لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي تصادق على بروتوكول اتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا

بعد مرور أسبوع على مصادقة البرلمان الفرنسي عليه

صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بإجماع أعضائها، على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 6 من أبريل (نيسان) الماضي، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية. ومهدت لجنة الخارجية بهذه الخطوة الطريق أمام المصادقة النهائية للغرفة الأولى التي ستجري الأسبوع المقبل.
وتراهن الرباط وباريس على استكمال المساطر (الإجراءات) التشريعية للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاستئناف علاقات التعاون القضائي، بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين وصلت في فبراير (شباط) 2014 إلى حد إعلان وزارة العدل والحريات المغربية تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، وذلك على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمسؤول أمني رفيع المستوى للتحقيق معه بشأن مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب.
ويهدف البروتوكول الإضافي إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات القضائية، لا سيما حين تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر. كما شدد على ضرورة تبادل المؤسسات القضائية في البلدين للمعلومات بشأن الأفعال المبلغ عنها، والتي قد تكون ارتكبت على إقليم الطرف الآخر، وذلك قبل الشروع في تدبير الإجراءات القضائية التي قد تصل إلى حد الاعتقال.
ونجحت الحكومة المغربية بعد حادث استدعاء مدير المخابرات الداخلية المغربية بباريس في كسب نقاط كثيرة لفائدة القضاء المغربي، وشدد البروتوكول القضائي على ضرورة أن يشعر كل طرف فورا الطرف الآخر بالإجراءات المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا قبل اللجوء لأي خطوة قضائية، على أن تتابع السلطة القضائية المقدم إليها الطلب إجراءاتها القضائية في حالة عدم التوصل بجواب، أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر أي إجراء للرد على إشعار الأجهزة القضائية للطرف الآخر.
وأكد الملحق على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين فرنسا والمغرب على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، حيث لن يكون بمقدور أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ القضاء الفرنسي عن أفعال مجرمة، وفق القانون الجنائي الفرنسي، ارتكبت بالمغرب. كما أن القضاء المغربي لن يكون في مقدوره النظر في الشكاوى التي تودع لدى محاكمه من طرف مواطنين غير فرنسيين ومغاربة، يتهمون فيها مسؤولين فرنسيين عن أفعال مجرمة في قانون العقوبات المغربي.
يذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى في البرلمان) صادقت الأسبوع الماضي بالأغلبية على تبني مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا. وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 أبريل الماضي مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.