تمديد المفاوضات النووية مع إيران حتى السابع من الشهر الحالي

لافروف يعتبر أن الاتفاق «بات في متناول اليد»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

تمديد المفاوضات النووية مع إيران حتى السابع من الشهر الحالي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من فيينا التي تشهد المرحلة الأخيرة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني أن اتفاقا في هذا الصدد بين طهران والقوى الكبرى «بات في متناول اليد».
وصرح لافروف للتلفزيون الروسي العام بأن «المفاوضات (التي بدأت قبل عشرين شهرا) تتقدم في الاتجاه السليم. تبقى قضايا تتصل بشكل رئيسي بمشاكل ذات طابع إجرائي أكثر منه تقنيا. لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن النتائج باتت في متناول اليد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد أمس لسبعة أيام تجميد بعض العقوبات على إيران بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات الجارية في فيينا والهادفة للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني كما أعلن المجلس الأوروبي. وهذه العقوبات كانت جمدت في يناير (كانون الثاني) 2014 كبادرة حسن نية في إطار هذه المفاوضات التي كان من المفترض أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس. وأعلن المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ28، في بيان أن التجميد مدد حتى 7 يوليو (تموز).
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن إيران والقوى الدولية الست قرروا تمديد المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران بعد الموعد النهائي المقرر. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن «مجموعة (5+1) وإيران قررتا تمديد الإجراءات بموجب خطة العمل المشتركة حتى السابع من يوليو (تموز) لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض من أجل التوصل إلى حل طويل المدى يتمثل في خطة عمل مشتركة طويلة المدى بشأن المسألة النووية الإيرانية».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا أمس باتفاق محتمل يجري التفاوض بشأنه حول برنامج إيران النووي، معتبرا أنه سيسمح لها بتطوير أسلحة نووية، وذلك قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق. وجدد نتنياهو معارضته التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مؤكدا أن الخيار العسكري بالنسبة إلى إسرائيل «يبقى قائما». وقال في مستهل لقائه وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني «نعتقد أنه سيكون خطأ جسيما السماح لهذا النظام الإرهابي بالحصول على أسلحة نووية، هذا ما سيؤمنه الاتفاق المطروح لهم». وبحسب نتنياهو فإن الاتفاق «سيمهد (للإيرانيين) طريقا واضحا للحصول على قنابل نووية.. ليس قنبلة واحدة بل قنابل نووية». واعتبر أن رفع العقوبات عن إيران سيسمح لها «بضخ مليارات الدولارات في خزائنها، بل عشرات مليارات الدولارات، الأمر الذي سيمكنها من مواصلة إرهابها وعدوانها». وتابع «هذا خطأ»، مضيفا «إنه خطر، خطر بالنسبة لإسرائيل وإيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة والعالم».
وإسرائيل من أشد معارضي التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا). لكن نتيجة المفاوضات ما زالت غير واضحة، لأن كثيرا من النقاط الأساسية لم تحسم بعد.
وجاء التطور الجديد، تمديد المفاوضات، بعد حراك دبلوماسي متسارع واجتماعات ثنائية طويلة شهدها قصر الكوبورغ، مقر المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، طيلة أمس، بعد عودة وزير الخارجية الإيراني إلى فيينا في التاسعة والنصف صباحا.
وكان ظريف قد طار إلى طهران للتشاور في رحلة يوم واحد، ثم عاد بصحبة كل من علي أكبر صالحي مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، وحسين فريدون الشقيق الأصغر للرئيس الإيراني حسن روحاني، ومساعده، باعتباره «الوسيط للتنسيق بين الفريق المفاوض والرئيس» كما تصفه وسائل إعلام إيرانية.
وتوجه ظريف مباشرة من المطار إلى مقر المفاوضات بقصر الكوبورغ وسط فيينا القديم، حيث عقد اجتماعا مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، بعد ذلك اجتمع (ظريف) بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي وصل فيينا للمرة الأولى منذ استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت وزاريا يوم الأحد الماضي، وعلى مستوى الخبراء والمديرين السياسيين قبل أسبوعين.
إلى ذلك، التقى ظريف بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو. وفي هذا السياق، أشارت مصادر وثيقة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إيران بدأت تستفسر عن «ضمانات» كافية. كما أخذت تبحث عن كيف تكون الآليات واضحة ضمن القوانين الدولية للتعاون مع الوكالة التي تطالب بفتح المنشآت النووية للتحقيق بما في ذلك منشآت عسكرية تلاحقها اتهامات بأنشطة نووية.
ظريف، وأمام حشد من الصحافيين، صرح في رسالة مقصودة تحمل لغة الخطاب الإيراني المتشدد، بأن «المفاوضات وصلت لمرحلة حساسة، وإنها مع توافر الإرادة السياسية والكثير من العمل يمكن أن تتقدم»، مكررا القول إن «إيران لن تقبل بغير اتفاق متوازن يقوم على أساس العدل ولا يمس عزة الشعب الإيراني»، منبها إلى أن «التوصل لاتفاق جيد يعتبر ضمانا لاستمراره، وأن أي اتفاق سيئ لن يدوم أمده».
وعبرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن يلعب علي أكبر صالحي وإرنست بيرنز وزير الطاقة الأميركي دورا كبيرا بما لهما من خبرة في مجال الطاقة النووية وإلمام كامل بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني، من أجل إنجاح المفاوضات. وكان المتفاوضون قد استعانوا في الجولة السابقة بلوزان بكل من الرجلين، إلا أن الحالة الصحية لصالحي الذي تعرض لعمليتين جراحيتين خلال شهر مايو (أيار) قد أخرت من مشاركته في هذه الجولة، فيما حضر إرنست بصحبة كيري مبكرا.
وتريد المجموعة الدولية التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني يقتصر على الجانب المدني، وأن طهران لا تسعى إلى حيازة القنبلة الذرية، في مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، وأن المخاوف الدولية بشأن سعيها للحصول على أسلحة نووية لا أساس لها.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.