«أونروا» تفتح باب التقاعد المبكر لموظفيها في فلسطين ضمن خطة تقشف

قالت إنها تعاني الوضع المالي الأشد منذ 65 عامًا بواقع عجز 101 مليون دولار

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها تعاني من الوضع المالي الأشد صعوبة على مر تاريخها البالغ 65 عامًا في خدمتهم.
وجاء في بيان «أونروا»، أنها تعاني من عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار في موازنتها الرئيسية، التي تستخدم من أجل ضمان تقديم الخدمات الأساسية في حقول التعليم، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والصحة، لما يقدر بنحو خمسة ملايين من لاجئي فلسطين مسجلين لديها في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.
وأعلنت «أونروا»، عن تطبيق مبادرة الترك الطوعي الاستثنائي للخدمة، التي تتيح للموظف الذي يستوفي شروط التأهل لتلك المبادرة، أن يختار طواعية ترك الخدمة في الوكالة قبل بلوغه سن التقاعد.
وقالت: «تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيض التكاليف الداخلية في الوقت الذي يتم فيه ضمان تقديم الخدمة للاجئ الفلسطيني».
وأكدت «أونروا» أنها ملتزمة بالكامل، وقادرة على تقديم خدماتها الرئيسية في الوقت الحاضر، مع العلم بأن التمويل المتوفر لديها يكفي لغاية شهر المقبل.
وجاءت خطوات «أونروا» الجديدة بعد تحذيرات متكررة من عجز تعانيه الوكالة الدولية سينعكس سلبًا على خدماتها في الضفة وغزة.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، بيير كرينبول، إن «(أونروا) تواجه في الوقت الحالي، أخطر أزمة مالية على الإطلاق». مضيفًا: «إن الاحتياجات غير المسبوقة التي يواجهها لاجئو فلسطين، يقابلها تبرعات أقل بكثير مما هو مطلوب»، مشيرًا إلى أن الوكالة ستنفذ إجراءات تقشفية جادة، «ستؤدي إلى تقليل الكلفة، في الوقت الذي يتم العمل فيه على المحافظة على الأنشطة الرئيسية».
وتضاف خطوة «أونروا» الجديدة إلى خطوات أخرى اتخذتها منذ بداية هذا العام.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت «أونروا» وقفها تقديم المساعدات المالية للمدمرة بيوتهم أو بدل الإيجار في قطاع غزة بسبب نقص التمويل. وقامت «أونروا» الشهر الماضي، بتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة وبدأت بمراجعة السياسة بخصوص موظفي المياومة لتحديد أولوية استمرار أولئك الموظفين لإسناد أنشطة «الأونروا» الرئيسية فقط، إضافة إلى مراجعة العقود والاستشارات الدولية التي يتم دفعها من مناشدات الطوارئ أو المشاريع.
وكانت «الأونروا» طلبت أثناء مؤتمر الإعمار في القاهرة الصيف الماضي، 724 مليونًا لمعالجة مشكلات اللاجئين في غزة، بما في ذلك إعادة إعمار المنازل، ولم تحصل سوى على مبلغ 135 مليون دولار فقط، فيما قدمت 77 مليون دولار لـ66 ألف أسرة حتى الآن لإصلاح منازلهم وكبدل للإيجار، قبل أن تتوقف عن ذلك.
ويرفض الفلسطينيون توجهات «أونروا» الجديدة، وينظرون إليها بعين الشك والغضب.
ووجهت منظمة التحرير الثلاثاء، الدعوة إلى الدول المانحة والدول العربية، وطالبتها بسرعة التحرك والبحث في توفير الحلول الفورية للأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
وقالت المنظمة إن «سياسة التقليصات التي أعلنت عنها وكالة (الأونروا) أخيرًا، تمس عصب حياة اللاجئين الفلسطينيين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والإغاثة وبرنامج الطوارئ، وتمس في الوقت نفسه، بدور الوكالة ومكانتها والغاية من إنشائها، التي بدأت تثير موجة من الغضب والتوتر وردود الفعل في صفوف فئات اجتماعية واسعة».