طيران التحالف ينسق مع المقاومة لضرب مراكز قيادة ومخازن أسلحة للميليشيات في عدن

الحوثيون يواصلون قصف ميناء الزيت.. ومقتل 7 مسحلين بعد محاولتهم التسلل إلى وادي الجحوف

يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء  أول من أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

طيران التحالف ينسق مع المقاومة لضرب مراكز قيادة ومخازن أسلحة للميليشيات في عدن

يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء  أول من أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

قصف طيران التحالف مواقع للميليشيات الحوثية وكتائب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محافظة عدن جنوب اليمن، وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأنه وبعد تنسيق استخباراتي بين المقاومة وعمليات طيران التحالف تمكنت غارات اليومين الماضيين من ضرب أهداف عسكرية حيوية ومؤثرة، إذ تم ضرب مراكز قيادة وتجمعات ومخازن أسلحة.
وأضافت أن من هذه الأهداف العسكرية التي استهدفها الطيران مبنى في خور مكسر تدار منه عمليات الميليشيات وقوات صالح، وآخر يوجد فيه تجمع كبير.
علاوة لاستهداف ثلاثة مبانٍ في البساتين تتواجد فيها قوات للميليشيات وأتباع صالح، إضافة إلى ضرب موقع في المزارع والذي اتخذته الميليشيات مركزا لعتادها وتجمعاتها وعملياتها.
وأشارت إلى أن الطيران استهدف مقرا لأحد قيادات الحوثيين في المدينة الخضراء وتجمع للميليشيات في بير ناصر، إلى جانب استهدافه لمركز قيادة ومخزن أسلحة في منطقة اللحوم شمال عدن. وعلى صعيد الآليات كان طيران التحالف قد دمر ثلاث دبابات في العريش والتواهي شرق وغرب عدن على التوالي، وكذا في قاعدة العند شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج. كما نجح في تدمير مدفع وثلاثة هناجر تم استخدامها كمخازن تموين للميليشيات وأتباع المخلوع في مدينة التواهي. تستخدم مخازن تموين للعدو في التواهي.
وكان ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ، قد نفى، ﺳﻴﻄﺮﺓ الحوثيين ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إن ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺟﻮﻧﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺇﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أن ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺟﻮﻧﻪ، إذ هناك استسلام وفرار وقتل للعشرات بين صفوف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع.
وبدوره، قال علي الأحمدي الناطق باسم قيادة مجلس المقاومة بعدن لـ«الشرق الأوسط» بأن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من انسحاب للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع مرده ربما ما حدث خلال الأيام الماضية من معارك عنيفة وشرسة أدت إلى استسلام البعض من المقاتلين في صفوف الميليشيات وهروب البعض الآخر من المغرر بهم نتيجة لطول أمد الحرب، وكذا لانكشاف كذب ما روجت له الميليشيات من أن حربها ضد من تسميهم التكفيريين والدواعش، وأضاف الأحمدي أن هذا الانسحاب لم يكن منظما مثلما فهمته خطأ بعض وكالات الأنباء، ولفت إلى أن قوات الحوثيين لا تزال موجودة وتمارس أبشع جرائم الحرب باستهدافها المباشر للمدنيين في ﺍلأﺣﻴﺎﺀ السكنية وضرب المنشآت النفطية.
وأوضح أن جبهات القتال صامدة ومستبسلة في مواقعها، وأن ما حصل من تسلل والتفاف قام به الحوثيون وقوات المخلوع في جبهة العريش قرب الإصدار الآلي وتسبب في استشهاد أحد المقاومين وإصابة عدد من المرابطين تم إحباطه بسرعة وبمجرد تعزيز الجبهة بالسلاح والرجال.
ونوه أن منطقة البريقة شهدت قصفا عشوائيا من جديد قرب مواقع خزانات المصفاة وميناء الزيت تسبب في استشهاد أحد المواطنين. وشهدت مديرية دار سعد قصفا مماثلا استخدمت فيه الكاتيوشا والهاون وتسبب في مقتل سيدة من النازحين في إحدى المدارس.
في غضون ذلك اتفقت فصائل في المقاومة في جبهة (البساتين، جعولة، بئر فضل) شمال عدن على توحيد نفسها في كيان لواء عسكري أطلق عليه اسم لواء جعولة وتكونت قيادته من ضباط جنوبيين مسرحين قسرا في عهد الرئيس المخلوع.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الفصائل تشكلت بداية الحرب وكانت مقاومتها شعبية وتسلحها من تبرعات المغتربين والمواطنين.
وأضاف أنه وبعد ثلاثة أشهر في جبهات القتال ارتأت ضرورة توحيد ذاتها في ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ. وأشار إلى أنه تم تشكيل مجلس عسكري مؤقت من قادة الفصائل، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ أقر إﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻫﺮﺓ ‏(ﺃﺑﻮ ﻗﺼﻲ‏) ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ - ﺟﻌﻮلة - ﺑﻴﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻪ، ﻭﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﺴﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ. ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ 1994م.
وكان ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪﻥ قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قصف الميليشيات الحوثية وقوات صالح لخزانات الوقود يوم السبت تسبب في اشتعال اثنين من خزانات الوقود في مصافي واللذين ما زالت النيران بهما ولليوم الثالث على التوالي.
وأضاف ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ أن ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 4000 ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺧﺰﺍﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
ولفت إلى أﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ إلى أي ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ أخرى ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﻴﻦ، ونوه إلى أن حجم ﺍلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺍلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وواصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ في مدينة ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ، أمس ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟرابع ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. وفي جبهة ردفان العند شمال مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج قال قائد نصر الردفاني الناطق الرسمي عن المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي وكتائب الرئيس المخلوع عززت مواقعها في معسكر لبوزة عقان شمال قاعدة العند، وأشار الردفاني إلى أن الميليشيات وقوات صالح قصفت مواقع المقاومة بصواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون وذلك بعد أن أيام على خسارتها لمعركتها مع رجال المقاومة الذين أحبطوا تقدما لها وكبدوها خسائر كبيرة.
وكانت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ في الضالع قد شهدت ﻋﺼﺮ ﺃﻣﺲ الأول ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ تخرج ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺼﺮﻱ ‏(أبو ﻓﻬﺪ ‏) ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺐ. وقال خالد علي مصلح لـ«الشرق الأوسط» بأن ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ تلقوا ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺌﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺐ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗدم شباب ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﺮﻭضا ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أظهرت ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻭتشرف قيادات عسكرية في المقاومة على تدريبات عسكرية للشباب في محافظات ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ والذين يزداد عددهم من دورة إلى أخرى، خاصة في وضعية كهذه التي أجبرت الشباب للتطوع في جبهات القتال. وﻗﺘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» ﺇﻥ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺟﺮﺡ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﻮﻑ ﺷﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ جنوب مدينة قعطبة. ﻭﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، فجر أمس الثلاثاء ومساء الاثنين، ﻭﺗﺼﺪﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 33 ﻣﺪﺭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ والذي سهل ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وكان ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية وضمن مشروع السلل الغذائية الذي ينفذه قد قام بتوزيع 2500 سلة غذائية جديدة على الأسر النازحة والمتضررة بمدينة عدن.
ويأتي مشروع توزيع 2500 سلة غذائية على الأسر المتضررة بعدن بتمويل من نادي الأعمال اليمني - عدن وتنفيذ ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية. وأوضح عدنان الكاف الناطق الرسمي باسم ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يأتي ضمن مشروع السلل الغذائية التي يقوم بها ائتلاف عدن في إغاثة الأسر النازحة والمتضررة بالمدينة.
وواصلت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية عضو ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية توزيع السلل الغذائية لليوم الرابع على التوالي على الأسر النازحة في عدد من فنادق عدن. وقامت «تجديد» بتوزيع 100 سلة غذائية لعدد 100 أسرة نازحة في مديرية الشيخ عثمان ودار الأيتام في منطقه عبد العزيز.



«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم قبل نحو شهرين، وسط حديث إسرائيل عن أن هناك تعثراً وشروطاً إسرائيلية للانتقال لتلك المرحلة.

تلك الجهود التي تشمل تحركات واتصالات أميركية ومصرية بخلاف اجتماع عسكري بالدوحة، تعزز فرص التوصل إلى حل لإنهاء تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن هناك ترقباً للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحسم الانتقال من عدمه.

وعاد الحراك الأميركي بشأن غزة مكثفاً، وأطلع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا ترمب، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على المستجدات بشأن اتفاق غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

فلسطيني يجمع قوالب الخرسانة الخفيفة لبناء مأوى لعائلته قبل حلول فصل الشتاء في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن توم برّاك مبعوث ترمب يصل إلى إسرائيل، الاثنين، لبحث بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن «الزيارة بالغة الحساسية، وتقيّم مدى استعداد إسرائيل للتقدم نحو المرحلة الثانية، وتعكس نفاد صبر الرئيس ترمب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطته لقطاع غزة، وستناقش قوات الاستقرار بغزة».

وأوضحت أن «برّاك يرى أن تركيا يجب أن تكون جزءاً من قوة الاستقرار، بفضل قدراتها العسكرية ونفوذها في غزة، ولكن إسرائيل تعدّ ذلك خطاً أحمر، إذ ترى أن أي طرف يحتفظ بعلاقات مع (حماس) لا يمكن أن يُصنف قوةَ استقرار، وإشراكه (في القوة الدولية) قد يقوض الاتفاق».

ورأت الهيئة زيارة برّاك، رغم أنه مهتم أكثر بشؤون سوريا ولبنان، «خطوة تحضيرية مباشرة للقاء المرتقب بين نتنياهو وترمب بفلوريدا في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، في ظل انشغال ويتكوف وكوشنر بملف أوكرانيا.

وتأتي تلك الزيارة عشية استضافة الدوحة اجتماعاً للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة 25 دولة، الثلاثاء، لبحث هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة، بحسب ما ذكره مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» قبل أيام.

وسبق أن تحدثت القناة «14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة إلى إمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن المساعي الأميركية تعكس وجود ضغوط لتسهيل التفاوض بشأن المرحلة الثانية، التي تبدو معقدة للغاية مع مساعي نزع سلاح القطاع وتشكيل قوات الاستقرار ولجنة إدارة القطاع، مشيراً إلى أن «تلك الملفات لم تحسم بعد، وليست هناك ملامح بشأن إنجازها قريباً والأمور ضبابية».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، بأنه «أياً كانت المساعي فيجب أولاً وقف التماهي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن تضغط واشنطن بقوة على نتنياهو، غير ذلك ستذهب التحركات الأميركية بلا نتائج مؤثرة، خصوصاً أن هناك حديثاً عن توجه للقفز للبند 17 من اتفاق غزة الذي يسمح ببدء تحركات فردية إسرائيلية في أماكن سيطرتها وإعمارها، وهذا أمر خطير».

ووسط تلك المساعي الأميركية، والمخاوف، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب، وأهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن مصدر أمني، أن تنفيذ المرحلة الثانية «غير وشيك»، مع استمرار مساعي إسرائيل لاستعادة جثة الرهينة ران غويلي، التي تعد آخر جثة تطالب باستعادتها من قطاع غزة، فيما أفاد موقع «والا» العبري بأن تل أبيب تربط التقدم في الاتفاق باستعادة الجثة.

ويرى السفير هريدي أن إسرائيل تتعمد إفساد التوجه للمرحلة الثانية بتلك الذرائع، مشيراً إلى أن «القاهرة تعمل على إنهاء تلك الذرائع وتوسيع دائرة التحركات، لدفع واشنطن نحو إجبار نتنياهو على تنفيذ الاتفاق، وهذا سيتضح أكثر خلال لقاء القمة مع ترمب أواخر الشهر».

وشدد الرقب على أن «محددات المرحلة الثانية 3 أمور رئيسية؛ هي وصول قوات الاستقرار، وتشكيل لجنة إدارة القطاع، ووجود جهاز شرطي فلسطيني لتسلم غزة، وجميع ذلك لم يحدث، وبالتالي سيتأخر الانتقال لتلك المرحلة، ما لم يحسم ترمب الأمر مع نتنياهو خلال القمة المرتقبة».


الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
TT

الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)

تفجّرت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حول قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وبدأت المهاوشة على خلفية دعوة ساويرس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهرياً (الدولار يساوي نحو 47.48 جنيه)، إلا أن الرد من بكري جاء لاذعاً، متهماً رجل الأعمال بـ«البطولة الوهمية»، مطالباً إياه بأن يبدأ بنفسه بتطبيق الحد الأدنى في شركاته قبل أن يطالب الدولة.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (صفحته الرسمية)

كان نجيب ساويرس قال قبل أيام، خلال كلمته في مؤتمر توظيفي، إن مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما اعتبره «الحد الأدنى الضروري للمعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن في ظل التضخم الحالي».

وقرر «المجلس القومي للأجور» في فبراير (شباط) الماضي زيادة الحد الأدنى من 6 آلاف جنيه لتصل إلى 7 آلاف جنيه بدأ تطبيقها في مارس (آذار) الماضي.

وتأتي دعوة رجل الأعمال المصري وسط مطالبات مجتمعية وبرلمانية متزايدة برفع مستويات الدخل في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وتكاليف المعيشة، ومع تذبذب مؤشرات التضخم.

وأصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ورغم أن مطلب ساويرس لاقى دعماً شعبياً واسعاً، وهو ما اتفق عليه أيضاً البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، فإنه أضاف في تغريدة له على حسابه بمنصة «إكس»، موجهاً حديثه لرجل الأعمال: «ما رأيك أن تبدأ أنت بالمبادرة وترفع رواتب الموظفين عندك»، واتهم ساويرس بأن رواتب الأغلبية لديه «لا تتعدى 5760 جنيهاً شهرياً، وهناك من هو أقل من ذلك».

وأثارت هذه المهاوشة الافتراضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن ساويرس يسلط الضوء على قضية فعلية تتعلق بضعف الأجور، ومن يعتبر أن بكري محق في مطالبته لرجل الأعمال بأن يكون قدوة في مؤسساته الخاصة قبل أن يطالب الدولة بالتغيير.

وأيد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي أن يكون الحد الأدنى للأجر 15 ألف جنيه، وتمنوا أن يصل صوت ساويرس إلى المسؤولين في مصر.

كما تفاعل عدد من الإعلاميين مع ما نادى به رجل الأعمال، وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد، «إن مصر تحتاج إلى وزارة للرحمة، وأن المجتمع المصري لن ينجو بالاقتصاد ولكن سينجو بالرحمة».

وأشار إلى أنه طالب بهذا الرقم قبل سنوات ما عرضه للانتقاد وقتها، موضحاً «أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7 آلاف لا يطبق في أغلب الشركات».

بدوره، قال الإعلامي محمد علي خير، في برنامجه «المصري أفندي»، إن ملف الأجور في مصر أصبح أحد أخطر ملفات العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الدخول الحالية لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، خصوصاً للشباب المقبل على الزواج.

وأضاف: «الحديث عن أجور 4000 و5000 و6000 و7000 جنيه لم يعد مقبولاً في ظل الغلاء الحالي وتراجع القدرة الشرائية»، مؤكداً أن الأجور في مصر تحتاج إلى تغيير جذري وليس حلولاً شكليةً.

كما تبادل العديد من النشطاء الرؤى حول الحد الأدنى المناسب للراتب، لضمان حياة كريمة للملايين من العاملين.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

في المقابل، انتقد بعض المدونين كلمات بكري المنتقدة لمطلب رجل الأعمال البارز، مطالبين إياه بمساندة ساويرس في كلامه بدلاً من السخرية منه. كما طالبه آخرون، كونه إعلامياً بارزاً وصوتاً للمواطن في البرلمان، بفتح النقاش عن الحد الأدنى للرواتب والمعاشات.

بينما سخر طرف ثالث من المهاوشة الافتراضية، لافتين إلى أن طرفيها رجلان يملكان الملايين، ويتنازعان حول أجور ومستحقات البسطاء، في حين أن المحصلة النهائية ستكون غياب أي نتيجة إيجابية من الطرفين.


أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
TT

أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)

على الرغم من أن التدخلات التنموية في اليمن تمكّنت من إحداث فارق ملموس في تحسين سبل العيش، تزداد تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من اتساع فجوة تمويل الأعمال الإنسانية في اليمن، مع سعيها إلى الاستجابة الطارئة لحماية الأطفال والفئات الأكثر هشاشة من الوصول إلى مستويات شديدة من نقص الاحتياجات.

نفاد الإمدادات

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن حاجتها إلى 126.25 مليون دولار، لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلاد للعام المقبل، وضمان استمرار خدمات الصحة والتغذية والمياه والتعليم والحماية لملايين الأطفال الذين يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، محذرة من أن استمرار التدهور قد يحرم أعداداً متزايدة من الرعاية الأساسية.

وتراجعت حاجة «اليونيسف» إلى تمويل نشاطها في اليمن للعام المقبل بنسبة 40 في المائة عن العام الحالي، الذي طلبت فيه تمويلاً بمبلغ 212 مليون دولار.

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن إغلاق أكثر من 3000 مركز تغذية، ونفاد الإمدادات الحيوية بحلول أوائل العام المقبل، يجعلان حياة مئات الآلاف من الأطفال عرضة للخطر.

ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية (الأمم المتحدة)

بدورها، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) نداء تمويلياً بقيمة 86.57 مليون دولار، لدعم سُبل العيش الزراعية وتعزيز القدرة على الصمود لنحو 9.15 مليون شخص في اليمن خلال العام نفسه.

تدخلات زراعية

تقدّر «فاو» أن اليمن يُعد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، بعد عقد من بدء النزاع المسلح، والتطورات الأخيرة التي عطّلت سلاسل التوريد، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية القاسية.

ويتوقع المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة، جمال بلفقيه، أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية إلى العاصمة المؤقتة عدن سيساعد بشكل كبير على تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية وتغيير مسار العمل الإنساني وبيان أثرها، داعياً إلى الشراكة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص في اليمن، لتوفير السلع الأساسية والشراء من السوق المحلية.

فجوة تمويل الإغاثة في اليمن تهدد بتراجع كبير في القدرة الشرائية للسكان وفق خبراء (أ.ف.ب)

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يبدي المسؤول الإغاثي الحكومي قلقه من أن اختطاف الجماعة الحوثية العاملين في الوكالات الأممية، وممارسة الابتزاز باستخدام الورقة الإنسانية سيعوقان أداء المنظمات ويؤثران سلباً على الدعم الخارجي، مبدياً تفاؤله بأن تؤدي الإجراءات الاقتصادية الحكومية إلى تحسين أسعار المواد الأساسية، مما يساعد في تحسين القوة الشرائية.

وتوضح الوكالة الأممية أن 17.68 من التمويل سيُوجّه إلى صالح تدخلات زراعية طارئة لتحقيق تعافي سُبل المعيشة، ويشمل ذلك توزيع البذور، وتطعيم الماشية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية، في مساعٍ للحد من اعتماد السكان الكامل على المساعدات الغذائية، فيما سيُستخدم المبلغ المتبقي لتعزيز القدرة على الصمود للفئات المستهدفة.

وبسبب مواجهة برنامج الغذاء العالمي عجزاً كبيراً في تمويله، تم تقليص المستفيدين من خدماته إلى النصف، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وسحب ما بين 200 و300 مليون دولار سنوياً من الأسواق المحلية، حسبما أورده المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، فارس النجار.

تعزيز صمود الريف

وبينما يحتاج البرنامج الأممي إلى أكثر من 300 مليون دولار للستة الأشهر المقبلة، لم يحصل سوى على 106 ملايين دولار فقط.

طفل يتلقى العلاج من سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء (الأمم المتحدة)

ويقدّر النجار أن سوء التغذية سيؤدي إلى خسارة مستقبلية في إنتاجية الفرد ما بين 10 و15 في المائة، مما يعني اقتصاداً أصغر وناتجاً أقل لعقد كامل إذا لم تجرِ حماية الفئات الأضعف، لافتاً إلى أن عدم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سيضع اليمنيين أقرب من أي وقت مضى أمام سيناريوهات المجاعة.

في غضون ذلك، كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) عن أن التدخلات التنموية متوسطة المدى يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً حتى في ظل استمرار النزاع، وأن هذه التدخلات عززت من تحسين سبل العيش والأمن الغذائي لعشرات الآلاف من السكان في المناطق الريفية في اليمن، رغم استمرار النزاع وانهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جاء ذلك بعد أن أظهر مشروع تنمية سبل العيش الريفية، المنفذ بين عامَي 2021 و2024، أن تحسين الوصول إلى المياه وتحديث أنظمة الري أسهما في خفض استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل آلاف الأسر في خمس محافظات يمنية.

تنمية سبل العيش الريفية تُسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل آلاف الأسر (إيفاد)

وذكر «إيفاد»، في تقرير حديث، أن إجمالي تمويل المشروع وصل إلى 5.3 مليون دولار، وشمل 5 محافظات و31 مديرية، واستفاد منه أكثر من 84 ألف شخص في نحو 12 ألف أسرة ريفية. وركزت التدخلات على تحسين الوصول إلى المياه، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بالإضافة إلى دعم المزارعين بمدخلات زراعية وتدريب تقني.

ونوه «إيفاد» إلى أن اعتماد نهج التعاقد المجتمعي، بالشراكة مع صندوق التنمية الاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مكّن المجتمعات المحلية من قيادة عملية التخطيط والتنفيذ، مما عزّز الحوكمة المحلية والتماسك الاجتماعي في بيئات تعاني هشاشة مؤسسية شديدة.

وبيّن التقرير أن تحديث البنية التحتية المائية أسهم في خفض استهلاك مياه الري بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة، وتحسين إنتاجية المزارعين، إلى جانب حماية 131 هكتاراً من الأراضي الزراعية. كما استفاد أكثر من 3300 مزارع من المدارس الحقلية والأعمال الزراعية، فيما تلقت 4000 امرأة ورجل تدريبات في مجالات التغذية والزراعة المنزلية.