الجيش الأميركي يعتزم خفض عدده بنحو 40 ألف عنصر خلال عامين

سيلغي 17 ألف وظيفة مدنية في صفوفه

وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.
وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.
TT

الجيش الأميركي يعتزم خفض عدده بنحو 40 ألف عنصر خلال عامين

وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.
وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.

اعتزم الجيش الأميركي خفض عدده بنحو 40 ألف عنصر داخل البلاد وخارجها خلال العامين المقبلين أمس، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع، وهي خطوة من شأنها إثارة الشكوك حول قدرته على خوض الحروب.
وأفادت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية أنه «في إطار خطة لتخفيض النفقات، فإنه بحلول نهاية السنة المالية 2017 ستشهد القوات البرية الأميركية تراجعا في عددها إلى 450 ألف جندي»، على الرغم من أنه في عام 2013 اعتبر الجيش في وثائق تتعلق بالميزانية أن تراجع عدد القوات إلى أقل من 450 ألفا قد يعني عدم قدرته على الانتصار في الحروب.
ويذكر أن عدد القوات الأميركية ارتفع إلى 570 ألف عنصر من نساء ورجال في أوج حربي العراق وأفغانستان، وفق الصحيفة.
ومن جهته، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجيش سيلغي أيضا 17 ألف وظيفة مدنية في صفوفه».
ونقلت الصحيفة تلك التقارير عن وثيقة لم تحدد مصدرها ولكنها تشير إلى أن التخفيضات تعود إلى موجبات مالية، وأشارت الصحيفة إلى أن «من شأن ذلك التأثير على كافة وظائف الجيش داخل الولايات المتحدة وخارجها».
وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع أن «الجيش يعتزم الإعلان عن خططه هذه قريبا»، فيما ذكرت «يو إس إيه توداي» أنه سيتم الإعلان عن هذا الخفض الأسبوع الحالي.
وفي إطار التخفيضات في الميزانية الحكومية التي من المفترض أن تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي حال لم تشهد معارضة من الكونغرس، فإنه سيكون على الجيش إلغاء 30 ألف وظيفة جديدة بالإضافة إلى الـ40 ألفا، وفق الوثيقة التي حصلت عليها «يو إس إيه توداي».
وتأتي تلك التقارير بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن «يكثف» حملته للتصدي لتنظيم «داعش» في سوريا، محذرًا بأن المعركة ستستغرق وقتا.
وكشفت صحيفة «يو إس إيه توداي» أن الألوية العسكرية لقاعدة «فورت بينيغ» في جورجيا وقاعدة «ايلمندورف ريتشاردسون» في ألاسكا من بين القوات البرية التي ستشهد خفضا في عديدها.
ونقلت الصحيفة عن السناتور الجمهوري عن ألاسكا دان سوليفان قوله إن ليس للتخفيضات أي «منطق استراتيجي».
وبعد أكثر من عام على سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من سوريا والعراق، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الإطاحة بالمتطرفين عبر حملة عسكرية جوية مشتركة في البلدين الحدوديين.
وأعلن البنتاغون الشهر الماضي أنه سيرسل 450 جنديا إضافيا إلى العراق كمستشارين للقوات العراقية لمساعدتها في حربها ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار.
وفي حديث للصحافيين في البنتاغون يوم الاثنين الماضي، حذر أوباما من أن الحرب على تنظيم «داعش» لن تنتهي بسرعة، بل إن «الأمر لن يتم بسرعة، وهذه حملة طويلة الأمد»، متوقعا أن تسجل حالات «تقدم» وأيضا حالات «انتكاس».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.