احتلال «داعش» للأنبار غير خريطة الطرق البرية بين بغداد وعمان

وكلاء شحن وسفر: حركة النقل البري بين العراق والأردن شبه معدومة

احتلال «داعش» للأنبار غير خريطة الطرق البرية بين بغداد وعمان
TT

احتلال «داعش» للأنبار غير خريطة الطرق البرية بين بغداد وعمان

احتلال «داعش» للأنبار غير خريطة الطرق البرية بين بغداد وعمان

تغيرت خريطة طرق المواصلات والسفر البرية بين العراق والأردن، بسبب سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار، وهي النافذة البرية إلى الأردن، مما اضطر المسافرين والتجار العراقيين للبحث عن طرق بديلة في جغرافيا متسعة لكل الاحتمالات، أو «التعامل مع تنظيم داعش عبر دفع رسوم السماح بعبور الشاحنات»، حسبما أكد أحد التجار.
وقال أحد كبار التجار العراقيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التجار سواء كانوا من العراق أو من الأردن تضرروا نتيجة تعليق دخول الشاحنات التي تحمل بضائع بملايين الدولارات، فضلا عن تجمد حركة التجارة بين البلدين، إذ ليس بمقدور الأردن تمرير منتجاته إلى جاره العراق دون المرور بمناطق يسيطر عليها تنظيم داعش». وأضاف التاجر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية أن «أغلب الواردات تعطلت سواء كانت من البضائع الأردنية أو تلك التي تمر بالأردن في طريقها إلى العراق، مما أسهم في شح بعض المواد وارتفاع الأسعار خصوصا المواد التي تمر عن طريق الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون بعد فرضهم إتاوات باهظة، بحسب ما تحمله الشاحنات من مواد، وهذا يسهم في ارتفاع التكلفة الذي ينعكس على السعر في السوق المحلية».
من جانبه، قال صالح مهدي الدليمي، صاحب شركة «نور الصدى للسياحة والسفر»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب مكاتب السفر تعطلت عن العمل بسبب أعمال القتل والخطف التي تمارس من قبل مسلحي تنظيم داعش في الطرق الخارجية خصوصا الطريق الدولي بين العراق والأردن، فقد أصبح السفر برا الخيار الأصعب والأخير لأغلب العراقيين». وأضاف الدليمي أن «الطريق إلى عمان انطلاقا من بغداد تغير مساره بالكامل، حيث تتجه السيارات إلى جنوب العراق لتدخل مدينة كربلاء ثم تسلك طريقا صحراويا بطول 500 كم باتجاه بلدة النخيب، ثم إلى معبرها، وبذلك تكون السيارة قد قطعت مسافات شاسعة من أجل عدم دخولها إلى مناطق الصراع في مدن الفلوجة والرمادي وهيت وعنه وراوة، حيث يربط الطريق الصحراوي مدينة كربلاء عبر النخيب بمدينة الرطبة الحدودية مع الأردن».
بينما يقول أحد أصحاب مكاتب السفر، لـ«الشرق الأوسط»: «توقفنا عن تسيير الرحلات إلى عمان عبر الطريق البري بسبب خطورة الطريق ووجود مسلحي تنظيم داعش منذ قرابة ستة أشهر بعد أن اختطف المسلحون سيارتين تابعتين لمكتبنا مع سائقيهما واثنين من المسافرين في الرطبة بعد عودتهما من عمان». وأضاف «لم نسمع خبرا عنهم جميعا منذ ذلك الحين، ولا نعرف عنهم شيئا، والأغلب أنهم قتلوا على يد التنظيم». وأضاف صاحب المكتب «ما زال هناك من يرغب بالسفر برا من العراقيين إلى الأردن، إلا أننا خوفا على سلامتهم وسلامة السائقين والسيارات لا نغامر بإرسال أي سيارة على ذلك الطريق».
ومن الجانب الأردني، فقد باتت حركة النقل للمسافرين العراقيين شبه مشلولة وللمسافرين الأردنيين شبه معدومة لا بل مستحيلة. وبات موقف السيارات العراقية الذي كان يتخذ من منطقة المحطة في عمان مركزا لانطلاق سيارات نقل الركاب فارغا، ولم تعد تصطف فيه أي سيارة، وقررت السلطات الأردنية نقله إلى مكان آخر ضمن الموقف الموحد للسيارات العامة لنقل الركاب إلى الدول المجاورة.
يقول أحمد سليم، من هيئة قطاع النقل في الموقف الموحد في منطقة الوحدات جنوب عمان، إن السيارات العراقية تحضر إلى الموقف من أجل التوقيع في دفتر المرور الخاص بالركاب (المنفست)، لكن العدد الذي يحضر يوميا لا يتعدى عدد أصابع اليد، وهؤلاء يحضرون في الصباح الباكر كي يتمكنوا من توصيل المسافرين إلى الحدود العراقية ويعودوا إلى عمان. وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعتمدون على حركة الطيران بعد أن بات الطريق البري غير آمن بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار».
من جانبه، قال مسؤول أمني في مركز حدود الكرامة الأردني في منطقة طريبيل مع العراق، إن «المركز الحدودي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وهو مفتوح للسيارات العراقية والمسافرين العراقيين فقط». وأضاف أن «السيارات والشاحنات العراقية مسموح لها بالدخول والخروج، لكن الحركة ضعيفة جدا حيث لا يتعدى مرور عشرين إلى ثلاثين سيارة يوميا، وفي بعض الأيام يقتصر المرور على سيارة أو ثلاث سيارات حسب الظرف الأمني من الطرف الآخر». وأكد المسؤول الأمني، الذي فضل عدم نشر اسمه «منع الأردنيون الخروج من المركز والسفر إلى العراق عبر الحدود البرية لعدة أسباب، منها الوضع الأمني غير المستقر والخوف من التحاق هؤلاء الأردنيين بتنظيم داعش الإرهابي».
وأشار المسؤول الأمني إلى أن الشاحنات الأردنية متوقفة عن العمل من هذا المعبر، بعد أن رفضت الحكومة العراقية إدخال الشاحنات الأردنية .



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.