الوزير الجديد، خصوصًا وأن هذه الشراكة ذات فوائد إيجابية وحلول حقيقية على أرض الواقع».
ولفت الخليل إلى أن تشتت مهام قطاع الإسكان بين عدة جهات حكومية من أبرز التحديات التي ستواجه وزير الإسكان الجديد، مضيفًا «على سبيل المثال التسجيل العيني يدار من قبل وزارتي العدل والشؤون البلدية، والبيع على الخارطة من مهام وزارة التجارة، والخدمات من مهام وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الإسكان تتولى ملف إنشاء الوحدات السكنية والبرامج الأخرى ذات العلاقة، هنا تشتت كبير جدًا لذلك من المهم وجود مظلة رسمية تتولى التنسيق مع جميع هذه الجهات».
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية أن القطاع الخاص سيكون سندًا كبيرًا لوزارة الإسكان في مرحلتها القادمة، وقال «القطاع الخاص سيسعى إلى التفاعل مع الوزارة في كل ما تراه، وباعتقادي أن هذه الشراكة سيكون لها أثر إيجابي على المواطنين الراغبين في تملك السكني».
واقترح الخليل رفع نسبة البناء المسموح فيها للمشاريع السكنية المتميزة، وقال «على سبيل المثال إن كان هنالك مشروع سكني متكامل تزيد مساحته على 10 آلاف متر، فإنني أرى إيجابية رفع نسبة البناء من خلال زيادة دور واحد، حتى يكون هنالك معروض أكبر».
وحول أسعار العقارات ومدى تصحيحها، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الانخفاض المنطقي للأسعار وارد جدًا، مضيفًا «الانخفاض المنطقي من صالح التاجر، قبل أن يكون من صالح المواطن، لأنه سيحرك السوق بشكل أكبر مما هو عليه الحال الآن، ولا نغفل أن هنالك أسعارا ما زالت منطقية حاليًا في بعض مناطق المملكة».
وتأتي هذه التطورات، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي، خلال شهر مارس الماضي، فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، جاء ذلك عبر توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي الإطار ذاته، يمثل شرط 30 في المائة كدفعة أولى مقابل التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل، أداة جديدة من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار من جهة، وتجنيب الجهات الممولة مخاطر مالية قد تواجهها في حال انخفاض الأسعار مستقبلا، في ظل التحركات الأخيرة التي بدأت تنتهجها البلاد نحو معالجة ملف الإسكان بخطوات علمية وعاجلة.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يسهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية.
إلى ذلك، أكدت شركة «كي بي إم جي السعودية» العام المنصرم، أن ارتفاع حجم مساحات الأراضي البيضاء داخل المدن السعودية يتطلب وجود مشروعات عقارية من شأنها زيادة حجم المعروض، ورفع معدلات تملك المواطنين للمساكن، بدلا من الاحتفاظ بالأراضي البيضاء لعدة سنوات بهدف ارتفاع قيمتها السوقية، مما يتسبب في عوائق اقتصادية قد يتعرض لها القطاع العقاري في البلاد.
وقالت الشركة في تقرير اقتصادي، انفردت «الشرق الأوسط» بالحصول عليه حينها، إن عدم إلمام كثير من ملاك الأراضي البيضاء بالمراحل الأساسية لتطوير المشاريع العقارية، أو بحثهم عن ارتفاع القيمة السوقية لأراضيهم، أو عدم امتلاكهم لرأس المال أو الوقت الكافيين، كانت أسبابا رئيسية وراء ارتفاع حجم الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن السعودية الكبرى.