مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

العربي يطالب بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

طالب أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب بعد استهدافه للعواصم العربية، مشددا على أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية. في وقت أكد فيه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أن «المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية، مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وخلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أدان العربي العمل الإرهابي الذي استهدف موكب المستشار هشام بركات النائب العام المصري وأودى بحياته. واستنكر العربي وقوع هذه الجريمة الإرهابية، وفي هذا التوقيت بالذات، خلال شهر رمضان المبارك، مُعربا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد الأمين العام على وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مصر رئيسا وحكومةً وشعبا في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، والتي تحاول النيل من جهود الحكومة المصرية ومسيرتها نحو تحقيق البناء والأمن والاستقرار.
ومن جانبه، عبر الشيخ خليفة بن علي الحارثي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة الحكومة العمانية الشديدة لعملية اغتيال النائب العام في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وعبر عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي وقعت في كل من دولة الكويت وجمهورية تونس، والهجوم على قافلة الإغاثة الإماراتية في الصومال. وأعرب خلال كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عن التضامن والوقوف مع حكومات وشعوب هذه الدول الشقيقة، منوها بأن السلطنة سبق أن أصدرت بيانات إدانة حول العمليات الإرهابية في الكويت وتونس والصومال.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس «على أن المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مشددا على «التزام كل الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الإرهابية».
وطالب المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم الطارئ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكان العربي قد أعرب خلال مداخلته في الاجتماع الطارئ للمجلس على مستوى المندوبين عن حزنه الشديد لما يحدث من عمليات إرهابية في أكثر من عاصمة عربية، ودعا إلى أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية؛ في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بمدينة الكويت، وفي أحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية.
وأضاف أن الهجمات والأعمال الإرهابية أصبحت من الأحداث المتكررة التي تقع يوميا، وعلى امتداد خارطة العالم العربي. وقبل ذلك بأسابيع، شهدنا مثل هذه الأحداث في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى ما يُرتكب من أعمال إرهابية في العديد من الدول العربية، والتي تُرتكب زورا باسم الدين الإسلامي الحنيف والإسلام منها براء.
واتهم العربي تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بالوقوف خلف هذه العمليات التي تستهدف أساسا تدمير بنية المجتمعات العربية ونسيجها الاجتماعي، محاولةً بث الفُرقة والانقسامات والأفكار الهدّامة بين أبناء الوطن الواحد على أساس المذهب والدين والعِرق، وكذلك محاولة زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، والنيل من السلم الأهلي في مجتمعاتها.
وأكد العربي تضامن جامعة الدول العربية ودعمها التام لحكومات دولة الكويت والجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، وما اتخذته هذه الدول من إجراءات وتدابير لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية.
كما أشاد بوقفة الشعب الكويتي الشقيق وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بوقفة الشعب التونسي ورئيسه الباجي قائد السبسي، وما صدر عنهما من مواقف شجاعة تؤكد على الوحدة الوطنية ونبذ الفُرقة والانقسام والأفكار الهدّامة للجماعات المتطرفة. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة حكومة الصومال على إعادة بناء مؤسسات الدولة وما تقدمه من أعمال إغاثة إنسانية لفائدة الشعب الصومالي. وتوجه كذلك بالعزاء في كل من سقط ضحيةً للأعمال الإرهابية في جميع الدول العربية.
ولفت العربي الانتباه إلى ما اتخذ من قرارات عربية بشأن مواجهة الإرهاب، مذكرا بقرار القمة العربية الذي صدر في مدينة شرم الشيخ رقم 628 بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي حول إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، وكذلك قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 7804 بتاريخ 7 سبتمبر (أيلول) الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية.
وطالب العربي بأهمية النظر جديا في تفعيل هذه القرارات واتخاذ ما يلزم من تدابير جدية وإجراءات عملية جماعية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره من مجتمعاتنا العربية. وأضاف «لعل إنجاز مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة لمواجهة التحديات الإرهابية وصيانة الأمن القومي العربي، والذي تم رفعه قبل يومين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، يُعطي إشارة البدء بتفعيل تنفيذ قرارات القمة والمجلس الوزاري في هذا الشأن، ويضع اللبنات الأساسية لانطلاق عمل تعاوني عربي مشترك في مجال التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي».
وأكد مجددا على ضرورة إعادة النظر ورسم خريطة طريق مُحدّدة تضع هذه القرارات جميعها موضع التنفيذ.



ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».


دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.


التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
TT

التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)

جدّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التزامهما الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في ظل التطورات المتصاعدة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة شرق البلاد خلال الأيام الماضية، وما رافقها من تحركات عسكرية أحادية نفذتها قوات موالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في تغريدة على منصة «إكس»، أن بلادها «ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز أمن اليمن واستقراره». وأضافت أنها عقدت اجتماعاً «جيداً جداً» مع رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، نوقشت خلاله الشواغل المشتركة تجاه ما استجد من تطورات في المحافظتين الشرقيتين.

على الصعيد ذاته، قالت السفارة الأميركية في اليمن عبر منصة «إكس»، إن واشنطن تدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية «لتعزيز الأمن والاستقرار»، ونقلت عن القائم بالأعمال جوناثان بيتشيا قوله، إنه ناقش مع الرئيس العليمي «القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مؤكداً الترحيب بكل الجهود الهادفة إلى «خفض التصعيد».

وجاءت هذه المواقف، عقب اللقاء الذي عقده العليمي، الاثنين، في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث وضعهم في صورة ما جرى في المحافظتين من تحركات خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد في الاجتماع، رفض أي إجراءات أحادية «تقوّض المركز القانوني للدولة» أو تخلق «واقعاً موازياً» خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وشدد العليمي، على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت السيادية.

كما أشار إلى «الانعكاسات الخطيرة للتحركات الأحادية، على جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وصرف المرتبات»، مؤكداً أن الدولة تعمل على توثيق الانتهاكات التي رافقت تلك التحركات، وضمان حماية المدنيين بعدّ ذلك «ثوابت لا يمكن التهاون بشأنها».