قطر: «إسباير» رفضت تقديم خدمات لنيكولز

الموقوف دوليًا طلب تعيين أقاربه في الأكاديمية

هارولد مايني نيكولز
هارولد مايني نيكولز
TT

قطر: «إسباير» رفضت تقديم خدمات لنيكولز

هارولد مايني نيكولز
هارولد مايني نيكولز

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية في بيان أمس الخميس عن رفض أكاديمية «إسباير» للتأهيل الرياضي في الدوحة عدة طلبات تقدم بها هارولد مايني نيكولز رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم سابقا ورئيس لجنة تقييم ملفات استضافة مونديالي 2018 و2022، والذي تعرض للإيقاف لمدة سبع سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء الماضي.
وتحدثت بعض الصحف البريطانية عن توجيه نيكولز رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أكاديمية «إسباير»، والتي تضمنت في محتواها طلب إلحاق ابنه وابن شقيقه بالأكاديمية المذكورة، كما رشح في السياق ذاته شقيق زوجته للعمل فيها مدربًا في لعبة التنس، وقد عرض نيكولز مطالبه على «إسباير» عند زيارته لقطر لتقييم ملف ترشحها للمونديال.
ولكن وفقًا لمصادر مطلعة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث (المسؤولة عن ملف قطر لاستضافة مونديال 2022) فإن أكاديمية «إسباير» رفضت كل الطلبات التي تقدم بها نيكولز عبر رسالة البريد الإلكتروني، وذلك «لتجنب كل ما من شأنه أن يعطل عمل قطر في وقت اتحد فيه الجميع للظفر بشرف تنظيم أهم مسابقة في لعبة كرة القدم».
كما أشار نفس المصدر إلى أن المحقق الدولي مايكل جارسيا وأثناء إعداد ملف تقصي الحقائق حول ملف روسيا وقطر قام فعلا بالتطرق لهذه النقطة واستعرض الإثباتات الدامغة والموثقة بالبريد الإلكتروني التي قدمتها أكاديمية «إسباير»، ووفقًا للمصدر ذاته فقد أعطى هارولد مايني نيكولز علامة متدنية لقطر أثناء تفحص ملفات الدول المترشحة، مستندًا إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وليس على أساس رفض أكاديمية «إسباير» لطلبه الذي تم ذكره في المقام الأول.
ويواجه الـ«فيفا» تحقيقات فساد من قبل محققين في الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا، حيث يقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي.
من ناحيتها، أصدرت أكاديمية «إسباير» ردا حول قضية توقيف لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لهارولد مايني نيكولس رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم السابق ورئيس لجنة التفتيش التابعة لـ«فيفا»، والتي كانت مكلفة بالتفتيش على ملاعب ومنشآت الدول التي تقدمت بملف ترشيحها لاستضافة مونديالي 2018 و2022.
وبعد ورود اسم أكاديمية «إسباير» في إطار هذه القضية، سارعت الأكاديمية التي تعتبر أكبر قاعة رياضية مغلقة في العالم إلى إصدار بيان رسمي ردا على ما تناولته وسائل الإعلام الأكاديمية وجاء فيه: «على الرغم من أن أكاديمية إسباير لم يكن لها علاقة ولم تكن ضمن فريق ملف استضافة مونديال قطر 2022، إلا أن الأكاديمية كانت تنأى بنفسها وتعتذر بلباقة عن أي طلب تشوبه شائبة التضارب في المصالح فيما يتعلق باستضافة المونديال الذي فازت قطر بشرف تنظيمه».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».