بوش الثالث.. الطريق إلى المكتب البيضاوي

ثالث عضو بعائلة بوش يثير قضية توارث المناصب السياسية في أميركا

بوش الثالث.. الطريق إلى المكتب البيضاوي
TT

بوش الثالث.. الطريق إلى المكتب البيضاوي

بوش الثالث.. الطريق إلى المكتب البيضاوي

من قبل أن يعلن جيب بوش ترشحه رسميا لسباق الرئاسة الأميركي لعام 2016 عن الحزب الجمهوري والصحف الأميركية تتساءل وتحلل وتطرح أسئلة كثيرة: هل سيكون جيب بوش مثل أبيه جورج بوش الأب أم مثل أخيه جورج بوش الابن؟
فالاسم الذي يحمله جيب كفيل بقطع شوط كبير في تعريف الناس به، فالعائلة لها تاريخ طويل في البيت الأبيض، لكن السؤال هو: هل سيكون اسم العائلة مفيدا للمرشح الجمهوري أم وبالا وعبئا عليه؟ وبعد ثماني سنوات من ترك أخيه لمنصب الرئيس يبقى السؤال الأكثر أهمية: هل مل الناخبون الأميركيون من عائلة بوش أم أنهم يؤيدون مجيء بوش لثالث مرة إلى البيت الأبيض؟

وفي الوقت الذي تشير فيه التحليلات واستقصاءات الرأي إلى أن جيب بوش هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، فإن هيلاري كلينتون لا تجد منافسة حقيقية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وكأن التاريخ يعيد نفسه، فمنذ إعلان ترشيح جيب بوش رسميا وقبله هيلاري كلينتون وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 (موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية)، سيجد الأميركيون أنفسهم في وضع اختيار بين آل بوش وآل كلينتون للمرة الثانية في خمسة وعشرين عاما، وسيجد العالم نفسه بعد نوفمبر 2016 إما أمام الرئيس بوش الثالث أو الرئيس كلينتون الثاني.
بعض التحليلات تقول إن هذا الأمر مثير للقلق لدى الناخب الأميركي الذي يحب التغيير، وتقول نتائج استطلاع للرأي قامت به شبكة «بي سي نيوز» وجريدة «وول ستريت» إن 39 في المائة من الأميركيين يفضلون مرشحا جديدا وليس مرشحا يحمل اسم عائلة بوش أو عائلة كلينتون، ويعتبرون إعادة انتخاب هيلاري كلينتون أو جيب بوش تمثل عودة إلى سياسات الماضي.
وعلقت صحيفة «نيويورك تايمز» على تلك القضية بأن قدر ومصير الولايات المتحدة أصبح بيد عائلتين. وأشارت إلى تصريحات للسيدة الأولي السابقة باربرا بوش، قالت فيها إن اثنتين أو ثلاث عائلات أميركية فقط هي الأجدر بالترشح في المناصب العليا في أميركا، وأوضحت الاستطلاعات أن 69 في المائة من الأميركيين يوافقون على هذا الرأي.
هذا الأمر هو الذي دفع جيب بوش للابتعاد عن إرث العائلة، وأن يعلن في ترشحه أنه يمثل نفسه فقط، ويقدم أفكاره دون أن ترتبط أفكاره وسياساته بأبيه أو بأخيه، بل قدم دعايته الانتخابية باسمه الأول فقط (جيب) وقال لمناصريه إنه لا أحد من المرشحين للرئاسة له الحق في المنصب اعتمادا على الأقدمية أو العائلة. وحاول جيب الابتعاد عن أخيه وسياساته في عدة مقابلات تلفزيونية، وصرح بأنه لم يكن ليشن حربا على العراق اعتمادا على المعلومات المتوافرة في الوقت الحالي.

* جيب وجورج بوش أوجه الشبه والاختلاف
* يقول مقربون من آل بوش إن شخصية جيب بوش تختلف بشكل كبير عن شخصية أخيه الرئيس السابق جورج بوش، موضحين أن الأول يملك شخصية أكثر دبلوماسية وأكثر انطوائية، بينما الثاني أكثر انفتاحا وأكثر عاطفية. ويقول ستيفن شير، أستاد العلوم السياسية بكلية كارلتون بولاية مينيسوتا، ومؤلف كتاب «مخاطر عالية وطموحات كبيرة في رئاسة جورج بوش»، إن «شخصية جيب بوش أكثر هدوءا واستقرارا، وينصب على الأمور باهتمام، مما يجعله أكثر شبها لوالده، وإن جورج بوش أكثر شبها لوالدته». بينما تقول باربرا بيري، بمركز ميلر لجامعة فيرجينيا، إنها ترى في جيب بوش سياسيا حاد اللسان.
ويتفق المحللون أن كلا من جيب بوش وجورج بوش سيشكل تحديا هائلا مع إنجازات جورج بوش الأب الذي بنى حياته السياسية بنفسه، فهو البطل الأميركي الذي نجا بطائرته خلال الحرب الفيتنامية، ثم أصبح عضوا بالكونغرس الأميركي، ثم رئيسا لوكالة المخابرات المركزية، ثم دبلوماسيا بالبعثة الأميركية إلى الصين، ثم سفيرا لدى الأمم المتحدة، ثم نائبا للرئيس رونالد ريغان لثماني سنوات، حتى وصل ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.
ويقول البروفسور شير إن جورج بوش الابن كحاكم لولاية تكساس، وكرئيس، اعتمد بشكل كبيرة على مجموعة من المستشارين لتشكيل سياساته. بينما كان جيب بوش الحاكم السابق لولاية فلوريدا أكثر انغماسا في تشكيل السياسات بنفسه، مؤكدا على فوارق كبيرة بين شخصية جيب بوش وأخيه وشخصية الأب جورج بوش.
ويقول البروفسور ماثيو كوريغان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلوريدا «إن جورج بوش الابن كحاكم ولاية تكساس قدم خطوات كبيرة في خفض الضرائب وإصلاح التعليم، ومهما اختلفنا حول جيب بوش فلا يمكن القول إنه لم يحقق أشياء كثيرة كحاكم لولاية فلوريدا، وإن كانت الغالبية العظمي من سياساته سياسات متحفظة للغاية». وأضاف «أبرز إنجازات جيب بوش تمثلت في تخفيضات كبيرة للضرائب ووضع قيود على الإجهاض وتوسيع حق ملكية الأسلحة وإصلاح التعليم».
ويشير دونالد كريتشلو، أستاذ التاريخ السياسي في جامعة أريزونا، إلى أن جورج بوش الأب لم يلتزم بتعهداته بعدم رفع الضرائب، وخلال عهد الرئيس جورج بوش الابن تزايد عجز الموازنة نتيجة حربي العراق وأفغانستان، متشككا في ما يمكن أن يحدث مع بوش ثالث في الأفق. ويوضح كريتشلو أن جيب بوش يواجه منافسا خطيرا مثل ماركو روبيو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، وهو أمر يشكل تحديا كبيرا خاصة مع ملل الأميركيين من آل بوش.

* جيب بوش و الشرق الأوسط
* من الصعب التكهن بموقف وسياسات جيب بوش حول قضايا الشرق الأوسط، لكن يمكن استنتاج بعض الملامح من الفريق الاستشاري الذي يعمل مع جيب بوش حول السياسة الخارجية. فمن بين 21 عضوا في فريق المستشارين للسياسة الخارجية هنالك 19 عضوا كانوا في مراكز حيوية بإدارات الرئيس جورج بوش السابقة، بما في ذلك بول وولفويتز أحد المحافظين الجدد ومهندس الحرب على العراق عام 2003، وجيمس بيكر وزير الخارجية الأسبق، وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي الأميركي السابق.
ويرفض جيب بوش دبلوماسية الرئيس أوباما مع إيران، وينظر لإيران باعتبارها دولة راعية للإرهاب وتشن حربا بالوكالة ضد القوات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود.
ويهاجم جيب بوش بانتقادات لاذعة الاجتماعات الحالية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وسماح الجانب الأميركي لطهران بالحفاظ على بنية تحتية نووية تسمح لها بالتلويح والتهديد بتصنيع أسلحة نووية وتخويف دول منطقة الشرق الأوسط. ويقول المحللون إن جيب بوش إذا نجح في الوصول إلى الرئاسة في الانتخابات المقبلة فإنه على ما يبدو سيقدم على التراجع وإلغاء أي اتفاق يتم التوصل إليه بين إدارة أوباما والنظام الإيراني. ويتخوف المحللون من أن الإقدام على هذه الخطوة قد يضع البلدين على قدم الاستعداد للحرب.
ويبدو جيب بوش أقل دعما للحرب التي شنها أخوه على العراق عام 2003، وما تلاها من احتلال عسكري أميركي للعراق. ويلقي جيب بوش باللوم في ظهور تنظيم داعش على إدارة أوباما وقراره سحب القوات الأميركية من العراق عام 2011. ويرى جيب بوش ضرورة في تعزيز وجود مزيد من القوات الأميركية على الأرض في العراق وتضمينها في الوحدات العسكرية العراقية. ويقول المحللون إنه ليس من الصعب أن نقرأ في تصريحاته الدعوة إلى تدخل عسكري مباشر في العراق وربما في سوريا بهدف محاربة تنظيم داعش.
وينتقد جيب بوش موقف إدارة أوباما من مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما يقوم به من جهود لمحاربة الفكر المتطرف الذي يصفه جيب بوش بأنه ينتشر كالنار في الهشيم في منطقة الشرق الأوسط. ولا تبدو هناك تصريحات واضحة لجيب بوش حول موقفه من الأزمة السورية. ويتعهد جيب بوش بمساندة حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية، ملمحا إلى أنه سيتخلى عن ممارسة أي ضغوط على نتنياهو من أجل تنفيذ حل الدولتين. وقد أثار جيب بوش الكثير من التصريحات التي هاجم فيها روسيا، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفتوة، ووصف موقف الرئيس أوباما بالضعيف عندما يتعلق الأمر بروسيا.
ويقول المحللون إنه في حال فوز جيب بوش فإن سياسته تجاه الشرق الأوسط ستتجه إلى التصعيد العسكري مع إيران وزيادة القوات الأميركية في العراق ودعم حزب الليكود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لغة المال
ولأن المال هو دائما ما يحكم ويتحكم في مسار حظوظ مرشح وآخر، فإن المال وحجم التبرعات التي ينجح جيب بوش في الحصول عليها لها حسابات أخرى. ويقول مقربون من جيب بوش داخل حملته الانتخابية إنه يحصل على التبرعات والأموال لمساندة حملته بشكل مذهل من جميع المصادر المعتادة سواء من مناصري الحزب الجمهوري ورجال الأعمال من النخب الغنية، أو من جماعات القوى مثل «وول ستريت» و«وول مارت» و«مايكروسوفت» والشركات العالمية وجماعات الضغط واللوبيهات الأجنبية المعتادة.
وأشار مصدر بالحملة الانتخابية إلى أنه في مارس (آذار) 2015 الماضي، وقبل ثلاثة أشهر كاملة من إعلان ترشحه رسميا، كانت حملة جيب بوش قد نجحت في جمع تبرعات وصلت إلى 100 مليون دولار.
ويعد جيب بوش الأوفر حظا في استطلاعات الرأي حتى الآن، حيث تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الدعم المحتمل لجيب بوش ارتفع بنحو خمس نقاط مئوية في يونيو (حزيران) الحالي عن شهر مايو (أيار) الماضي، وقفز بنحو 26 نقطة منذ مارس الماضي.
ويواجه جيب قائمة طويلة من المرشحين عن الحزب الجمهوري الدين أعلنوا بالفعل خوضهم السباق للفوز بترشيح الحزب، ومن بينهم السيناتور عن ولاية كنتاكي راند بول، وحاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري، والسيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، والسيناتور عن ولاية بنسلفانيا ريك سانتروم، والسيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز، وحاكم أركنساس السابق مايك هاكيبي.
وعند إعلان ترشحه في ولاية أيوا منتصف الشهر الحالي وقف جيب بوش وبجواره زوجته كولومبيا بوش المكسيكية الأصل، وابنه الأكبر جورج بوش (39 عاما) وابنته نويل (37 عاما) وابنه الأصغر جون أليس بوش (31 عاما). وشاركت باربرا بوش (90 عاما) والدة جيب في حفل إعلان الترشح، وأعطته قبلة على وجهه لتظهر للناخبين أنها توافق على ترشيح جيب ليكون العضو الثالث في العائلة ليحتل المكتب البيضاوي. فيما لم يستطع الرئيس الأسبق جورج بوش الأب المجيء لحفل الترشح واكتفى بمكالمة تليفونية مع ابنه.
ووفقا للعادة الأميركية في مشاركة عائلة المرشح في مشواره، وقف أبناء جيب بوش يعلنون مساندتهم لأبيهم خاصة الابن الأصغر جون أليس بوش وهو الأكثر مساندة لوالده، حيث يقوم بجمع التبرعات من الحزب الجمهوري ويشارك في المؤتمرات الحزبية لمساندة والده. وقد حصل على درجة الماجستير في الدراسات الأميركية اللاتينية بعد شهادة في القانون، وهو متزوج من ساندرا الكندية من أصل عراقي. وقد واجه مشاكل مع الشرطة في السابق عندما ألقي القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات ومقاومة الاعتقال عام 2005.
وقد أثارت كولومبيا بوش فضيحة كبيرة عام 1998 عندما كذبت على المسؤولين في الجمارك الأميركية حول تقييم الملابس والمجوهرات التي اشترتها من رحلة لباريس، وقالت إن قيمتها 500 دولار، بينما وجدت إدارة الجمارك أن القيمة تتعدى 19 ألف دولار، وأفردت الصحف الأميركية مساحات واسعة لهذه القصة التي أظهرت السيدة الأولى لولاية فلوريدا في موقف الشخص الذي يكذب ويغش وهو موقف لا يغفره بسهولة الناخب الأميركي.
وقد عادت كولومبيا بوش للظهور مرة أخرى للأضواء بشكل إيجابي ببرامج تكافح العنف الأسري وبرامج للمنح الدراسية بالمدارس الثانوية ومبادرات لمكافحة إدمان المخدرات على أثر تجربة ابنتها نويل ومشاكلها مع الإدمان. ورغم كل ذلك يقول المحللون إن كولومبيا بوش يمكن أن تكون سلاح بوش السري في سباق 2016 لما يمكن أن يجنيه من أصوات مضمونة من الجالية الإسبانية في الولايات المتحدة. وتقول كولومبيا بوش إنها تريد أن تكون أول سيدة أولى في البيت الأبيض من أصل إسباني.
وقد تولى جيب بوش، المولود في 11 فبراير (شباط) 1953، منصب حاكم ولاية فلوريدا لولايتين متتاليتين من عام 1999 إلى عام 2007، ويعد الجمهوري الأول والوحيد الذي تولى المنصب لولايتين. وقد تربى جيب في ولاية هيوستن بتكساس وحصل على شهادة البكالوريوس في الشؤون الأميركية اللاتينية من جامعة تكساس، وانتقل إلى ولاية فلوريدا في عام 1986، وشغل منصب وزير تجارة ولاية فلوريدا حتى استقالته في عام 1988 ليساعد والده بوش الأب في حملته الرئاسية. وخسر جيب بوش معركة الانتخابات لمنصب حاكم ولاية فلوريدا في عام 1994 بفارق ضئيل يصل إلى نقطتين مئويتين، وكرر خوض السباق مرة أخرى في عام 1998، وفاز على منافسه وحشد 55 في المائة من أصوات الناخبين. كان غريبا أن يحصد أصوات الأميركيين من أصل إسباني والأميركيين من أصول أفريقية. وأعاد جيب ترشيح نفسه في عام 2002 وفاز بنسبة 56 في المائة من أصوات الناخبين. وقد جذبت تلك الانتخابات اهتماما وطنيا وحزبيا كبيرا، حيث أصبح جيب بوش الحاكم الجمهوري الأول الذي يفوز بولايتين متتاليتين عن ولاية فلوريدا.
وخلال السنوات التي قضاها جيب بوش حاكما للولاية نجح في تحسين الاقتصاد والاهتمام بالبيئة وإصلاح نظام التعليم وتحسين شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في فلوريدا. وقد تعرف جيب بوش على زوجته المكسيكية «كولومبيا غارسيا غالو» عندما شارك في برنامج لتبادل المعلمين، وقدم بتدريس اللغة الإنجليزية في المكسيك عام 1971، وتزوج جيب بوش من كولومبيا غالو في 23 فبراير 1974 في مدينة أوستن بتكساس، ولديهما ثلاثة أبناء.
الأمر يختلف قليلا مع هيلاري كلينتون، فهي لم تأت من عائلة سياسية، وإنما دخلت السياسية كشريك للرئيس بيل كلينتون وسيدة أولى في البيت الأبيض، وصنعت تاريخها السياسي كسيناتور عن نيويورك في مجلس الشيوخ، وكمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ثم وزيرة للخارجية الأميركية ثم مرشحة للرئاسة مرة أخرى.
بعض المحللين يقولون إن هيلاري كلينتون ليست بيل كلينتون، وإن جيب ليس مثل أبيه أو نسخة مكررة من أخيه. ويشير المحللون إلى أن العائلات السياسية الحاكمة هي جزء من التاريخ الأميركي، فهناك ثنائي رئاسي «لأب وابن» ظهر في القرن التاسع عشر للرئيس جون آدامز وابنه جون كوينسي آدامز، فالأول شغل منصب الرئيس رقم اثنين في تاريخ الولايات المتحدة، وابنه شغل منصب الرئيس السادس. وشهد القرن العشرون أيضا مزيدا من الأسماء اللامعة في العائلة السياسية الواحدة، مثل تيودور روزفلت وابن عمه فرانكلين روزفلت. ومن أشهر العائلات السياسية عائلة تافت التي توارثت مناصب في الكونغرس بدءا من ويليام هوارد تافت إلى ابنه السيناتور روبرت تافت إلى الحفيد روبرت تافت وكذلك عائلة كيندي من الرئيس جون كيندي إلى روبرت كيندي. ويشير التاريخ الأميركي إلى حفنة عائلات احتل أفرادها مقاعد في مجلس الشيوخ ومقاعد حكام ولايات ومقعد الرئاسة الأميركي.
ويقول المؤرخون إن أمر العائلة التي تتوارث وتحتل المناصب العليا أمر يبدو معتادا في التاريخ الأميركي، ربما يثير بعض القلق لكنه في نهاية الأمر ليس أمرا مؤذيا، لأن أغلبية المناصب القوية في السياسة الوطنية تذهب إلى أناس عاديين ليسوا مرتبطين بعائلات سياسية معينة.



قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.