وزير المالية اليوناني: الحكومة ستستقيل في حال تأييد نتائج الاستفتاء للدائنين

أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، اليوم (الخميس)، أن الحكومة قد تستقيل في حال تأييد نتائج الاستفتاء المقرر الاحد المقبل حول مقترحات الدائنين. إذ يشارك اليونانيون في هذا الاستفتاء لابداء رأيهم حول قبول او رفض المقترحات التي قدمتها الجهات الدائنة -الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي- الاسبوع الماضي؛ وتنص على اصلاحات اضافية واجراءات تقشف مشددة.
من جهة أخرى، صرح فاروفاكيس اليوم "قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا".
وأضاف فاروفاكيس "نحن نعتبر ان حكم الشعب يجب ان يحترم"، مؤكداً انه "لم ينته شيء" والمفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء.
ولاحقا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، اكد فاروفاكيس انه لن يبقى في منصبه في حال فاز مؤيدو مقترحات الجهات الدائنة في الاستفتاء.
وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس أكد في وقت سابق ردا على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ"نعم" في الاستفتاء "لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل".
ودعا تسيبراس يوم أمس (الأربعاء) اليونانيين الى التصويت برفض الاقتراحات، ما أدى الى اعلان الاوروبيين عن وضع اي استئناف للمحادثات رهنا بنتيجة التصويت. وقال ان رفض اليونانيين للمقترحات سيشكل برأيه "خطوة حاسمة لاتفاق افضل" مقارنة بالمقترحات الاخيرة التي عرضها الدائنون.
وفي رسالة متلفزة الى الأمة كرر تسيبراس انه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الاحد.
يذكر أن اليونان تقدمت قبل أمس (الثلاثاء) باقتراح اخير طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها؛ أي 30 مليار يورو مع اعادة جدولة ديونها. وتضاف بذلك هذه المساعدة الثالثة الى برنامجين سابقين بقيمة 240 مليار يورو.
ولكن بعد تصريح تسيبراس قرر وزراء مالية منطقة اليورو أمس الانتظار الى ما بعد الاستفتاء قبل استئناف اي محادثات على اعتبار انه ليست هناك "أرضية" لمباحثات جديدة.
ويعتقد مسؤولون اوروبيون ان التصويت رفضا لاقتراحات الدائنين يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو وبدء أزمة غير مسبوقة في الاتحاد الاوروبي.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاربعاء في الصحافة أن 46% من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ"لا" في الاستفتاء مقابل 37% سيصوتون بـ"نعم" و17 % لم يقرروا حتى الآن. غير ان نسبة التصويت بـ"لا" تراجعت منذ اغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين الى 57%.
وقرر البنك المركزي الاوروبي أمس الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية بـ89 مليار يورو، التي هي بأمس الحاجة اليها بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم. كما كان البنك المركزي الأوروبي رفض الاحد زيادة التمويل الطارئ للمصارف اليونانية، ما دعا اثينا الى اغلاقها لاسبوع وفرض رقابة على حركة الرساميل.
وأكد فاروفاكيس اليوم ان القيود سترفع "فور" التوصل الى اتفاق حول خطة مساعدة جديدة، مشددا على ان اليونان "ستبقى في منطقة اليورو".