مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي

تناول دور المؤسسات في استراتيجية النهضة بدوله الخمس

مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي
TT

مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي

مشاركون في منتدى بمراكش يدعون إلى تكثيف المشاركة الشعبية لتفعيل الاتحاد المغاربي

عبر المشاركون في منتدى «دور المؤسسات في استراتيجية النهضة المغاربية.. العوائق والفرص»، الذي انطلقت أشغاله مساء أول من أمس، في مدينة مراكش المغربية، عن تفاؤلهم بقدرة الفكرة المغاربية على أن تأخذ بعدا نوعيا من خلال فعاليات متنوعة، يجري إطلاقها بمختلف بلدان المنطقة، مبرزين أن الحراك المسجل، على مستوى النخب والمجتمع المدني، يؤشر على أن الفكرة المغاربية تسترجع عافيتها في إطار من التوازن كان مفقودا في ما سبق.
ويعرف المنتدى، الذي ينظمه مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، وهو منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز قيم الديمقراطية والحكامة من خلال الاستثمار المعرفي والعمل الميداني للمساهمة في التحول الديمقراطي بالمجتمع، حضور أساتذة جامعيين ودبلوماسيين وبرلمانيين وإعلاميين ووزراء سابقين ومثقفين وفاعلين جمعويين، من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا.
ولاحظ الحبيب الشوباني، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، في افتتاح المنتدى، وجود اختلال في الفكرة المغاربية التي جرى احتضانها في الماضي من طرف الرسميين فقط، وهو احتضان انعكس على تفعيل الاتحاد، مشيرا إلى أن «استرجاع المجتمع المدني لفكرة الاتحاد المغاربي وتدافعه من أجل أن تظل الفكرة حية يؤكد أن المستقبل واعد».
وعدد الشوباني ثلاثة شروط لنجاح فكرة الاتحاد المغاربي، الأولى وضوح الرؤية، والثانية وجود مؤسسات حاملة للمشروع، والثالثة أن يكون هناك انخراط شعبي واسع في المشروع. ومضى الشوباني يقول: «في الماضي، ربطنا فكرة بناء الاتحاد المغاربي بالعواطف والتاريخ المشترك على حساب أشياء أخرى لا تقل أهمية، صارت اليوم دافعا وموضوعا للحراك، تدور حول انشغالات تهم المواطن المغاربي، وتتعلق بأسباب العيش الكريم والسلم والأمن، وغيرها من الأمور ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للمواطن المغاربي، وهي أمور أبرزت أن الجواب القطري الوطني يبقى قاصرا عن الإجابة عنها وتلبية متطلباتها».
وأكد الشوباني أن الحكومات لم تبقَ وحدها المساءلة والمسؤولة عن الفكرة المغاربية، بل جمعيات المجتمع المدني والمثقفون والرياضيون والفنانون وغيرهم، منتهيا إلى أن المطلوب اليوم ليس الإبقاء على شعلة الفكرة المغاربية مشتعلة، بل أن تتحول هذه الفكرة إلى مطلب شعبي مغاربي واسع.
وشكلت مداخلة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون المغربي السابق، التي حملت عنوان «حضور البعد المغاربي في التجربة الدبلوماسية»، فرصة للاستماع إلى تجربة مسؤول مغاربي على رأس وزارة الخارجية في بلده.
وانطلق العثماني في معرض سرد تجربته بالتأكيد على أن دينامية بناء اتحاد المغرب العربي كانت دائما موجودة، تفتر حينا وتشتد أحيانا، غير أنها لم تنقطع منذ مرحلة محاربة الاستعمار، وساهم فيها كثيرون كل من موقعه، مشيرا، على المستوى الشخصي، إلى أن أطروحة دكتوراه الطب التي حضرها كانت في موضوع «موجز الطب النفسي للممارس المغاربي»، ملاحظا أن الدينامية تشمل أيضا المستوى الرسمي رغم الجمود المسجل على مستوى مجلس الرئاسة.
وركز العثماني مداخلته على خمسة محاور هي: البعد السياسي، والتفعيل المؤسساتي، والبعد الأمازيغي، وإصلاح المنظومة المغاربية، والاهتمام بدور المجتمع المدني المغاربي في تفعيل الاتحاد المغاربي.
وعلى علاقة بمسؤولياته ذكر العثماني أن أول زيارة قام بها إلى الخارج، بعد تقلد مهامه على رأس وزارة الخارجية المغربية، كانت إلى الجزائر، وهي الزيارة التي قال عنها إنه كان لها صدى دولي وأعطت وقتها أملا ودينامية للعلاقات المغربية - الجزائرية بشكل خاص، وللعلاقات المغاربية بشكل عام، مشددا على أن الجهد المسجل على مستوى تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين في دول المنطقة يبقى دون القرارات الاستراتيجية، في ظل الجمود السياسي المسجل.
ويتزامن تنظيم الدورة الخامسة من المنتدى المغاربي مع تخليد الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة إنشاء «اتحاد المغرب العربي»، التي وقعت في مراكش يوم 17 فبراير (شباط) 1989.
ويتوزع برنامج المنتدى على خمسة محاور، يتعلق أولها بـ«المؤسسات السياسية»، وثانيها بـ«المؤسسات الدينية والتدبير الديني»، وثالثها بـ«المؤسسات المدنية»، ورابعها بـ«أثر استراتيجيات المؤسسات العسكرية والأمنية على المستقبل المغاربي»، وخامسها بـ«المؤسسات الثقافية».
ويهدف المنظمون، من خلال تنظيم المنتدى المغاربي، إلى «فهم وتحليل العلاقة القائمة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية المؤثرة سلبا وإيجابا في إرساء دعائم وجود مغاربي قوي وفاعل»، ويدعون إلى «ممارسة الحد الأدنى من اليقظة للإبقاء على الفكرة المغاربية حية في ضمير المجتمعات المغاربية، وجعلها أفقا ممكنا بل ضروريا لولوج التاريخ والدخول في الحياة المعاصرة والمساهمة، إلى جانب الشعوب النظيرة، في تحرير الإنسان».
سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق متحدثا عن {حضور البعد المغاربي في التجربة الدبلوماسية} في مراكش ({الشرق الأوسط})



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».