حل 14 جمعية أهلية جديدة تابعة لجماعة الإخوان في مصر

الجيش يحبط عملية إرهابية في سيناء ويقتل منفذيها

حل 14 جمعية أهلية جديدة  تابعة لجماعة الإخوان في مصر
TT

حل 14 جمعية أهلية جديدة تابعة لجماعة الإخوان في مصر

حل 14 جمعية أهلية جديدة  تابعة لجماعة الإخوان في مصر

قررت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أمس حل 14 جمعية أهلية جديدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات تنظيما إرهابيًا، ليصل بذلك عدد الجمعيات «الإخوانية» التي تم حلها إلى 434 جمعية حتى الآن، بموجب حكم قضائي أوجب حظرها.
وأعلنت الحكومة المصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2013، الإخوان جماعة إرهابية، بعد أن حملتها مسؤولية أعمال العنف والتفجيرات، التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما في 23 سبتمبر (أيلول) 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم. وأصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات أمس بحل 14 جمعية أهلية موزعة على ثلاث محافظات، منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في محافظة دمياط. وأوضحت الوزيرة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لـ21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخرى بالفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.
وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير (شباط) الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن.
وأكدت والي أن «مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته». في السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ملاحقتها لعناصر جماعة الإخوان. وقال مصدر أمني أمس، إن الجهود المكثفة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم أسفرت عن ضبط 21 من تلك العناصر بمحافظتي الفيوم والإسماعيلية. وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 13 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القوات المسلحة، إن عناصر الجيش الثالث الميداني قتلت أربعة «إرهابيين» أثناء محاولاتهم الهرب بالشيخ زويد في شمال سيناء، كما ضبطت «إرهابيا» شديد الخطورة. وأضاف المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أمس، إلى أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط «إرهابي» من العناصر شديدة الخطورة، أثناء محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلاً عربة ربع نقل.
وأشار إلى أن قوات الجيش الثالث الميداني عثرت على أسلحة آلية وقنابل يدوية كانت بحوزته، في إطار عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على شمال سيناء لمنع هروب العناصر «الإجرامية» إلى وسط وجنوب سيناء.
كما أوضح بيان المتحدث أن قوات قطاع تأمين شمال سيناء استهدفت أربعة «إرهابيين» أثناء استقلالهم عربة ربع نقل بمنطقة اللفيتات في الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير العربة ومقتل كل العناصر التي كانت تستقلها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.