تقرير اقتصادي يتوقع ارتفاع الدين العام للسعودية إلى 9.6 % من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية 2015

رجح تغيير حكومة المملكة لاستراتيجيتها لتمويل عجز الميزانية

توقع تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع الدين العام السعودية إلى 9.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي نهاية العام الحالي 2015، مقارنةً بـ1.6 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2014، وذلك نتيجةً للهبوط الحاد في أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تراجع الإيرادات مع بقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة.
ورجح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، تغيير حكومة السعودية لاستراتيجيتها التمويلية، وذلك بالمزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية والاستدانة لتمويل عجز الميزانية عام 2015، مشيرًا إلى وجود فرصة «واسعة» للحكومة للاستدانة من النظام المصرفي، في ظل تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات مديونيتها.
إلا أن التقرير عاد وأكد أن ضخامة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى «ساما» - بلغت في نهاية أبريل (نيسان) 2015 نحو 2.6 تريليون ريال (683 مليار دولار)، ستوفر «وسادة مالية للحكومة لدعم مستويات الإنفاق المرتفعة خلال عام 2015 وبعده».
وفيما يتعلق بالتأثير عبر القطاع الخاص، يرى التقرير أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يؤثر بصورة فورية على مستوى الثقة في الشركات، الذي يؤثر بدوره في نمو أو انخفاض أرباحها وينعكس بالتالي في شكل تحسن أو تراجع في مؤشر سوق الأسهم.
ونوه التقرير إلى وجود تباعد بين أسعار النفط ومؤشر «تاسي» معظم فترات الماضي القريب، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتنويع الاقتصاد، وقلة تذبذب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، فضلاً عن تراكم احتياطيات ضخمة من الموجودات الأجنبية مع مستويات دين منخفضة خلال العقد الماضي.
وأشار التقرير إلى بعض القطاعات التي يتأثر أداؤها بأسعار النفط، وأهمها قطاع البتروكيماويات، حيث يؤدي الاتجاه النازل لأسعار النفط إلى انخفاض تكاليف الطاقة لشركات البتروكيماويات الآسيوية والأوروبية مما يجعل المنتجات السعودية أقل تنافسية نسبيًا.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة «أرامكو»، التي تعمل على صناعة النفط في السعودية، والتي يؤثر إنفاقها على عدد كبير من الشركات، تقوم بتزويدها باحتياجاتها التي تتوزع على أربعة من قطاعات سوق الأسهم هي البتروكيماويات والاستثمار الصناعي والإسمنت والبناء والتشييد، اعتبر التقرير أنها «خطوة لجعلها منظمة تقودها التوجهات التجارية، مع زيادة الاستقلالية في المسائل المالية. نتيجةً لذلك، ستصبح (أرامكو السعودية) أكثر حساسية تجاه حركة أسعار النفط العالمية، حيث يتوقع أن يؤثر تراجع أسعار النفط لفترات طويلة على الإنفاق بصورة أكثر حدة، كما هو الحال بالنسبة لشركات النفط العالمية الأخرى».
وحول أسعار النفط ومشتريات الأجانب من الأسهم عبر اتفاقيات المبادلة، قال التقرير: «رغم التفاعل النفسي مع أسعار النفط والتوترات الإقليمية في المدى القصير، إلا أن المستثمرين الأجانب سيواصلون الاستثمار في السعودية على المدى الطويل»، ويعود ذلك إلى الأهمية الكبرى التي تتمتع بها السعودية في أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، إلى جانب الاستقرار الواضح والنمو القوي للاقتصاد في البلاد الذي يتيح للمستثمرين العالميين التمييز بين الإمكانيات المستقبلية الجيدة للاقتصاد السعودي والاقتصادات الأخرى الهشة في المنطقة.