«داعش» يجند أطفال الأنبار ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة

يجبر ذويهم على تطويعهم مقابل 200 دولار شهريًا

«داعش» يجند أطفال الأنبار ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة
TT

«داعش» يجند أطفال الأنبار ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة

«داعش» يجند أطفال الأنبار ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة

حذر عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي من تجنيد تنظيم داعش الإرهابي لمواطني الأنبار بصورة إجبارية وقسرية وخصوصا الذين لم يتمكنوا من النزوح لأماكن أخرى أو من النازحين العائدين لديارهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة «داعش».
وقال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يثير المخاوف لدى الحكومة المحلية في الأنبار هو معاناة نازحي الأنبار من الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة في المخيمات مما قد يجبرهم على العودة إلى ديارهم في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وبالتالي يجبرهم تنظيم داعش على الانضمام في صفوفه». وأضاف الفهداوي أن «تنظيم داعش استغل تعطل مصالح أهالي الرمادي الاقتصادية وعدم امتلاكهم لقوتهم اليومي خاصة وأن أغلبهم ليسوا من موظفي الدولة ولا يمتلكون أي راتب شهري مما يجعلهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة مما أجبر البعض منهم على الرضوخ لأوامر المتطرفين». ودعا الفهداوي الحكومة الاتحادية إلى مراعاة ظروف أبناء الأنبار التي قد تجبرهم على الانخراط مع الإرهابيين وبذل الجهود الكافية لتحرير مناطق المحافظة بأسرع وقت ممكن.
من جانب آخر، أكد مصدر محلي في محافظة الأنبار أن تنظيم داعش فرض التجنيد الإلزامي على الأطفال في مدينة الرطبة (350 كلم غرب مدينة الرمادي مركز الأنبار). وقال المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش الإرهابي قام بفرض التجنيد الإلزامي على الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 سنة في مدينة الرطبة التي يسيطر عليها التنظيم منذ أكثر من عام». وأضاف المصدر أن «مسلحي تنظيم داعش يقومون بتدريب أولئك الأطفال على القتل والإجرام لاستخدامهم كانتحاريين من خلال إرسالهم للتدريب في أحد معسكراته بسوريا وذلك لإبعادهم عن أهلهم من جهة، ولتجنيبهم قصف طيران التحالف الدولي بقدر الإمكان من جهة أخرى، بينما يقوم التنظيم الإرهابي بدفع مبالغ مالية لأهالي الأطفال مقابل تجنيدهم».
وفي السياق ذاته، أعلن مجلس أعيان الفلوجة أن تنظيم داعش بدأ بإيواء عناصر تابعة للتنظيم من العرب والأجانب في مراكز الشرطة ومدارس المدينة، مبينا أن المدارس في الفلوجة تحولت إلى مراكز لتدريب الأطفال على العمليات الإرهابية. وقال مكي العيثاوي، عضو مجلس أعيان الفلوجة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 700 عنصر من عصابات (داعش) الإرهابية من جنسيات أجنبية وعربية يسكنون في مراكز شرطة مدينة الفلوجة ومدارسها ويقومون بتدريب مئات الأطفال الذين تم تجنيدهم للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي بعد أن أجبروا ذويهم على تسجيل أسماء أبنائهم للالتحاق بمراكز التدريب». وأضاف العيثاوي أن «العصابات الداعشية في الفلوجة شكلت لجنة تأخذ الإتاوات والأموال من أهالي الفلوجة بمعدل 100 دولار شهريًا من كل عائلة وتقوم بتوزيعها على عناصرها من جنسيات أجنبية وعربية».
وبحسب مراقبين لم تكن الفلوجة هي المدينة الأولى التي يجبر تنظيم داعش الأطفال فيها على الانخراط في عمليات إرهابية بعد إخضاعهم لتدريبات على الإرهاب، حيث سبق أن قام التنظيم بخطف أكثر من 1200 طفل من مناطق مختلفة من مدينة الموصل بشمال العراق وإرسالهم إلى معسكرات على الضواحي الشرقية لمدينة الموصل وأخرى في مدينة الرقة السورية، ليتم إجبارهم على الخضوع لتدريبات للقيام بأعمال إرهابية.
في السياق نفسه، أفاد شهود عيان من أهالي مدينة الرمادي «الشرق الأوسط» بأن «الأهالي الذين لم يتمكنوا من الهرب عند دخول مسلحي تنظيم داعش إلى المدينة أصبحوا مجبرين على أخذ مبالغ مالية من التنظيم الإرهابي بالإضافة إلى مواد غذائية وملابس، مقابل تسليم أطفالهم للتنظيم المتشدد الذي يقوم بتدريبهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات إرهابية». وأضاف الشهود أن «التنظيم الإرهابي المتطرف يقوم بإعطاء الأطفال المجندين من مختلف مدن الأنبار ومنهم أطفال جلبهم التنظيم من سوريا دروسًا في القتال وأخرى في التعليم على أساليب وحشية لعمليات النحر والذبح، ويتلقى الأطفال التدريب لمدة 40 يومًا، وهناك معسكرات خصصت لهذا الغرض في العراق وسوريا منها ما يعرف بمعسكر الخليفة للأشبال في مدينة الرقة السورية».
وكشف الشهود أن «التنظيم الإرهابي يقوم بإعطاء ذوي الأطفال المجندين مبلغ 200 دولار أميركي شهريًا مقابل تجنيد أطفالهم، وإذا رفض الأهالي إرسال أطفالهم للتجنيد، يجب إلحاقهم بالدروس التي تقام في المساجد لدراسة القرآن الكريم، حيث يتم إقناعهم بالانضمام إلى المعسكرات، والى جانب هذا الاستغلال للأطفال، فإن تنظيم داعش، لم يستثن الأطفال من عقوبة الإعدام في حال عصيان الأوامر وعدم تنفيذ العمليات الإرهابية المناطة إليهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».