27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

السعودية الثانية عربيًا في معدل الإيرادات

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط
TT

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

سجلت السعودية نموا في دفع المستهلكين قيمة مشترياتهم عن طريق هواتفهم المتحركة، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيا بعد الإمارات في معدل إيرادات الشركات والمنافذ التجارية التي تستخدم الهواتف لدفع قيمة المشتريات.
وكشف تقرير اقتصادي لمنصة الدفع الآلي «أربو بلس»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن حصة منطقة الشرق الأوسط من الدفع بواسطة الأجهزة المتحركة لا تزال ضئيلة مقارنة بما يجري تداوله عالميا لطرق الدفع المتقدمة. وتوقع التقرير أن تنمو طريقة الدفع عبر الهواتف المتحركة في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 80 في المائة بنهاية عام 2017، لتصل إلى أكثر من 27.6 مليار دولار. وسيكون نصف ذلك المبلغ، أي ما يصل إلى 13 مليار دولار، ناتجا من الدفع عبر الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة أو عبر «DOB».
وبيّن التقرير أن المنطقة تسجل أحد أعلى معدلات نمو حركة الإنترنت سنويا بنسبة 51 في المائة العام المقبل، إلى جانب أن الأسواق الناشئة العربية تتمتع بإمكانات هائلة بالنسبة لتقنيات الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة، وتتعاون الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الدفع مع التجار ومشغلي الهواتف المتحركة من أجل دفع عجلة نمو تقنيات «DOB» ومن أجل مساعدة مطوري الهواتف المتحركة على الوصول إلى مجموعة واسعة من المستهلكين.
وقال مدحت كرم، الرئيس التنفيذي في «أربو بلس»، إن المنطقة العربية تمتلك سوقا ضخمة لم يستفد منها بعد في مجال تقنيات الدفع الرقمية. وهذه السوق في المقام الأول أغلبها من الشباب الذي لا يستخدم الخدمات المصرفية الذي لا تتوافر له إمكانية إجراء معاملات الدفع الإلكترونية لشراء البضائع والخدمات الرقمية. وأشار إلى أن أعمال «T-Pay» (تي - باي) تنمو بشكل متسارع في المنطقة مدعومة بالتوسع في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر، تتيح لأكثر من 200 مليون مشترك في خدمة الهاتف المتحرك في المنطقة العربية القدرة على تسديد قيمة مشترياتهم عبر فواتير هواتفهم المتحركة، حيث سجلت زيادة في النمو في المنطقة بلغت 238 ضعفا في التعاملات الناجحة.
من جهته، قال فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي في «أو تي فنتشرز»: «إن إقبال المستهلكين على تقنيات الهواتف المتحركة في تزايد مستمر، حيث يفضل المستخدمون قنوات سريعة وسهلة الاستعمال وآمنة تلبي احتياجاتهم اليومية»، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في المعدلات المتنامية لانتشار الهواتف الذكية، حيث تشير التقديرات إلى وجود سبعة مليارات مشترك في خدمات الهواتف المتحركة حول العالم. وتوقع أن تسجل الهواتف المتحركة، كتقنية للدفع على وجه الخصوص، نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يسهم سريعا في إحداث تغيير جذري في طريقة عمل العالم الرقمي، مما يسمح للشركات بالدخول إلى أسواق جديدة بإمكانها أن تنمو أضعافا بوصولها إلى مستهلكين جدد.
وتشير تقديرات القطاع إلى أنه يتوقع أن ينمو الدفع بواسطة الهواتف المتحركة بين 350 و900 مليون مستخدم حول العالم، مولّدة ما بين 430 مليار دولار من المعاملات بنهاية العام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن 40 في المائة من مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية يشترون البضائع على الإنترنت حاليا، و22 في المائة منهم فقط يستخدمون بطاقات الائتمان لا سيما أن معدل انتشار هذه البطاقات منخفض في معظم البلدان، حيث يتراوح ما بين 1.8 وخمسة من بين كل ستة مستخدمين يفضلون منصات الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة.
وكانت شركات بيع السلع الاستهلاكية في السعودية تبنت إنشاء متاجر إلكترونية آمنة لتوفير منتجاتها للعملاء لإمكانية الدفع الآلي عن طريق النوافذ الإلكترونية مما سهل عليها المحافظة على حصتها من السوق في ظل ارتفاع منافسة التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.