محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية

أدخل 45 كيلوغرام متفجرات للقيام بأعمال إرهابية على الساحة الأردنية

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية
TT

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ النظر في محاكمة عراقي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (الاثنين) النظر في قضية المتهم خالد كاظم الربيعي (49 عاما) من الجنسية العراقية الذي مثل أمامها بتهمة إدخال متفجرات إلى الأردن من أجل القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي المملكة.
وقررت المحكمة منع وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الجلسات في هذه القضية دون إعطاء أي إيضاحات.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض مؤخرا على المتهم الربيعي والذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وفق لائحة الاتهام.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الذي يحمل الجنسية النرويجية أيضا شارك بتنفيذ عدة عمليات اغتيال لصالح المخابرات الإيرانية في أوقات سابقة.
وبينت اللائحة أن الربيعي أدخل 45 كلغم من المواد شديدة الانفجار إلى الأردن وخزنها في إحدى مناطق ثغرة عصفور بجرش 55 كلم شمال العاصمة عمان.
وبناء عليه تمت إحالته إلى مدعي عام أمن الدولة ليصار إلى محاكمته وتلاوة التهم عليه والتي من بينها حيازة متفجرات بقصد استخدامها بشكل غير مشروع.
من جانبه قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» إن الأصل في المحاكمات التي تشغل الرأي العام أن تكون علنية حتى يكون الشعب الأردني على اطلاع بحيثيات المحكمة.
وأضاف العبد اللات أن المحكمة ارتأت منع النشر في تفاصيل المحاكمة فإنني أعتقد أن المنع جاء لأسباب سياسية وأمنية. خاصة أننا نعيش في ظروف سياسية في إقليم ملتهب وأن تداعيات ذلك قد تكون ليس في وقتها.
وأبلغ العبد اللات «الشرق الأوسط» أن المحكمة رفضت وكالة المحامية اللبنانية بشرى خليل للدفاع عن المتهم وطلبت من المتهم توكيل محام أردني وفق قانون نقابة المحاميين الأردنيين الذي يحظر مرافعة أي محام غير أردني أمام محكمة أمن الدولة.
وقال إن ذوي المتهم اتصلوا به من خارج الأردن من أجل التفاوض للدفاع عن المهتم وإن الاتصالات ما زالت في بداياتها. من جانبه قال السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباسي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه ليس لديه أي تفاصيل عن القضية وإنه قرأ الخبر من الصحافة وطلب من كوادر السفارة متابعة الموضوع مع السلطات الأردنية دون إعطاء أي تفاصيل. وقررت محكمة أمن الدولة أمس منع النشر في قضية الربيعي الذي يتبع لفيالق «بيت المقدس» الإيراني والمتهم بحيازة مفرقعات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع. وقالت المحكمة في بيان إنه سيصار إلى مخاطبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع لمنع النشر في القضية عبر كافة وسائل الإعلام. وقد منع الصحافيون أمس من حضور الجلسة الافتتاحية في القضية ومن باقي الجلسات الأخرى والتي من المقرر أن تنظر المحكمة في عدد من قضايا الإرهاب. وكانت الأجهزة الأمنية أفشلت قبل عدة أشهر مخططًا لشخص يتبع لـفيالق «بيت المقدس» الإيراني كان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية، وذلك بعد القبض عليه وضبط كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت مخبأة بمنطقة في شمال المملكة. وقال مصدر مطلع إن السلطات الأمنية أحالت ملف المتهم الربيعي بعد استكمال الإجراءات الأمنية وما يتعلق بالتحقيقات التي دلت على أن المتهم كان ينوي إرسال جزء من هذه المتفجرات إلى الأراضي الفلسطينية واستخدام جزء منها على الساحة الأردنية.
وأشار إلى أن هذه القضية هي الأكبر من نحو عشر سنوات من حيث كمية المواد المتفجرة المضبوطة ونوعيتها.
من جهة أخرى أرجأت محكمة أمن الدولة أمس للمرة الثانية النطق بالحكم بالقضية المعروفة باسم «ملف حماس» إلى الخامس عشر من الشهر الجاري وفق ما أكد وكيل الدفاع المحامي حكمت الرواشدة.
ويمثل 12 متهما من أصل 16 أمام المحكمة أغلبهم مهندسون فيما لا يزال اثنان يعملان بالخارج وآخران أسيران في السجون الإسرائيلية وفق وكيل الدفاع.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة والالتحاق بجماعات مسلحة.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».