الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

تصاعد في حدة الخطاب الطائفي

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة
TT

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

يجمع كثير من الأوساط في الساحة السياسية اليمنية على أن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران ارتكبت خلال الفترات المنصرمة جملة من التصرفات التي تصب في اتجاه تقويض الوحدة الوطنية في اليمن، عبر تغذية النزعات الطائفية والمناطقية بين أبناء البلد الواحد المتعايشين، ويذهب البعض إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عمل بهذه السياسة لعقود، ولكنه لم يكن يملك فكرا، سوى فكر البقاء في السلطة، على العكس من هذه الجماعة الدينية التي قامت، بشكل مباشر، بجملة من التصرفات التي تصب في اتجاه مذهبي، ومن ثم تجييرها لصالح المذهب الجديد على الساحة اليمنية وهو «الاثني عشرية».
لأكثر من ألف عام واليمنيون يتعايشون بسلام (الشوافع والزيود)، دون أن تكون هناك نبرة كهذه بالشكل الذي باتت عليه، فقد فجر الحوثيون هذه الآفة النائمة وأخرجوها من جحورها، من خلال: إبراز مكانة السيد (المرجع)، إحياء السلالية الطائفية في المجتمع واختيار أتباعهم من أبناء المذهب الزيدي في مناطقهم الجغرافية، والمنتشرين في المناطق الشافعية، وهي الأكبر مساحة وسكانا، والدفع بهؤلاء في الواجهة مجددا، بعد أن تواروا، نسبيا، عن الأنظار وعاشوا كمواطنين طبيعيين، منذ انتهاء نظام الإمامة المتوكلية في اليمن عام 19962، إبان ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بقيادة الرئيس عبد الله السلال. والحوثيون هم جزء من ذلك النظام، كما أنهم لا يثقون في كثير من أتباعهم، إلا إذا كانوا ينتمون لتلك الأسر الهاشمية، ولعل أبرز مثال صارخ في هذا الجانب تناولته وسائل الإعلام الأيام الماضية، هو تأكيدات الكثير من الأطراف في جبهات القتال بأن الحوثيين لا يطالبون سوى بجثامين قتلاهم من الأسر الهاشمية، وما عداهم يتركونها لتأكلها الكلاب، كما حدث في الضالع وتعز وعدن وغيرها من المناطق، ويهتم الحوثيون بالقتلى من تلك الفئة الاجتماعية دون غيرهم ويضعون لهم صورا وتجرى المقابلات الصحافية مع ذويهم، ونفس الحال ينطبق على الأسرى، فقد أكدت الكثير من الأطراف في المقاومة الشعبية في الضالع وتعز وعدن، أن الحوثيين يطلبون الأسرى المنتمين لتلك الأسر، دون غيرهم.
ورصدت «الشرق الأوسط» عددا من الطروحات في وسائل الإعلام وخدمات التواصل الاجتماعي، التي فاحت فيها رائحة المذهبية والطائفية في اليمن، فهناك من يعتقد جازما أن الحرب التي تجري اليوم والحروب التي سبقتها خلال المائة عام وأكثر من ذلك، ترتبط برغبة زيدية في بقاء الحكم في أبناء الطائفة، الذين يعدون النسبة الأكبر من قوام قوات الجيش والأمن، رغم أنهم الأقل في عدد السكان، ويدلل الكثير ممن يطرحون هذا القول على صحة طروحاتهم، بأنه وبمجرد أن تولى الرئاسة رئيس شافعي (عبد ربه منصور هادي)، استغل الحوثيون والمخلوع صالح، لتهييج أبناء الطائفة الزيدية والقول لها إن الحكم خرج من يدها في اليمن، كما يطرح الناشطون السياسيون أن الحرب شنت على المناطق الشافعية: عدن، وتعز، ولحج، وأبين، والضالع، وشبوة، ومأرب، والجوف، وغيرها من المناطق، في المناطق الزيدية في اليمن محصورة في «إقليم آزال» الذي نصت على قيامه مسودة الدستور الجديد التي انقلب عليها الحوثيون، وهذا الإقليم يتكون من: صنعاء العاصمة والمحافظة، محافظة عمران، محافظة ذمار ومحافظة صعدة، وعبر قيادي بارز في الحركة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» صراحة عن أن أحد أسباب رفض مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرت في ضوء الحوار الذي جرى بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، تكمن في رفض تكوين «إقليم آزال» الذي يعتقدون، بحسب قوله، أنه حصرهم في منطقة واحدة وعزلهم، وفي نظر المراقبين، هذا يعزز لديهم الاعتقاد أن الحكم والسلطة والسيطرة على بقية المناطق وثرواتها سوف تضيع من أيديهم، وفقا لذلك التقسيم.
ويرى محمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة «مأرب برس» أن جماعة الحوثي عملت منذ سنوات على «إذكاء الخطاب المذهبي من خلال تبنيهم للفكر الجارودي ونشره بين أتباعهم الذين هم أصلا يتبعون المذهب الزيدي، وعمل حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة، على تعميق الخلاف المذهبي الذي اختفى منذ عشرات السنين من خلال ما يعرف بـ(الملازم) وفيها تطاول على عدد من الرموز الدينية المقدسة لدى معظم اليمنيين، وخصوصا الخلفيتين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب». ويضيف الصالحي لـ«الشرق الأوسط»، أن وتيرة الخطاب تزايدت «علنيا منذ مواجهات دماج الأولى من خلال تبني حملة طائفيه ضد سلفيي دماج مطلع 2013، حيث كرس زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وآلته الإعلامية خطابا متشددا ضد القوى الرافضة لمشروعه المتمثل بالسيطرة على اليمن مستوردا مصطلحات خارجية قادمة من سوريا والعراق، حيث اتهم المناوئين له بأنهم دواعش وتكفيريون في تحول خطير». ويردف الصالحي أن عبد الملك الحوثي «استمات في جميع خطاباته المتلفزة على استخدام تلك المصطلحات وخص بها، بعد أشهر، حزب الإصلاح الذي يعد أكبر الأحزاب السياسية اليمنية المرتكز على قاعدة إسلامية، وهو بالأساس حزب يمثل الغالبية الشافعية في اليمن»، إضافة إلى أن «الجماعة استمرت في تعليم منتسبيها فكر جارودي متشدد يختبئ خلف قناع الزيدية.. وإعلاميا يتم تعبئة الأتباع ضد الحركات السنية (الشافعية) بأنهم تكفيريون (دواعش)».
ويؤكد الصحافي الذي ينتمي لمحافظة مأرب أنه بعد السيطرة على صنعاء تكشفت مزيد من الخطط المذهبية لدى الجماعة، حيث شُنت حرب هوجاء على محافظة البيضاء وتحت راية مكافحة الإرهاب، وهي التهمة المعلبة الجاهزة». ويؤكد أن «الرئيس الشافعي الأول لليمن منذ ثورة 26 سبتمبر كان هو رأس الحربة لحربهم وظهر جليا بأن المركز المقدس يرفض وجود رئيس خارج عن العصبة الزيدية، لذلك تم تضييق الخناق عليه ووضعه تحت إقامة جبرية أعقبها اتهامه بالإرهاب ودعم داعش مع معرفة الجميع موقف هادي من الإرهاب وحربه عليها». وضمن سيناريو الحوثيين «استمر النبش من خلال إرسال ميليشيات طائفية إلى محافظات شافعية، ولا عجب أن تقوم تلك الميليشيات بقوة السلاح بفرض ترديد الأذان للصلوات باستخدام (حي على خير العمل) واستفزاز أهالي المحافظات بإقصاء خطباء الجمعة الشافعيين من مساجدهم واستبدالهم بخطباء شيعة (زيود) وهذا تم في العاصمة صنعاء وعموم المدن التي تقع تحت سيطرتهم، وآلة القتل توجهت إلى محافظات ذات أغلبية تتجاوز 98 في المائة من الشافعية – السنية (عدن، وتعز، ومأرب) في ممارسة لما يرتقي إلى أن نسميه احتلالا مذهبيا لتلك المدن، وعملت الجماعة على تدمير تلك المدن؛ استباحة دماء أهلها وانتشرت صور لعدد من قتلاهم ذيلت صورهم بعبارة شهيد وحدد مكان مقتلة بعبارة «شهيد الواجب المقدس سقط في تعز أو عدن أو مأرب». ويختم الصالحي بالقول إنه من «من خلال مراجعة بسيطة للخطاب التعبوي الديني المتطرف للجماعة لنعرف أهداف وخطط من يقف على رأس الجماعة وتنفيذهم مخططات رسمت خارج اليمن تهدف إلى خلق صراع طائفي بعد قرون من التعايش السلمي في اليمن، وتجيير الدين والمذهب من أجل تحقيق مكاسب سياسية».
أما الصحافي اليمني البارز، سمير اليوسفي، فيقول إن «الحوثيين الذين صاروا بعد توقيع المبادرة الخليجية، يستحسنون تسميتهم أنصار الله، بدأوا مظلومين وانتهوا ظالمين. إنهم كانوا يطمحون إلى السماح لهم بتدريس مذهبهم، والسماح لهم بأداء بعض الطقوس المذهبية التي تؤكد انتماءهم للطريقة الجارودية في المذهب الزيدي، وخلال الحروب الست التي شنها نظام الرئيس السابق صالح عليهم، وما تلاها من تسليمه للسلطة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لرئيس جنوبي ينتمي للمذهب الشافعي، في بادرة لم تحصل منذ 1400 سنة في شمال الشمال، تنامت مطالبهم لتصل إلى المطالبة بإعادة تشكيل النظام بما يسمح بالشراكة والسيطرة». ويردف أنه «تبعًا لذلك صار كل المنضوين في إطار ما يمكن تسميته بالزيدية السياسية مؤيدون لمطالب الحوثيين، بمن فيهم غالب الجيش المسيطر عليه الرئيس السابق». ويرى اليوسفي أن هناك سببا ساهم في وجود هذه الأجواء، وهو أن النعرات الطائفية والمذهبية بدأت بقمع الزيود وتهميشهم من خلال توجيه التيار السلفي للسيطرة على مناطقهم الأمر الذي ولد رد فعل معاكسا ومتطرفا من قبل الحوثيين، ومن ثم الزيدية السياسية، التي رأت في تسليم السلطة لرئيس جنوبي ينتمي للمذهب الشافعي إقصاء لها». وحول التعايش في اليمن، قال اليوسفي: «صحيح أن هناك تعايشا إيجابيا بين المذهبين في اليمن، وأقصد بهما الشافعي والزيدي، إلا أن ذلك محكوم بإسناد السلطة العليا لأبناء المذهب الزيدي، ومع ذلك فإن ظهور السلفية المتشددة، كان لها الأثر البالغ في ظهور الطائفية التي صارت تتوحش يومًا بعد يوم، وتنذر بما لا يحمد عقباه إذا لم يتداركها العقلاء في اليمن بمختلف انتماءاتهم وبدعم من أشقائهم في دول الجوار من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات وتغليب الحكمة والحوار».
أما الكاتب الصحافي، عبد الجبار سعد، الذي يتخذ مواقف مؤيدة للمخلوع صالح، فيرى أن «المواجهة مهما حاولت قوى العدوان الداخلية والخارجية إلباسها أثواب مختلفة، فهي مواجهة بين شعب يمني وغزاة وربما كان الهدف الأكبر هو إيجاد حرب طائفية على نفس منوال العراق وسوريا، لكن الأوضاع في اليمن لن تساعد بالمطلق، لأن مبررات حرب طائفية ومسوغاتها ليست متوافرة». وبالنظر إلى سيناريو وتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية، فإن الموضوع ليس بهذه الصورة التي يطرحها ويصورها البعض، من وجهة نظر البعض الآخر، فهناك شخصيات تنتمي إلى المذهب الزيدي، لكنها في نفس الوقت تعارض الحوثيين والمخلوع علي صالح، ولعل أبرز مثال، في هذا الجانب، المقاومة الشعبية التي اندلعت مؤخرا في «إقليم أزال»، والتي تنطلق وتعمل في مناطق زيدية، كان الحوثيون يعتقدون أنها مناطق مغلقة بالنسبة لهم، بعد تصفية حساباتهم، في تلك المناطق، مع الشخصيات القبلية والحزبية والاجتماعية التي كانوا يعتقدون أنها ستقف في طريقهم، فهجرتهم وفجرت منازلهم واعتقلت الكثير منهم.
وإجمالا يوقن الجميع بأن جماعة الحوثي لا تقدم أي نماذج للتسامح، وإنما تغرس في النفوس الثارات القبلية والسياسية والطائفية والمذهبية وأن هذا الخطر لم يحدث باليمن، بهذا الشكل، منذ مئات السنين، فكل الجماعات التي مارست نفس أسلوب الحوثيين، كانت تتدثر، إلى حد ما، بعباءات واتهامات ومطالب أخرى، غير تلك التي تبطنها، على غير علنية الحوثيين التي لم تقسم اليمن إلى شطرين، فحسب، وإنما ستقسمه طبقيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى سياسيا وعسكريا وأمنيا، وفي المقدمة، مذهبيا وطائفيا، وترى الكثير من الأوساط التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، ضرورة المسارعة في إخماد نار الفتنة التي يؤججها الحوثيون، لما لذلك من مخاطر على اليمن ودول الجوار عموما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».