جنوب أفريقيا تدرس الانسحاب من «الجنائية الدولية»

بسبب قضية البشير

أعلنت جنوب أفريقيا، أمس، أنها تفكر في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الجدل الذي أثارته قضية عدم توقيفها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهم ارتكاب إبادة، خلال زيارته لجوهانسبرغ. وكان الخلاف الدبلوماسي قد تفجر في 15 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك عندما غادر الرئيس البشير جنوب أفريقيا جوا، في الوقت الذي كانت فيه القوى العالمية ونشطاء يحثون الحكومة على اعتقاله بموجب أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان. وسُمح لطائرة البشير، الذي زار جنوب أفريقيا لحضور قمة للاتحاد الأفريقي، بالإقلاع رغم أمر أصدرته محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء جلسة تتصل بهذا الشأن.
وقال جيف رادبي، الوزير المكلف بشؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء «قرر أنه سيعيد النظر في مشاركة جنوب أفريقيا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، مضيفا أن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة إلا «كملاذ أخير.. ومثل هذا القرار لن يتخذ إلا إذ استنفدت جنوب أفريقيا كل الحلول المتاحة لديها». ومع تأجج الخلاف دعا مسؤولون كبار في جنوب أفريقيا إلى قطع العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية لتحيزها المزعوم ضد الدول الأفريقية، حسب رأيهم.
وأضاف رادبي أنه سيتم تشكيل لجنة من أربعة وزراء للتباحث في الخلاف مع المحكمة، وأعلن أيضا عن «فتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء لمعرفة كيفية تطبيق الآليات الأفريقية لحل النزاعات من دون تأخير، من أجل ضمان أن الجرائم الأخطر لن تبقى من دون عقاب». وتابع رادبي موضحا أن جنوب أفريقيا تريد خصوصا «تسريع إصلاح المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي يوجد مقرها في أروشا» في تنزانيا.