طيران التحالف ينسق مع المقاومة لضرب مراكز قيادة ومخازن أسلحة للميليشيات في عدن

الحوثيون يواصلون قصف ميناء الزيت.. ومقتل 7 مسحلين بعد محاولتهم التسلل إلى وادي الجحوف

يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء  أول من أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

طيران التحالف ينسق مع المقاومة لضرب مراكز قيادة ومخازن أسلحة للميليشيات في عدن

يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء  أول من أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل مساعدات غذائية في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

قصف طيران التحالف مواقع للميليشيات الحوثية وكتائب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محافظة عدن جنوب اليمن، وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأنه وبعد تنسيق استخباراتي بين المقاومة وعمليات طيران التحالف تمكنت غارات اليومين الماضيين من ضرب أهداف عسكرية حيوية ومؤثرة، إذ تم ضرب مراكز قيادة وتجمعات ومخازن أسلحة.
وأضافت أن من هذه الأهداف العسكرية التي استهدفها الطيران مبنى في خور مكسر تدار منه عمليات الميليشيات وقوات صالح، وآخر يوجد فيه تجمع كبير.
علاوة لاستهداف ثلاثة مبانٍ في البساتين تتواجد فيها قوات للميليشيات وأتباع صالح، إضافة إلى ضرب موقع في المزارع والذي اتخذته الميليشيات مركزا لعتادها وتجمعاتها وعملياتها.
وأشارت إلى أن الطيران استهدف مقرا لأحد قيادات الحوثيين في المدينة الخضراء وتجمع للميليشيات في بير ناصر، إلى جانب استهدافه لمركز قيادة ومخزن أسلحة في منطقة اللحوم شمال عدن. وعلى صعيد الآليات كان طيران التحالف قد دمر ثلاث دبابات في العريش والتواهي شرق وغرب عدن على التوالي، وكذا في قاعدة العند شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج. كما نجح في تدمير مدفع وثلاثة هناجر تم استخدامها كمخازن تموين للميليشيات وأتباع المخلوع في مدينة التواهي. تستخدم مخازن تموين للعدو في التواهي.
وكان ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ، قد نفى، ﺳﻴﻄﺮﺓ الحوثيين ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إن ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺟﻮﻧﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺇﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أن ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺟﻮﻧﻪ، إذ هناك استسلام وفرار وقتل للعشرات بين صفوف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع.
وبدوره، قال علي الأحمدي الناطق باسم قيادة مجلس المقاومة بعدن لـ«الشرق الأوسط» بأن ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من انسحاب للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع مرده ربما ما حدث خلال الأيام الماضية من معارك عنيفة وشرسة أدت إلى استسلام البعض من المقاتلين في صفوف الميليشيات وهروب البعض الآخر من المغرر بهم نتيجة لطول أمد الحرب، وكذا لانكشاف كذب ما روجت له الميليشيات من أن حربها ضد من تسميهم التكفيريين والدواعش، وأضاف الأحمدي أن هذا الانسحاب لم يكن منظما مثلما فهمته خطأ بعض وكالات الأنباء، ولفت إلى أن قوات الحوثيين لا تزال موجودة وتمارس أبشع جرائم الحرب باستهدافها المباشر للمدنيين في ﺍلأﺣﻴﺎﺀ السكنية وضرب المنشآت النفطية.
وأوضح أن جبهات القتال صامدة ومستبسلة في مواقعها، وأن ما حصل من تسلل والتفاف قام به الحوثيون وقوات المخلوع في جبهة العريش قرب الإصدار الآلي وتسبب في استشهاد أحد المقاومين وإصابة عدد من المرابطين تم إحباطه بسرعة وبمجرد تعزيز الجبهة بالسلاح والرجال.
ونوه أن منطقة البريقة شهدت قصفا عشوائيا من جديد قرب مواقع خزانات المصفاة وميناء الزيت تسبب في استشهاد أحد المواطنين. وشهدت مديرية دار سعد قصفا مماثلا استخدمت فيه الكاتيوشا والهاون وتسبب في مقتل سيدة من النازحين في إحدى المدارس.
في غضون ذلك اتفقت فصائل في المقاومة في جبهة (البساتين، جعولة، بئر فضل) شمال عدن على توحيد نفسها في كيان لواء عسكري أطلق عليه اسم لواء جعولة وتكونت قيادته من ضباط جنوبيين مسرحين قسرا في عهد الرئيس المخلوع.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الفصائل تشكلت بداية الحرب وكانت مقاومتها شعبية وتسلحها من تبرعات المغتربين والمواطنين.
وأضاف أنه وبعد ثلاثة أشهر في جبهات القتال ارتأت ضرورة توحيد ذاتها في ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ. وأشار إلى أنه تم تشكيل مجلس عسكري مؤقت من قادة الفصائل، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ أقر إﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻫﺮﺓ ‏(ﺃﺑﻮ ﻗﺼﻲ‏) ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ - ﺟﻌﻮلة - ﺑﻴﺮ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎﺩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻪ، ﻭﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﺴﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ. ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ 1994م.
وكان ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪﻥ قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قصف الميليشيات الحوثية وقوات صالح لخزانات الوقود يوم السبت تسبب في اشتعال اثنين من خزانات الوقود في مصافي واللذين ما زالت النيران بهما ولليوم الثالث على التوالي.
وأضاف ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ أن ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 4000 ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺧﺰﺍﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
ولفت إلى أﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ إلى أي ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ أخرى ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﻴﻦ، ونوه إلى أن حجم ﺍلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺍلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وواصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ في مدينة ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ، أمس ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟرابع ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. وفي جبهة ردفان العند شمال مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج قال قائد نصر الردفاني الناطق الرسمي عن المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي وكتائب الرئيس المخلوع عززت مواقعها في معسكر لبوزة عقان شمال قاعدة العند، وأشار الردفاني إلى أن الميليشيات وقوات صالح قصفت مواقع المقاومة بصواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون وذلك بعد أن أيام على خسارتها لمعركتها مع رجال المقاومة الذين أحبطوا تقدما لها وكبدوها خسائر كبيرة.
وكانت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ في الضالع قد شهدت ﻋﺼﺮ ﺃﻣﺲ الأول ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ تخرج ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺼﺮﻱ ‏(أبو ﻓﻬﺪ ‏) ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺐ. وقال خالد علي مصلح لـ«الشرق الأوسط» بأن ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ تلقوا ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺌﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺐ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗدم شباب ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﺮﻭضا ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أظهرت ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻭتشرف قيادات عسكرية في المقاومة على تدريبات عسكرية للشباب في محافظات ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ والذين يزداد عددهم من دورة إلى أخرى، خاصة في وضعية كهذه التي أجبرت الشباب للتطوع في جبهات القتال. وﻗﺘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» ﺇﻥ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻭﺟﺮﺡ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﻮﻑ ﺷﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ جنوب مدينة قعطبة. ﻭﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، فجر أمس الثلاثاء ومساء الاثنين، ﻭﺗﺼﺪﻯ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 33 ﻣﺪﺭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ والذي سهل ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وكان ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية وضمن مشروع السلل الغذائية الذي ينفذه قد قام بتوزيع 2500 سلة غذائية جديدة على الأسر النازحة والمتضررة بمدينة عدن.
ويأتي مشروع توزيع 2500 سلة غذائية على الأسر المتضررة بعدن بتمويل من نادي الأعمال اليمني - عدن وتنفيذ ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية. وأوضح عدنان الكاف الناطق الرسمي باسم ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يأتي ضمن مشروع السلل الغذائية التي يقوم بها ائتلاف عدن في إغاثة الأسر النازحة والمتضررة بالمدينة.
وواصلت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية عضو ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية توزيع السلل الغذائية لليوم الرابع على التوالي على الأسر النازحة في عدد من فنادق عدن. وقامت «تجديد» بتوزيع 100 سلة غذائية لعدد 100 أسرة نازحة في مديرية الشيخ عثمان ودار الأيتام في منطقه عبد العزيز.



المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.


مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التوقيع على اتفاقيات سلام تهدف إلى إنهاء التوتر القائم في منطقة «شرق الكونغو»، معرباً عن استعداد بلاده لبذل «كل جهد ممكن لمساندة مسار التسوية».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ورحب السيسي خلال الاتصال بالتوقيع على اتفاق «الدوحة للسلام» الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس المصري «استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع»، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مراسم توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

من جانبه، نقل البيان المصري عن الرئيس الكونغولي «تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن مطلع الشهر الحالي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

ويعد الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال، الأربعاء، على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيسي تطلعه لاستضافه نظيره الكونغولي لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، فيما ثمَّن تشيسكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مُعبراً عن تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف القطاعات.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يفرض تحديات عاجلة على المدنيين»، مؤكدة دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية.

وشددت مصر، وفق بيان للخارجية، السبت، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار؛ مؤكدة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر.

كما أكدت مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.


«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
TT

«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل

استبقت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة نتائج الحوار الأممي المهيكل بالتأكيد على «أولوية الاستفتاء على الدستور»، معلنة إجراء تعديلات وزارية قريبة، تزامناً مع تأكيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعم فرنسا للانتخابات.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، التي رحبت بانطلاق الحوار المهيكل، إنها ستُعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية، تشمل سدّ الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت «الوحدة» في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في إجراء الانتخابات، بوصفها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية، ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي، مشدّدةً على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، ومؤكدة أنها تتعاطى بإيجابية مع الاختراق، الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، وعبّر عن ذلك شخصيات فاعلة، الأمر الذي يفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف، بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش، بما يعكس تحولاً واضحاً في مقاربة الحل السياسي.

وعدّت «الوحدة» أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة، تُبنى عليها العملية الانتخابية، وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدت عليه المفوضية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.

كما جدّدت الحكومة التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية.

في سياق ذلك، أوضح وزير الدولة للاتصال بحكومة الوحدة، وليد اللافي، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستركز على اختيار وزراء أكفاء، وتراعي المناطق الجغرافية دون استثناء، مشيراً إلى أنها ستشمل وزارات سيادية وخدمية، وتمثيلاً أكبر للشباب.

في غضون ذلك، أظهر تقرير أممي تفضيلاً واسعاً بين الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وطبقاً للتقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حول نتائج المشاورات العامة للحوار المهيكل، فقد أكد 86 في المائة ممن شاركوا في استطلاع عبر الإنترنت جاهزيتهم للتصويت فوراً، فيما أكد أكثر من 70في المائة أن مشاركتهم تؤثر فعلياً.

ووصف التقرير الأزمة الجوهرية في ليبيا، بأنها أزمة سياسية ناجمة، عما وصفه بانقسام مؤسسي وجهوي عميق، وسلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة ذات شرعية وطنية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن والحوكمة.

وعدّ انتشار السلاح عقبة أساسية أمام الانتخابات والسلام الدائم، وحدّد الأولويات الأساسية في القطاع الأمني بنزع سلاح التشكيلات المسلحة، وإعادة إدماجها، وإنشاء جيش ومؤسسات أمنية موحدة، مع تأكيد السيطرة المدنية، وتحقيق أمن مرتكز على الحقوق وفي خدمة المواطن.

كما تحدث التقرير عن «سلطة سياسية شرعية واحدة، تسيطر فعلياً على الجيش والأمن»، بالإضافة إلى «أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة تُطبق بعدالة، وحوافز مالية وضوابط مشفوعة بعقوبات لتشجيع الاندماج والالتزام».

وكانت البعثة الأممية قد أصدرت وثيقة «الإطار المرجعي» الرسمي للحوار، الذي يحدد منصة شاملة تضم 120 إلى 124 مشاركاً ليبياً، يمثلون تنوعاً جغرافياً واجتماعياً، مع نسبة لا تقل عن 35 في المائة للنساء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب وذوي الإعاقة.

ويركز الحوار على أربعة مسارات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع دمج حقوق المرأة بوصفه موضوعاً مشتركاً.

ويعتمد على مبادئ الملكية الليبية، والشمول، والشفافية، وبناء التوافق، ويستمر لمدة 4 إلى 6 أشهر، بهدف إصدار توصيات توافقية ملموسة لمعالجة جذور النزاع، وتهيئة الانتخابات.

اجتماع صالح ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)

وتعهد أعضاء الحوار المهيكل، وفقاً لمدونة قواعد السلوك، التي أصدرتها البعثة الأممية أيضاً بوضع المصلحة الوطنية أولاً، والنزاهة، ورفض الضغوط أو المزايا المادية، واحترام الآراء، وتجنب التمييز أو المضايقة، والحفاظ على سرية المداولات.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي بدأ زيارة مفاجئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لم يسبق الإعلان عنها، في لقائه، مساء الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل بيفيه، أن حل الأزمة الليبية يتطلب تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وحذّر من أن قيام البعثة الأممية بفتح مسارات إضافية «سيعقد هذا المسار، ولن يكون لها أثر فعلي إيجابي على ملف التسوية السياسية».

ونقل صالح عن يائيل التزام فرنسا بدعم ومساندة الشعب الليبي في تحقيق رغبته في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

وكان صالح نقل عن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاروشيه، في اجتماعهما تأييده لمقترحاته بشأن حل الأزمة الليبية من خلال الوقوف مع الشعب الليبي، وحقه في اختيار رئيسه وبرلمانه عن طريق الانتخابات المباشرة، لافتاً إلى قيام مجلس النواب بواجباته كاملة في إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتقديم لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة، نتائج أعمالها، التي قال وفقاً لعبد الله بليحق، الناطق باسم صالح، إنها نالت رضا مختلف الأطراف، ودعم مجلس الأمن الدولي.

كما أكد صالح، خلال لقائه مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لمجلس النواب الليبي ومساعيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مشيداً بمخرجات لجنة (6 + 6) بوصفها خطوة توافقية مهمة بشأن القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة استمرار اللجنة في مهامها.