«الثورية» و«الشعبية».. ميليشيات الحوثي ويده الطولى

يمنيون لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون يمارسون القتل والنهب والتدمير باسم «المسيرة القرآنية»

رجلان من الطاقم الطبي ينقلان أحد رجال المقاومة كان قد أصيب في مواجهات مع المتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
رجلان من الطاقم الطبي ينقلان أحد رجال المقاومة كان قد أصيب في مواجهات مع المتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

«الثورية» و«الشعبية».. ميليشيات الحوثي ويده الطولى

رجلان من الطاقم الطبي ينقلان أحد رجال المقاومة كان قد أصيب في مواجهات مع المتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
رجلان من الطاقم الطبي ينقلان أحد رجال المقاومة كان قد أصيب في مواجهات مع المتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

تزايدت، في الآونة الأخيرة في اليمن، حالات التذمر لدى المواطن اليمني، جراء تصرفات الميليشيات الحوثية، أو ما يطلق عليها الحوثيون «اللجان الشعبية»، ثم «اللجان الثورية»، التي باسمها جرى احتلال مؤسسات الدولة اليمنية والانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فقد توسع نشاط تلك اللجان لتطال المواطن العادي في لقمته وتزيد من معاناته، هذا عوضا عن مشاركته في عمليات القتل والتدمير التي تشهدها البلاد، منذ بضعة أشهر.
وقبل تاريخ 21 سبتمبر (أيلول) المنصرم، لم يكن أحد في العاصمة اليمنية صنعاء يعرف بشيء اسمه «اللجان الشعبية»، باستثناء تلك القوات التي تحمل الاسم نفسه في جنوب البلاد والتي كانت توحدت وانبرت لقتال عناصر تنظيم القاعدة، خلال الفترات الماضية. غير أن «اللجان الشعبية»، التي تنتشر في كل أنحاء المحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، باتت تتدخل في كل مناحي الحياة، إلى جانب «اللجان الثورية»، فالأخيرة لها رأس هو ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، والتي يرأسها محمد علي الحوثي، ولها فروع في كل المحافظات وفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية، بصورة كاملة، أما الأولى فقد ابتدأ نشاطها بالسيطرة على النقاط الأمنية والجولات المرورية في العاصمة وباقي المدن التي باتت تحت سيطرة الجماعة المتشددة، وحلت هذه اللجان، بمختلف المسميات، محل مؤسسات الدولة اليمنية التي يقول الكثير من الناس إنها باتت مختطفة من قبل «عصابة» أو «الميليشيات».
وبحسب تأكيدات لمواطنين في عدد من المحافظات اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، فإن الترتيب لإعلان هذه اللجان استبق عملية الانقلاب على الشرعية الدستورية بقرابة العامين إلى الثلاثة أعوام، حيث يقول المواطنون إن كثيرا من مناطق البلاد المستهدفة في مرحلة الانقلاب والسيطرة شهدت توافد عناصر من خارج تلك المناطق، وقيامهم بالاستيطان في تلك المناطق وشراء المنازل وإقامة علاقات اجتماعية بأسر معينة ممن يطلق عليهم «الهاشميون» أو «السادة»، وأسر وعائلات أخرى قدمت إلى المناطق الشافعية من المناطق الزيدية، إبان عهد الإمامة المتوكلية التي انتهت بقيام ثورة 26 سبتمبر 1962، إضافة إلى ارتباط تلك الشخصيات بالمشايخ والعناصر المؤثرة اجتماعيا في الشارع من عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه المخلوع علي عبد الله صالح، وكذا المنتمين إلى قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، التي كان يقودها نجل المخلوع، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، من أبناء تلك المناطق. وتقول وجهات اجتماعية متوسطة ومعتدلة لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك الخطوات التي قام بها الحوثيون، قبل الانقلاب، سهلت عليهم السيطرة على المناطق وإسقاطها بسهولة، وإن المسألة ترجع إلى ترتيبات للأماميين للعودة إلى السلطة، إلا أن العملية جرى تحريكها، بشكل أكبر، بعد ثورة الشباب التي قامت في فبراير (شباط) 2011، من خلال التحالف مع المخلوع صالح الذي هدد بالاقتتال في اليمن من طاقة إلى طاقة (نافذة)»، حسب المصدر.
في بلدة القُطيع بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة، وهي بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها الـ15 ألف نسمة، جاء «أبو محمد»، كما يعرف ولا يعرف له المواطنون اسما غير هذه الكنية، واشترى منزلا من أحد المواطنين من أبناء محافظة صنعاء، والذي سبقه إلى المنطقة واشترى أرضا وبناها، ثم قام «أبو محمد» بتعزيز المنزل ببناء مكان خاص للمقيل يسمى «العريش»، وهو مكان يجتمع فيه الناس، وظل الرجل على علاقة بأشخاص محددين ولا يُعرف له عمل أو مصدر دخل، رغم صرفياته المتزايدة، وعقب انقلاب الحوثيين في صنعاء تسيد الرجل المنطقة - البلدة، وجمع حوله منتسبين للقوات الخاصة والحرس الجمهوري ومشايخ فاسدين من الموالين للمخلوع صالح، وألغى عمل السلطة المحلية ممثلة في مدير المديرية (المأمور) والمجلس المحلي (البلدي) والشرطة، وتحولت كل القضايا إليه ليفصل فيها، من النزاع بين المزارعين إلى قضايا الخلع والطلاق وشراء الأراضي، كل شاردة وواردة أصبحت في يديه ولديه مسلحون يجلبون إليه الخصوم رغم أنوفهم إلى «العريش»، حيث يمضغ القات ويستظل في شمس الحديدة – تهامة الحارقة.. نفس الحال انطبق وجرت ممارسته على مناطق أخرى في محافظة الحديدة ومحافظات شمالية أخرى، باتت اليوم في قبضة الميليشيات.
وفي ضوء وقائع رصدتها «الشرق الأوسط»، خلال الفترات الماضية، فإن ميليشيات الحوثي «اللجان الشعبية» و«اللجان الثورية»، أحكمت قبضتها على مفاصل الدولة اليمنية، حتى إنها ألغت أي دور للموالين للمخلوع صالح في كثير من المناطق والذين باتوا يأتمرون بأمر قادة الميليشيات، وتسيطر، هذه اللجان، باسم «المسيرة القرآنية» وقائدها عبد الملك الحوثي على المؤسسات المدنية والعسكرية وتسير كل الشؤون المالية والإدارية، نشاطات أخرى، إلى جانب ذلك، برزت، في الآونة الأخيرة، بشكل لافت للنظر، منها الجباية بصور متعددة، منها ما يتعلق بالإتاوة التي تفرض على التجار والأقساط الإجبارية على الموظفين بحجة دعم «المجهود الحربي»، وفرض رسوم على كل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني ومنها الغاز المنزلي والمشتقات النفطية. وشكا مواطنون في محافظات يمنية جنوبية من عملية نهب واسعة النطاق لمستحقات الموظفين في الجنوب، عبر عملية وقف المرتبات عن الموظفين مدنيين وعسكريين هناك، ومن ثم البدء في صرفها للبعض بعد استقطاعات غير مشروعة، تصل إلى عشرات الملايين من الريالات اليمنية، وبحسب المواطنين اليمنيين، في أكثر من محافظة يمنية، فإن قيادات الميليشيات واللجان يمارسون، بصورة علنية، الاتجار بالمشتقات النفطية في «السوق السوداء»، ويصف البعض ما يعانيه المواطنون اليمنيون جراء تصرفات الميليشيات الحوثية بأنه نوع من «الصدمة» بالنسبة للمواطن العادي، الرجل الأمي، الذي صدق شعارات الحوثيين، عند الانقلاب، بأنهم أتوا من أجل «محاربة الفساد»، ونوع من «الغبن»، جراء تلك التصرفات، التي تفوقت على تصرفات أنصار المخلوع صالح. ويرى الكثيرون أن ما حدث هو «تحالف الأشرار»، ويدفع ثمنه اليمن اليوم.
ويعلق مواطنون مسيسون على هذه الحالة بالقول إنه كان «يجب عدم منح الحصانة لصالح وأقربائه وأعوانه ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم التي هي أموال الشعب ونهبت منه واجتثاث حزبهم من جذوره»، حسب تعبيرهم.



الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.