مسلحون أكراد بتركيا يعتزمون مهاجمة مواقع بناء السدود جنوب شرقي البلاد

في ضربة جديدة لعملية السلام

مسلحون أكراد بتركيا يعتزمون مهاجمة مواقع بناء السدود جنوب شرقي البلاد
TT

مسلحون أكراد بتركيا يعتزمون مهاجمة مواقع بناء السدود جنوب شرقي البلاد

مسلحون أكراد بتركيا يعتزمون مهاجمة مواقع بناء السدود جنوب شرقي البلاد

قال اتحاد الجماعات الكردية في بيان له، إن مسلحين أكرادا سيهاجمون مواقع بناء سدود في جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الاكراد، فيما يمثل ضربة جديدة لعملية السلام الهشة التي تهدف الى انهاء تمرد بدأ منذ ثلاثة عقود.
وأصدر الاتحاد وهو جماعة سياسية ينضوي تحت لوائها المقاتلون الاكراد، بيانا يوم أمس (السبت)، قال فيه ان اقامة تركيا مواقع عسكرية وسدودا وطرقا لأغراض عسكرية ينتهك وقف إطلاق النار.
وأضاف البيان "استغلت الدولة التركية شروط وقف اطلاق النار ليس من أجل حل ديمقراطي سياسي، وانما لتحقيق استفادة استعدادا للحرب من خلال اقامة عشرات من مواقع الحراسة والطرق لاغراض عسكرية وسدود من أجل مذبحة ثقافية"، على حد ما جاء في البيان.
وبدأ حزب العمال الكردستاني حركة انفصالية مسلحة في 1984 ثم عدلت هدفها ليصبح تحسين أوضاع حقوق الاكراد في تركيا الذين يبلغ عددهم نحو 12 مليونا.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بدأ محادثات سلام مع زعيم الانفصاليين الاكراد عبد الله اوجلان عام 2012 مجازفا باثارة غضب القوميين.
وحسّن اردوغان أوضاع الحقوق الثقافية للاكراد خلال اكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الحكومة التركية.
وجاء في البيان "قررت الحركة الكردية ألا تقبل هذه المعاملة بعد الآن وحشد كل الوسائل اللازمة بما في ذلك القوات المقاتلة لمنع اقامة كل السدود".
وفي الانتخابات العامة التي جرت في يونيو (حزيران) تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد شرط العشرة في المائة للمرة الاولى وحصل على 80 مقعدا في برلمان تركيا الذي يبلغ عدد مقاعده 550.
لكن حزب العدالة والتنمية الذي شارك اردوغان في تأسيسه وقاد حكومة حزب واحد لمدة 13 عاما، فشل في الحصول على أغلبية بسيطة. وكلف الرئيس التركي رئيس الوزراء احمد داود اوغلو بتشكيل حكومة الاسبوع الماضي.
وتبدأ محادثات الحكومة الائتلافية يوم غد (الاثنين). واذا تشكل ائتلاف مع حزب الحركة القومية اليميني فمن المرجح أن يؤدي هذا الى انهيار عملية السلام مع الأقلية الكردية في تركيا التي يعتبرها اردوغان جزءا من تركته.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.