وزير الداخلية الفرنسي يطمئن المسلمين ويعدهم بالحماية

برنار كازنوف شارك في إفطار بمسجد باريس الكبير

دليل بوبكر يلقي خطابا أثناء الإفطار وإلى يمينه وزير الداخلية الفرنسي في مسجد باريس الكبير أول من أمس (أ.ف.ب)

في حين بيّن تقرير صدر أول من أمس عن ارتفاع مقلق للأعمال المعادية للإسلام والمسلمين في فرنسا، بنسبة تصل إلى 23.5 في المائة في الأشهر الستة الأولى مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه «حريص» على السهر على أمن مسلمي فرنسا ومساجدهم ومصالحهم. ودعا كازنوف إلى محاربة «الصور النمطية السلبية» التي تروج في الوسائل الإعلامية وغيرها من وسائل التواصل، لكنه حمّل المسلمين أنفسهم القسط الأكبر من مهمة محاربة الإرهاب والفكر الراديكالي.
وجاءت كلمة كازنوف، ليل أول من أمس، بمناسبة الإفطار الرمضاني الذي دعاه إليه دليل بوبكر مدير مسجد باريس والرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بحضور رئيسه الجديد أنور كبابش. واستفاد الوزير الفرنسي من المناسبة لإيصال مجموعة رسائل إلى مسلمي فرنسا فيما تزداد الضغوط على وزارته من اليمين المتشدد واليمين الكلاسيكي لاتخاذ تدابير فورية لمواجهة ما يعتبرونه تمدد الفكر الراديكالي، مثل إغلاق المساجد التي يغلب عليها التشدد، أو إبعاد الأئمة والخطباء الذين يروجون لهذا النوع من الفكر.
وحرص كازنوف خلال المناسبة على إدانة ما سماه «الهمجية الإرهابية» التي ضربت فرنسا مجددا يوم الجمعة الماضي في ضاحية ليون، في إشارة إلى ما قام به ياسين صالحي الذي قتل صاحب الشركة التي يعمل فيها وحز رأسه وعلقه على سياج شركة أميركية للغاز الصناعي، حيث حاول إضرام النار في قارورات الغاز للتسبب بحريق وربما بكارثة كيماوية لو نجح في فعلته. لكن كازنوف أبدى حرصا على الفصل بين مسلمي فرنسا الذين «أدانوا الجنون الإرهابي» و«الظلامية الجهادية»، ومن ارتكب هذا الأفعال، مضيفا أنه «عازم على محاربة الإرهاب بلا هوادة وعلى حماية مسلمي فرنسا من الذين يريدون استغلال هذه الأحداث لاستهدافهم».
ويرى وزير الداخلية أن المحافظة على الوحدة بين جميع مكونات المجتمع الفرنسي هي «الرد» على الإرهابيين معتبرا أن المسلمين هم «أول ضحايا الإرهاب». وشارك في حفل الإطار الذي حصل في صالة الاستقبال الرئيسية في المسجد كهنة وحاخامات وشخصيات من كل الآفاق وكلها ترمز إلى «وحدتنا»، بحسب كازنوف. وفي أي حال، حرص كازنوف على تأكيد أن الراديكاليين والمتطرفين «لا يشكلون سوى أقلية ضئيلة» من بين مسلمي فرنسا، مضيفا أنه يعي «غضب المسلمين» عندما يبرر هؤلاء أفعالهم باسم الدين الذي هو منهم براء.
بيد أن كازنوف يحمّل المسلمين جانبا من المسؤولية، إذ يتعين على سلطاتهم أن تتحرك باتجاهين: الأول «عدم ترك الساحة خالية أمام كلام الحقد والترويج للكراهية والتعصب»، والثاني «الدعوة إلى إسلام الانفتاح والأنوار والسلام».
وبموازاة ذلك، أكد وزير الداخلية عزمه على محاربة «الإسلام المتشدد عندما يظهر في المساجد»، عبر أئمة متشددين أو خطب نارية. وفي هذا السياق، أشار كازنوف إلى أنه طرد العام الحالي عشرة أئمة ينطبق عليهم هذا الوصف، وأربعين إماما منذ العام 2012. والرد على هذه الظاهرة، بحسب وزير الداخلية هو في تعزيز تأهيل الأئمة الفرنسيين عبر المعاهد المتخصصة أو إخضاع الأئمة الوافدين من الخارج إلى دورات تأهيلية للتعرف على الثقافة والحضارة الفرنسيتين وعلى العلمانية الفرنسية. وذهب كازنوف إلى استخدام لغة التهديد بأن «وعد» بطرد كل من يبث الحقد وحل أي جمعية تعمل وفق هذه الروحية. وبرأيه، فان إجراءات من هذا النوع تهدف إلى «حماية المسلمين»، وهي تتم بالتوازي مع حماية أماكن العبادة التابعة لهم «نحو ألف مسجد»، ومحاربة الصور النمطية السلبية التي تقدم عنهم بسبب الجهل وتجنيد التعليم ووسائل الإعلام وخلافها في خدمة هذا الهدف. وذكر كازنوف أن الحضور الإسلامي في فرنسا يعود إلى العصور الوسطى، وتحديدا إلى القرن الثاني عشر. كما ذكّر كازنوف بتضحيات المسلمين من أجل فرنسا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولاحقا في إعادة إعمارها عبر المهاجرين الذين جاءوا إليها بالآلاف بعد الحرب الثانية.
لم يكتف كازنوف بذلك، بل ذهب أبعد من تكرار ما سبق أن قاله في مناسبات أخرى. ففي رأيه أن «التحدي الكبير» اليوم الذي تواجهه بلاده هو «مواكبة تجذير» الإسلام في فرنسا في إطار «جمهورية تحتضن جميع أبنائها». وهذا الكلام هو ما كان الحضور يود سماعه وسط أجواء سياسية وإعلامية تركز على «الخطر الإرهابي الإسلامي» و«صراع الحضارات».
وكان مرصد الأعمال المعادية للإسلام قد نشر أول من أمس تقريره نصف السنوي، وفيه بين ارتفاعا في الأعمال التي تستهدف المسلمين في الأشهر الستة الماضية.
وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس أنه «عازم على التصدي للراديكالية»، مؤكدا أن حكومته «لا تقف مكتوفة الأيدي»، إزاء من يروج للحقد، سواء على شبكة الإنترنت أو في المساجد. وعمليا لا يستبعد رئيس الحكومة اللجوء إلى «كافة التدابير» ومن ضمنها إغلاق مساجد من أجل «إعاقة عمل الإرهابيين»، ضمن ما يتيحه القانون.
وبحسب تقرير حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية من جهاز مخابراتي، فإن نحو مائة مسجد أو قاعة صلاة واقعة تحت هيمنة المتطرفين «من أصل 2500 مسجد وقاعة صلاة». وتقع هذه المساجد والقاعات في باريس ومنطقتها، ليون، ومرسيليا، وليل. وخوف الحكومة أن تشكل هذه المساجد والقاعات «بيئة خصبة» لترعرع الفكر الراديكالي الذي يفتح الباب، بحسب مانويل فالس للفكر الإرهابي.