الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

خبير: السعودية والإمارات الأكثر تقدمًا بين دول المنطقة في هذا المجال

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا
TT

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

يتوقع خبراء التسويق نمو صناعة التسويق الإلكتروني خلال السنوات القليلة المقبلة في الدول الخليجية، على اعتبار أنه أحدث توجه في مجال الإعلان عن السلع والخدمات، حيث يكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الكعبي، مستشار التسويق الإلكتروني بشركة «WSI» التي تعد أكبر شبكة مستشارين للتسويق عبر الإنترنت، أن نسبة النمو السنوي لقطاع التسويق الإلكتروني تقدر بنحو 20 في المائة، في الدول الخليجية.
وبسؤال الكعبي عن حجم الإنفاق على التسويق الإلكتروني في الخليج، يقول: «ليس هناك معلومات محددة عن حجم الإنفاق على التسويق الإلكتروني، لكن المعلوم أن الإنفاق يتزايد كل سنة، وذلك لعدة أسباب، منها: تزايد عدد المستخدمين للإنترنت، استعمال الإنترنت من كل الأعمار والشرائح الاجتماعية، فعالية الاستثمار في التسويق الإلكتروني، تعدد الوسائل على الإنترنت للإعلان من مواقع البحث إلى المواقع العادية، مواقع التواصل الاجتماعي والموبايل».
ويوضح الكعبي أن كل المؤشرات تؤيد تواصل نمو التسويق الإلكتروني المترجم في رقمين محددين: تزايد حجم الإنفاق على الإعلانات عموما، وتزايد نصيب التسويق الإلكتروني من إجمالي ميزانيات التسويق، بحسب قوله، مضيفا: «بعض الدول العربية لا تزال لم تلحق بركب التسويق الإلكتروني، لكنّ دولا مثل الإمارات والسعودية تكاد تمشي على نفس النسق العالمي من ناحية الاستثمار في التسويق الإلكتروني ونسبة النمو السنوي العالمي تقترب من 20 في المائة».
واليوم، يتجه كثير من الشركات كذلك لأسلوب جديد يُعرف باسم «التسويق بالإحالة»، على اعتبار أن المستهلك الخليجي يعتمد كثيرا على الكلمة والتوصية، وهنا يقول الكعبي: «التسويق عبر الإحالة يمثل طريقة ممتازة ومثلى تتماشى مع العادات والتقاليد المتوارثة عند المستهلك العربي، أما عن التسويق عبر الإنترنت فإن التحدي الأكبر هو كسب ثقة المستهلك العربي، وهنا يقع التحدي على الشركات، فمن واجبها فهم طبيعة المستهلك العربي والشبكات التي يرتاح فيها أكثر والقيام بحملات ذكية تستهدف المستهلك العربي لكسب ثقته».
ويؤكد الكعبي على أن «التكامل بين التسويق عبر الإحالة والتسويق الإلكتروني طبيعي وآلي»، قائلا: «الإحالة كثيرا ما تحدث عبر البريد الإلكتروني ثم في الإحالة يتم التوجيه إلى موقع إلكتروني أو فيديو فيه شرح حول خدمات الشركة، وفي هذه الحالة وصفة النجاح سهلة: حسن وجودك على الإنترنت، فمهما كان حجم شركتك اسعَ لتسوق لشركتك عبر الإحالة ولن تحصد إلا النجاح».
وبتوسع أكبر، يتحدث بيجاي شاه، وهو المدير الإقليمي لمنظمة «BNI» في الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في تقديم الإحالات والتزكيات لقطاع الأعمال، موضحا أن التسويق بالإحالة يختلف عن التسويق الإلكتروني، في كونه «وسيلة لترويج الشركة أو المنتجات أو الخدمات لعملاء جدد من خلال التوصيات، وهو نوع ممنهج من التسويق بالكلام أو التسويق الشفهي، إذ إن مثل هذه الإحالات تحدث في كثير من الأحيان بشكل عفوي، إلا أنها تصبح أكثر فعالية وتأثيرا عندما تتم وفقا لاستراتيجيات مناسبة»، بحسب قوله.
وكشف شاه خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن سعي هذه المنظمة العالمية لإيجاد شركاء في السعودية لمنحهم حق الامتياز، بعد تحقيق ذلك في كل من الإمارات وقطر، قائلا: «يبلغ عدد الأعضاء في هاتين الدولتين (الإمارات وقطر) 500 عضو، قدموا على مدى الأشهر الـ12 الماضية 26000 إحالة أو توصية، ما نتج عنه أكثر من 51 مليون دولار أميركي من الأعمال التجارية».
وحول اختلاف هذا الاتجاه عن التسويق الإلكتروني، يقول شاه «التسويق الإلكتروني يوفر مجالا أوسع لدخول بعض الأسواق لا يوفره نوع آخر من التسويق. ومع ذلك، فإن الثقة لا يمكن أن تبنى افتراضيا، فنحن بشر في نهاية الأمر ونحتاج إلى اللقاء والتعرف على الشخص أو المنتج عينيا، هذه هي الطريقة التي يمكننا أن نبني بها الثقة، فالتسويق الإلكتروني يستخدم التكنولوجيا وهذه ميزة تتيح له أن يكون عنصرا مكملا للتسويق بالإحالة إذا ما وظف بالشكل الصحيح وضمن استراتيجية محكمة».
وعلى الرغم من التطلعات المتفائلة بهذا الشأن، فإلا أن هناك أزمة حقيقة تتمثل في شح المتخصصين بهذا المجال، وهنا يعود الكعبي للقول: «مع كل نظام أو حل جديد نجد أنفسنا أمام تحديين رئيسيين: شح المختصين حتى يتعمقوا ويتعلموا الجديد، إلى جانب تطفل عدد من المختصين على المجال وادعائهم المعرفة والاختصاص في المجال الجديد!».
ويؤكد الكعبي هنا أن الإنترنت في حد ذاته ليس جديدا، ولكن حلول التسويق الإلكتروني جديدة ويلزمها وقت حتى يكثر المتخصصون فيها وخصوصا من العرب، بحسب قوله. وبسؤاله عن الشركات التي تحتاج إلى تسويق نشاطها إلكترونيا، يجيب: «نظريا كل الشركات تحتاج إلى تسويق نشاطها إلكترونيا، سواء كانت شركة مستشار يشتغل منفردا أو شركة تتوجه للمستهلكين العاديين أو شركة تبيع خدماتها للشركات».
تجدر الإشارة إلى أن دراسة أكاديمية حديثة قدرت حجم سوق الإعلان الإلكتروني في المنطقة العربية بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، متوقعة أن يتضاعف الرقم 3 أضعاف خلال عامين، وأوضحت الدراسة الصادرة عن أكاديمية التسويق الإلكتروني بمصر، أن السعودية تحتل الترتيب الثاني عربيا بعد الإمارات في التسويق الإلكتروني، ثم تأتي مصر ثالثا بعد ذلك بفارق كبير في القيمة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».