انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»

المحكمة أجلتها أسبوعا لانتداب محامين جدد

انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»
TT

انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»

انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»

أرجأت محكمة الجنايات في مصر أمس نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة «التخابر»، أسبوعا لحين انتداب محامين للدفاع عنهم، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضع المتهمين في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم.
وفي محاكمة تأتي بالتزامن مع التعقيدات السياسية التي تعيشها البلاد منذ عزل مرسي منتصف العام الماضي، سعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لنزع شرعية المحاكمة عبر التشكيك في الإجراءات الضامنة لنزاهتها، ومن بينها تمكين المتهمين من إيصال صوتهم عبر القاعة لأنصارهم في الخارج.
وطلب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين، وأجل نظرها إلى جلسة 23 فبراير (شباط) الحالي، بعد إعلان المحامين انسحابهم طالبين رفع قفص الاتهام الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أمس المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية أخرى أبرزهم محمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان»، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومساعدون للرئيس السابق وقيادات بمكتب الإرشاد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية لها.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا التي أحالت القضية لمحكمة الجنايات إن الوقائع تعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وإن بعضها شهدته أيام «ثورة يناير» التي استمرت لمدة 18 يوما.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، وبينهم الرجل الثاني في جماعة الإخوان الشاطر، «التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية»، بحسب النيابة.
وقالت النيابة إن «التخابر مع الجهات الأجنبية انطوى على اعتداءات بالأسلحة النارية على قوات الأمن ومواطنين خلال (ثورة يناير) بغرض إثارة الفوضى والإضرار بالأمن القومي».
ومع بدء الجلسة ردد المتهمون هتافات مناهضة للسلطات الحالية، وتجاوب معهم عدد من الحاضرين الذين وصلهم الصوت الخافت لهتاف المتهمين: «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، كما رددوا النشيد الوطني. ورفع المتهمون شعار رابعة العدوية (الميدان الذي شهد فض اعتصام لأنصار الإخوان وخلف مئات القتلى). وأدار المتهمون ظهورهم إلى منصة القضاة في إشارة إلى إنكارهم شرعيتها.
ورفض متهمون الإجابة على القاضي أثناء إثبات حضورهم، مما دفع المستشار الشامي لإثبات حضور المتهمين بنفسه، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع، التي لوحت بالانسحاب احتجاجا على بقاء القفص الزجاجي قبل أن تتخذ قرارا بالانسحاب بالفعل.
وقال الرئيس السابق مرسي داخل قفصه: «نحن في مهزلة.. لماذا أنتم خائفون من أن يصل صوتي للجماهير؟»، وأضاف مخاطبا هيئة الدفاع عنه: «انسحبوا فورا لو استمرت هذه المهزلة».
ودق المتهمون الآخرون بقبضاتهم على القفص الزجاجي. وقال محامي مرسي الدكتور محمد سليم العوا إنه «لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون بقفص زجاجي ولا يسمعون شيئا»، لكن مصادر المحكمة تقول إن المتهمين يسمعون ما يجري على المنصة وفي قاعة المحاكمة.
وقال المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن قيادات «الإخوان» إن قرار ندب محامين آخرين للدفاع عن موكليهم باطل، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمحكمة القيام بذلك ما دام المتهمون قد وكلوهم، لكن قانونيين رفضوا ذلك، قائلين إن للمحكمة حق انتداب محامين، التزاما بالقانون.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.