6 شركات أجنبية تتنافس على تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد

رئيس «الطيران المدني»: المطارات والملاحة الجوية أهم القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص

الحمدان خلال تدشين مبنى المرحلين في مطار الملك عبد العزيز الدولي

تتنافس 6 شركات أجنبية على الفوز بعقد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي من المتوقع البدء في تشغيله منتصف العام المقبل، وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني حاليا على استكمال إجراءات المنافسة وتحديد الشركة الفائزة بحق التشغيل، ليقوم المطار الجديد بدوره المحوري في استيعاب النمو المتزايد لحركة المسافرين، حيث يستوعب في المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنويا.
وأوضح سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، خلال تدشين مبنى المرحلين في مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن 17 شركة تقدمت للمنافسة على تشغيل المطار الجديد، وجرى فرزها فرزا أوليا واختيار 6 شركات للمنافسة على التشغيل، وسيتم اختيار الشركة الفائزة بما يتناسب مع حجم المطار ونمط الخدمات المتقدمة التي ستنعكس إيجابا على صناعة النقل الجوي في البلاد.
وبيّن الحمدان أن تدشين مبنى المرحلين يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الخدمات التي تليق بالمقيمين في السعودية، و«هم يحظون بالرعاية، سواء كانوا مقيمين بصفة نظامية أو غير نظامية، ويجدون أعلى درجة من الاهتمام».
وحول تشغيل «طيران المها»، قال الحمدان: «الهيئة بصدد تحديد موعد التشغيل من قبل الشركة بعد استكمالها الإجراءات النظامية كافة، وأما فيما يخص (السعودية الخليجية)، فقد حدد موعد بدء تشغيل رحلاتها في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ونحن نعمل مع الشركتين عن قرب».
وحول التشغيل الدولي في المطارات الداخلية، أوضح أن «هناك مطارات داخلية بدأت في التشغيل الدولي منذ سنوات ونجحت في استقطاب الشركات وحققت نتائج إيجابية ملموسة، ويجري دراسة التشغيل الدولي في عدد من المطارات الداخلية الأخرى إلى وجهات دولية في محيط منطقتها، مثل مطار عرعر الذي وصل إلى مرحلة الترتيبات النهائية لبدء تشغيله دوليا، ونتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن تكتمل هذه المنظومة، وأن تعطي نقلة نوعية لصناعة النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي».
وأبان الحمدان أن الهيئة ماضية في برنامج التحول من التشغيل الذاتي إلى الخصخصة، و«في البداية تعد نوعا من التجارب التي يجري الاستفادة منها، وتطوير المشروعات المستقبلية».
وأشار إلى أنه يجري حاليا تحويل المطارات إلى شركات للتعامل بأسلوب وفكر تجاري يتم بناء عليه تحديد الرسوم والأجور وفق آليات السوق المتعارف عليها، مؤكدا أن «المطارات أهم القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص والملاحة الجوية، وسيجري البدء في مشروع خصخصتها قبل نهاية العام، إلى جانب فتح المنافسة في المطارات لاستقطاب مشغلين جدد ليس في خطوط الطيران، وإنما في الخدمات المناولة والخدمات المساندة الأخرى، ومتى ما كانت هناك حاجة فسيجري منح رخصة ثالثة للخدمات الأرضية، وهذه الخطوات تهدف إلى تحريك السوق ورفع مستوى الخدمات في المطارات، وسينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين».
وحول اختيار مطار القنفذة، أوضح رئيس هيئة الطيران المدني أنه جرى تحديد موقع المطار، وأنه سيتم تنفيذه في المكان المناسب الذي يخدم المناطق كافة.
ويحتوي المشروع الذي تم تشييده من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، على منطقة وقوف للحافلات أمام المبنى، ومنطقة للانتظار والتجميع، وتضم صالتي استقبال رئيسيتين؛ إحداهما للرجال، وأخرى للنساء، تستوعب 1500 شخص، كما توجد منطقة لإنهاء إجراءات السفر بها 14 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، ومنطقة لمناولة الأمتعة، ومنطقة خاصة بكاونترات الجوازات والتفتيش الأمني تضم 12 كاونتر للجوازات، بالإضافة إلى أجهزة «X - Ray» لتفتيش الأمتعة.
وتضم منطقة المغادرة 7 قاعات، تستوعب كل قاعة منها 300 شخص، ويوجد في الصالة مركز للعمليات، وعدد من المكاتب بمساحات مختلفة لموظفي الجهات التشغيلية العاملة بالمبنى، بالإضافة إلى الخدمات كافة.