الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف

المتمردون يواصلون إحكام قبضتهم على المؤسسات ويستولون على مراكز الشرطة في الحديدة

الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف
TT

الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف

الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي المسلحة نقلت السجناء المختطفين لديها في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة والمديريات المجاورة لها إلى معسكر الضحي، الذي استولت عليه عند سيطرتها على محافظة الحديدة ومعسكراتها، وذلك بغرض أن تجعلهم أهدافا لطائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي تشن غاراتها على المقرات العسكرية لجماعة الحوثي والموالين لهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأكدت المصادر أن «جماعة الحوثي المسلحة نقلت، أيضا، أكثر من 20 مختطفا من الذين كانوا معتقلين في سجن الأمن السياسي بالحديدة (جهاز المخابرات اليمنية) ومبنى نادي الضباط، إلى مبنى الأمن السياسي (المخابرات) بالعاصمة اليمنية صنعاء، فجر أمس، دون أن تبلغ أهاليهم بذلك، مما جعل أهالي المختطفين يبدون تخوفاتهم أن يتم وضعهم دروعا بشرية لطائرات التحالف».
وطالب أهالي المعتقلين في مدينة الحديدة وفي مديرية الضحي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بعد رؤيتهم المحافظة ممثلة بالمحافظ العميد حسن الهيج والمجلس المحلي لم يحركا ساكنا ليفرجا عن معتقليهم، بالتدخل لإيقاف ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة من انتهاك لحقوق الإنسان الذي يعد جريمة ضد الإنسانية خاصة عند وضع المعتقلين لديها دروعا بشرية وأهدافا لطائرات التحالف.
ويأتي قيام جماعة الحوثي المسلحة بنقل المعتقلين إلى معسكرات ونقلهم إلى العاصمة صنعاء، بعدما ناشد أهالي المختطفين والمعتقلين لدى جماعة الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة، المشايخ والأعيان والشرفاء من أبناء المنطقة، بالتدخل لدى المسلحين الحوثيين وسرعة إطلاق المعتقلين من أقاربهم في حين يعيش بعضهم ظروفًا صحية حرجة، مثل مؤسس الحراك التهامي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل. ويمنع المسلحون عنهم الزيارات إلا لمن أرادت. ومضى على اعتقال بعضهم أكثر من ثمانية أشهر دون وجود أي تحرك أو مساع للإفراج عنهم من قبل محافظ المحافظة، العميد حسن أحمد الهيج، المُعين من قبل الجماعة بدلا من المحافظ السابق صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالبهم في المحافظة، غير أن مصادر خاصة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين استجابوا لبعض نداءات أهالي المختطفين وإنها أفرجت، فجر أمس، عن ثلاثة طلاب كانت قد اختطفتهم من أمام جامعة الحديدة قبل ثلاثة أشهر وأودعتهم في حينها في نادي الضباط». وهؤلاء الطلاب المفرج عنهم هم: صلاح الدين الريمي، وصدا الغزي، وعبد الرحمن الصبري، حسب المصادر ذاتها.
ومع استمرار جماعة الحوثي المسلحة في اقتحام المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونهب محتوياتها، انتقل الأمر إلى اقتحام أقسام الشرطة وإدارة أمن الحديدة. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين اقتحموا، مساء الثلاثاء، مكتب نائب مدير الأمن بمحافظة الحديدة المقدم حميد مراد، ونهبوا ختم المكتب الخاص بأمن المحافظة، واقتادوه إلى مكان مجهول».
وأكد المصدر الأمني أن ما قامت به جماعة الحوثي المسلحة يأتي بعد أنباء عن تعيين شخص موال لها يدعى أبو حسين، مديرًا لشرطة محافظة الحديدة، في حين لا يزال مدير أمن شرطة الحديدة اللواء محمد المقالح ممنوعا من القيام بعمله منذ سيطرة المسلحين الحوثيين على إدارة الأمن.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بالامتناع عن صرف رواتب ضباط وجنود بعض الإدارات الأمنية في محافظة الحديدة، وبعد رفضها صرف رواتب ضباط وجنود مديرية أمن الجراحي وزبيد، رفضت صرف مرتبات بعض جنود وضباط الأمن العام بمديرية المغلاف بمحافظة الحديدة بحجة أن أسماءهم غير موجودة في الكشوفات. وفي مديرية الجراحي اندلعت اشتباكات بين إدارة أمن المديرية وجماعة الحوثي المسلحة التي رفضت صرف مرتبات بعض ضباط وجنود الإدارة مما تسبب في إطلاق النار من قبل المسلحين الحوثيين وإصابة بعض الجنود.وأكدت مصادر محلية أن «سبعة أطقم عسكرية خاصة بالمسلحين الحوثيين بالحديدة، اقتحمت إدارة أمن الجراحي، مساء الثلاثاء، وأطلقت الرصاص الحي وعبثت بمحتويات الإدارة وطردت الجنود المرابطين بالقسم وأفرجت عن المساجين، بالإضافة إلى تكسير زجاج الإدارة، وقامت جماعة الحوثي المسلحة بهذا العمل بعد قيام ضباط وجنود من إدارة أمن المديرية بمنع لجنة صرف الراتب من مغادرة المديرية».
من جهة أخرى، شن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته على عدد من المواقع الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والموالين لهم من قوات صالح في محافظة الحديدة، غرب اليمن. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف شن ثلاث غارات على المجمع الحكومي في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة ليلة الثلاثاء، الذي تتخذه جماعة الحوثي المسلحة مقرا لها ومكانا لتجميع عناصرها وتخزين كميات من الأسلحة والذخائر فيه، وسط انتشار أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين، بالإضافة إلى شنه غارتين على مواقع للحوثيين في مديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر شمال غربي اليمن، سقط فيهما قتلى وجرحى.
وكان ميناء الحديدة على البحر الأحمر، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، قد استقبل ناقلة نفط عملاقة وعلى متنها 105 آلاف طن من الديزل. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «أكبر ناقلة ديزل وصلت إلى ميناء الحديدة وعلى متنها 104678 طنا، ولحجمها الكبير، حيث يبلغ طولها 245 مترا وغاطسها 15.6 متر، فإن المعلومات أفادت بأن تفريغها سيكون عبر ناقلات أصغر يستوعبها رصيف ميناء الحديدة». وفي محافظة حجة التابعة لإقليم تهامة، اختطفت جماعة الحوثي المسلحة، حمود الحداد، خطيب وإمام مسجد نقابة السائقين بجوار مدرسة النصر الأهلية واقتادته إلى جهة مجهولة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».