الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

خبير: السعودية والإمارات الأكثر تقدمًا بين دول المنطقة في هذا المجال

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا
TT

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

يتوقع خبراء التسويق نمو صناعة التسويق الإلكتروني خلال السنوات القليلة المقبلة في الدول الخليجية، على اعتبار أنه أحدث توجه في مجال الإعلان عن السلع والخدمات، حيث يكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الكعبي، مستشار التسويق الإلكتروني بشركة «WSI» التي تعد أكبر شبكة مستشارين للتسويق عبر الإنترنت، أن نسبة النمو السنوي لقطاع التسويق الإلكتروني تقدر بنحو 20 في المائة، في الدول الخليجية.
وبسؤال الكعبي عن حجم الإنفاق على التسويق الإلكتروني في الخليج، يقول: «ليس هناك معلومات محددة عن حجم الإنفاق على التسويق الإلكتروني، لكن المعلوم أن الإنفاق يتزايد كل سنة، وذلك لعدة أسباب، منها: تزايد عدد المستخدمين للإنترنت، استعمال الإنترنت من كل الأعمار والشرائح الاجتماعية، فعالية الاستثمار في التسويق الإلكتروني، تعدد الوسائل على الإنترنت للإعلان من مواقع البحث إلى المواقع العادية، مواقع التواصل الاجتماعي والموبايل».
ويوضح الكعبي أن كل المؤشرات تؤيد تواصل نمو التسويق الإلكتروني المترجم في رقمين محددين: تزايد حجم الإنفاق على الإعلانات عموما، وتزايد نصيب التسويق الإلكتروني من إجمالي ميزانيات التسويق، بحسب قوله، مضيفا: «بعض الدول العربية لا تزال لم تلحق بركب التسويق الإلكتروني، لكنّ دولا مثل الإمارات والسعودية تكاد تمشي على نفس النسق العالمي من ناحية الاستثمار في التسويق الإلكتروني ونسبة النمو السنوي العالمي تقترب من 20 في المائة».
واليوم، يتجه كثير من الشركات كذلك لأسلوب جديد يُعرف باسم «التسويق بالإحالة»، على اعتبار أن المستهلك الخليجي يعتمد كثيرا على الكلمة والتوصية، وهنا يقول الكعبي: «التسويق عبر الإحالة يمثل طريقة ممتازة ومثلى تتماشى مع العادات والتقاليد المتوارثة عند المستهلك العربي، أما عن التسويق عبر الإنترنت فإن التحدي الأكبر هو كسب ثقة المستهلك العربي، وهنا يقع التحدي على الشركات، فمن واجبها فهم طبيعة المستهلك العربي والشبكات التي يرتاح فيها أكثر والقيام بحملات ذكية تستهدف المستهلك العربي لكسب ثقته».
ويؤكد الكعبي على أن «التكامل بين التسويق عبر الإحالة والتسويق الإلكتروني طبيعي وآلي»، قائلا: «الإحالة كثيرا ما تحدث عبر البريد الإلكتروني ثم في الإحالة يتم التوجيه إلى موقع إلكتروني أو فيديو فيه شرح حول خدمات الشركة، وفي هذه الحالة وصفة النجاح سهلة: حسن وجودك على الإنترنت، فمهما كان حجم شركتك اسعَ لتسوق لشركتك عبر الإحالة ولن تحصد إلا النجاح».
وبتوسع أكبر، يتحدث بيجاي شاه، وهو المدير الإقليمي لمنظمة «BNI» في الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في تقديم الإحالات والتزكيات لقطاع الأعمال، موضحا أن التسويق بالإحالة يختلف عن التسويق الإلكتروني، في كونه «وسيلة لترويج الشركة أو المنتجات أو الخدمات لعملاء جدد من خلال التوصيات، وهو نوع ممنهج من التسويق بالكلام أو التسويق الشفهي، إذ إن مثل هذه الإحالات تحدث في كثير من الأحيان بشكل عفوي، إلا أنها تصبح أكثر فعالية وتأثيرا عندما تتم وفقا لاستراتيجيات مناسبة»، بحسب قوله.
وكشف شاه خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن سعي هذه المنظمة العالمية لإيجاد شركاء في السعودية لمنحهم حق الامتياز، بعد تحقيق ذلك في كل من الإمارات وقطر، قائلا: «يبلغ عدد الأعضاء في هاتين الدولتين (الإمارات وقطر) 500 عضو، قدموا على مدى الأشهر الـ12 الماضية 26000 إحالة أو توصية، ما نتج عنه أكثر من 51 مليون دولار أميركي من الأعمال التجارية».
وحول اختلاف هذا الاتجاه عن التسويق الإلكتروني، يقول شاه «التسويق الإلكتروني يوفر مجالا أوسع لدخول بعض الأسواق لا يوفره نوع آخر من التسويق. ومع ذلك، فإن الثقة لا يمكن أن تبنى افتراضيا، فنحن بشر في نهاية الأمر ونحتاج إلى اللقاء والتعرف على الشخص أو المنتج عينيا، هذه هي الطريقة التي يمكننا أن نبني بها الثقة، فالتسويق الإلكتروني يستخدم التكنولوجيا وهذه ميزة تتيح له أن يكون عنصرا مكملا للتسويق بالإحالة إذا ما وظف بالشكل الصحيح وضمن استراتيجية محكمة».
وعلى الرغم من التطلعات المتفائلة بهذا الشأن، فإلا أن هناك أزمة حقيقة تتمثل في شح المتخصصين بهذا المجال، وهنا يعود الكعبي للقول: «مع كل نظام أو حل جديد نجد أنفسنا أمام تحديين رئيسيين: شح المختصين حتى يتعمقوا ويتعلموا الجديد، إلى جانب تطفل عدد من المختصين على المجال وادعائهم المعرفة والاختصاص في المجال الجديد!».
ويؤكد الكعبي هنا أن الإنترنت في حد ذاته ليس جديدا، ولكن حلول التسويق الإلكتروني جديدة ويلزمها وقت حتى يكثر المتخصصون فيها وخصوصا من العرب، بحسب قوله. وبسؤاله عن الشركات التي تحتاج إلى تسويق نشاطها إلكترونيا، يجيب: «نظريا كل الشركات تحتاج إلى تسويق نشاطها إلكترونيا، سواء كانت شركة مستشار يشتغل منفردا أو شركة تتوجه للمستهلكين العاديين أو شركة تبيع خدماتها للشركات».
تجدر الإشارة إلى أن دراسة أكاديمية حديثة قدرت حجم سوق الإعلان الإلكتروني في المنطقة العربية بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، متوقعة أن يتضاعف الرقم 3 أضعاف خلال عامين، وأوضحت الدراسة الصادرة عن أكاديمية التسويق الإلكتروني بمصر، أن السعودية تحتل الترتيب الثاني عربيا بعد الإمارات في التسويق الإلكتروني، ثم تأتي مصر ثالثا بعد ذلك بفارق كبير في القيمة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.