تقرير وكالة الطاقة يلقي بظلاله على أسواق النفط

توقع تباطؤ نمو الطلب العالمي في العام المقبل

نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
TT

تقرير وكالة الطاقة يلقي بظلاله على أسواق النفط

نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي
نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته في الربع الأول من 2015 وسيواصل التراجع بقية العام الحالي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس (الجمعة) إذ إن المخاوف بشأن احتمال توصل إيران إلى اتفاق يفضي إلى رفع العقوبات عن صادراتها النفطية طغت على مشاعر التفاؤل بحدوث انفراجة في أزمة ديون اليونان.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنه من المتوقع أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط جراء تراجع الطلب العالمي وتنامي تخمة معروض الخام في حين أن عملية استعادة توازن الأسواق قد تستمر حتى العام المقبل.
وهبط سعر مزيج برنت الخام 65 سنتا أو واحدا في المائة إلى 96.‏57 دولار للبرميل. وخسر خام القياس العالمي أكثر من سبعة في المائة منذ بداية الشهر الحالي.
وانخفض سعر الخام الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق 80 سنتا إلى 98.‏51 دولار للبرميل.
وقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الوكالة أنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا من 4.‏1 مليون هذا العام وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المطلوب لموازنة إمدادات المعروض المتنامية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها.
وبحسب «رويترز» قالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري: «ربما لم تصل السوق إلى أدنى مستوياتها بعد».
وأضافت: «عملية استعادة التوازن التي انطلقت حين بدأت أسواق النفط موجة الهبوط الأولى للأسعار بنسبة 60 في المائة قبل عام لم تبلغ منتهاها حتى الآن. وتشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى أن التقدم سيستمر حتى 2016. شهدت سوق النفط تخمة كبيرة في المعروض في الربع الثاني من 2015 وما زالت تشهدها حتى اليوم. ومن الواضح أيضا أن استمرار قدرة السوق على استيعاب وفرة المعروض أمر مستبعد. فقد صارت مساحات التخزين البرية محدودة. وكذلك الحال على أسطول الناقلات».
وجاءت تخمة المعروض العالمية نتيجة ارتفاع كبير في إمدادات النفط الأميركية بدعم من ثورة الإنتاج الصخري وقرار «أوبك» عدم خفض الإنتاج إذ آثرت المنظمة حماية حصتها في السوق في مواجهة منافسيها.
غير أن هبوط الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة من 115 دولارا قبل عام لم يؤثر بعد على إمدادات أميركا الشمالية.
وقالت الوكالة: «الوفورات في التكاليف والمكاسب المحققة من تحسين الكفاءة وتحوط المنتجين كلها عوامل حسمت لمنتجي النفط المحكم الخفيف بتحدي التوقعات حتى الآن، لكن النمو توقف في مايو (أيار) ومن المرجح أن يظل مستقرا حتى منتصف 2016».
وأشارت الوكالة إلى أن إمدادات المعروض الأميركي زادت مليون برميل يوميا في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 انخفاضا من 8.‏1 مليون في 2014.
وتابعت: «سيستمر إجمالي المعروض الأميركي في النمو حتى 2016، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير عما كان عليه في 2014 وبفضل سوائل الغاز الطبيعي والاحتياطات الجديدة في المياه العميقة وليس إمدادات الخام من الحقول البرية».
وقالت إن إجمالي المعروض من خارج «أوبك» يتجه إلى التباطؤ على ما يبدو لينمو بواقع مليون برميل يوميا في 2015 ويبقى مستقرا في 2016 بعد ارتفاعه 4.‏2 مليون برميل يوميا في 2014.
ومن بين المؤشرات السلبية الأخرى قالت وكالة الطاقة إن نمو الطلب العالمي على النفط بلغ ذروته على ما يبدو في الربع الأول من 2015 عند 8.‏1 مليون برميل يوميا وسيواصل التراجع بقية العام الحالي ولفترة في العام المقبل.
ويعني ذلك أن الطلب على نفط «أوبك» سيبلغ 3.‏30 مليون برميل يوميا في العام المقبل بارتفاع مليون برميل يوميا عن 2015 لكنه لا يزال يقل 4.‏1 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة.
وقالت وكالة الطاقة: «لا تشهد المنظمة تباطؤا.. بل على العكس يضخ منتجوها الرئيسيون في الشرق الأوسط بمعدلات قياسية ويستمر تحسن آفاق نمو الطاقة الإنتاجية العراقية».
وقالت الوكالة إن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع 340 ألف برميل يوميا في يونيو (حزيران) إلى 7.‏31 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته في ثلاث سنوات وهو ما أرجعته في الأساس إلى الإنتاج القياسي في العراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن إمدادات النفط السعودية ارتفعت 50 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 35.‏10 مليون برميل يوميا في يونيو بينما زاد إنتاج العراق 270 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.‏4 مليون برميل يوميا.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.